ناقش مجلس الأمن الدولي، أول أمس، بناء على طلب الجزائر، استهداف الكيان الصهيوني، الأربعاء الماضي، مدرسة بغارتين جويتين في مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.
ويأتي طلب الجزائر لهذا الاجتماع في إطار موجة الإدانة الدولية التي صاحبت هذا الاستهداف والذي أسفر عن استشهاد 18 شخصا من بينهم أطفال ونساء و 6 من أعضاء وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينين « الأونروا».
وكانت العديد من الدول والمنظمات، قد أدانت الاستهداف الصهيوني المتعمد لمراكز الإيواء الذي يشكل جريمة حرب بموجب القانون الدولي، كون البنية التحتية الإنسانية والعاملين في المجال الإنساني، يتمتعون بحماية خاصة بموجب القانون الإنساني الدولي.
و قد لجأ الكيان الصهيوني، إلى محاولة تزييف الحقائق من خلال اتهام الفصائل الفلسطينية بتسترها المزعوم وراء المدنيين، مما تسبب في خسائر مأساوية بينهم.
وكان الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، قد أصدر بيانا أدان فيه قتل هؤلاء الأبرياء، ودعا لتحقيق مستقل ومعمق من أجل ضمان محاسبة المسؤولين، كما جدد مطالبة الأمين العام الأممي بوقف فوري لإطلاق النار.
ومن جانبها، أكدت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، أن استمرار استهداف الاحتلال الصهيوني، مدارس «الأونروا» في قطاع غزة، هو جزء من حرب الإبادة التي يقترفها في هذا الجزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضحت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، في بيان أول أمس، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أنه في «الوقت الذي تتوقف فيه العملية التعليمية في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) منذ قرابة العام، لا يزال الكيان الصهيوني مستمر في استهداف مدارس الأونروا و مقارها ومنشآتها وموظفيها وبرامجها وخدماتها «، لافتة الى أن الاحتلال، استهدف أكثر من 70% من مدارس ومراكز الأونروا، التي تستخدم كملاجئ للنازحين، وكان آخر هذه الاستهدافات ما تعرضت له الأربعاء مدرسة «الجاعوني» في مخيم النصيرات وسط القطاع، مما أدى إلى استشهاد 18 شخصا، من بينهم أطفال ونساء و 6 من موظفي وكالة الأونروا.
كما دعت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، لتقديم طلب للأمين العام للأمم المتحدة، من أجل تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في جميع الجرائم و الاستهدافات التي تعرضت لها وكالة الأونروا في قطاع غزة، مؤكدة أهمية توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأكبر جريمة إبادة جماعية يشهدها العصر الحديث.
ومنذ بداية العدوان الصهيوني على غزة، استهدف المحتل العديد من مدارس الأونروا والتي تأوي النازحين، وقد ارتفع عدد ضحايا الوكالة الأممية، بعد الهجوم الأخير ، إلى ما يزيد عن 220 موظفا .
واكدت الأونروا ،أن ما يحدث في قطاع غزة، جراء العدوان الصهيوني الوحشي المتواصل ، هو «خرق كبير للقانون الدولي الإنساني و لاتفاقية جنيف الرابعة»
من جهته ، وصف الأمين العام لمنظمة «أطباء بلا حدود»، كريستوفر لوكيير، أمس، الوضع الإنساني والصحي في قطاع غزة، الذي يشهد عدوانا صهيونيا وحشيا، ب «الكارثي».
وواصل الاحتلال الصهيوني، أمس، شن غارات وعمليات قصف في أنحاء متفرقة من غزة، ما أدى إلى استشهاد 18 فلسطينيا وإصابة العشرات.
وأفادت مصادر ميدانية باستشهاد 8 أشخاص ووقوع 28 إصابة إثر قصف الاحتلال عدة منازل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، لافتة إلى أن شخصا آخرا استشهد في قصف صهيوني استهدف دراجة هوائية في منطقة (قيزان رشوان) ، كما استشهد شخصا ونجله في قصف وقع بذات المنطقة في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.
ووصل مجمع ناصر الطبي بمدينة رفح شهيد تم انتشاله من محيط معبر كرم أبو سالم بعد قصفه من الاحتلال.
وأفاد الدفاع المدني في مدينة غزة، شمالي القطاع بارتقاء شهيدين وعدد من الإصابات في غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت مجموعة من سكان القطاع بالقرب من سوق مخيم الشاطئ غربي المدينة. وأصيب 4 أشخاص جراء إلقاء قنبلة من مسيرة صهيونية في حي الصبرة جنوبي المدينة.
وفي شمالي القطاع، استشهد 3 أشخاص بقصف الاحتلال منزلا في منطقة (بئر النعجة)، ووقعت إصابات بقصف صهيوني في بلدة بيت لاهيا.
وقالت مصادر طبية، إن أكثر من 40 شهيدا قضوا جراء استمرار القصف الصهيوني على قطاع غزة منذ فجر الجمعة.
من جانبه، قال منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، مهند هادي الذي زار قطاع غزة في شهر أوت الماضي وشبه ما رآه من دمار هائل بـ» فيلم رعب»، جراء تدمير الاحتلال الصهيوني للبنية التحتية، إن عدد الأطفال الأيتام وبلا حماية، في غزة يتراوح بين 17-18 ألفا.
وذكر هادي، خلال مؤتمر صحفي في مركز الأمم المتحدة في بروكسل، عقب لقائه مسؤولين من الاتحاد الاوروبي: إن « الأطفال في غزة باتوا مشغولين بجمع الحطب بدلا من الذهاب إلى المدارس أو اللعب، حيث لا توجد كهرباء أو غاز للطهي».
على صعيد آخر، وزعت البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة، مشروع قرار معدل على أعضاء الجمعية العامة يطالب الكيان الصهيوني بإنهاء وجوده غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، خلال فترة لا تتجاوز 12 شهرا من تاريخ اعتماد القرار، حسب ما تناقلته، أول أمس، وسائل الاعلام.
ويدعو النص المرتقب التصويت عليه يوم 18 سبتمبر الجاري، الدول إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي ووفق الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية
ويطرح المقترح الفلسطيني المعدل فكرة إنشاء آلية دولية للتعويض عن الأضرار والخسائر والإصابات الناجمة عن أفعال الكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويقر مشروع القرار الفلسطيني المعدل عقد مؤتمر لأطراف اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين زمن الحرب لإنفاذ الاتفاقية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
كما يتحدث النص عن عقد مؤتمر دولي خلال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة لتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بقضية فلسطين.
ومن المرتقب التصويت على مشروع القرار خلال الدورة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الأربعاء المقبل.
م –ح/ واج
