اللجــوء لخدمـات «الساتل» لرقمنة التعمير ومـراقبـة بيـانــات الهــش
قال وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار يوم الخميس المنصرم، أن قطاع السكن والتعمير والمدينة، وضع خارطة طريق تحمل في طياتها إعادة النظر في بعض النصوص التشريعية والتنظيمية، منها رقمنة عقود التعمير مما يتطلب الإعتماد على التكنولوجيات والإستشعار عن بعد، وهي الخدمات التي ستوفرها الوكالة الجزائرية للفضاء، لأن التعمير وتطوير المدن، يستلزم مفاهيم جديدة ومواجهة تحديات ورهانات سواء على المستوى الوطني أو الدولي، مما يستدعي وفق الوزير اللجوء لآليات ترتكز على تلك الوسائل التكنولوجية المناسبة.
وأضاف وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار يوم الخميس المنصرم في كلمته التي ألقاها بمناسبة التوقيع على إتفاقية تعاون بين وزارته والوكالة الجزائرية للفضاء بوهران، أن الهدف الأساسي من وراء هذه الإتفاقية، هو التحكم في ورشات السكنات الهشة وغير اللائقة و المراقبة المستمرة لها، وكذا إستغلال التكنولوجيات الفضائية للتحكم في التوسع الحضري والتنسيق بين مختلف المتدخلين خاصة فيما يتعلق بشبكات البنى التحتية للمشاريع السكنية وداخل النسيج العمراني، وجاء هذا على هامش إفتتاحه أيضا للورشات التقنية التكوينية التي يستفيد منها إطارات الوزارة بتأطير من مهندسي الوكالة الفضائية، وأوضح تمار أن الإتفاقية هي بداية لتعاون بين الطرفين فيما يتعلق بأنظمة المعلومات الجغرافية لإستغلال الصور المكانية عالية الدقة إلى جانب ضمان تكوين لإطارات الوزارة لتمكينهم من التحكم في كيفية التعامل مع تلك المعطيات ومعالجة الصور التي تصل عبر الأقمار الصناعية وحسن إستغلالها، ومن أجل هذا سيتم تنصيب لجنة عمل لتسطير برنامج لمتابعة تجسيد محتوى الإتفاقية. وذكر وزير السكن عبد الوحيد تمار أن هناك برنامج خاص للسكن الهش يضم 5 آلاف وحدة سكنية على المستوى الوطني، مشيرا لوجود إستثناء بوهران كون أغلب العمارات الهشة هي تابعة للخواص الذين دعاهم لترميم عماراتهم وعدم إنتظار تدخل الدولة التي من المفروض هي عامل مساعد لهم، خاصة عن طريق القروض البنكية التي سيستفيد منها هؤلاء ملاك العمارات الهشة لترميم وتهيئة ممتلكاتهم العقارية، محذرا في ذات الإطار أصحاب العمارات الخواص الذين تكفلت الدولة بترحيل السكان الذين كانوا يؤجرون شققا لديهم، من إعادة تأجير تلك السكنات مع الإبقاء على حالة الهشاشة وطرح المشكل ثانية، ومن أجل هذا أضاف الوزير أنه يوجد ملف وطني ويتعلق أساسا بالمدن الكبرى سيخضع لبرنامج عمل بالتنسيق مع الولاة، وهو ذات التنسيق الذي سيساهم وفق تمار في تصنيف وتحديد المباني الهشة في الأحياء القديمة منها سيدي الهواري بوهران، حيث سيتم تصنيف البنايات الأثرية لتكون معالم يجب المحافظة عليها، والباقي التعامل معه حالة بحالة.
وركز الوزير على ضرورة توفير المرافق الضرورية في الأحياء السكنية الجديدة لخلق تجانس في ظروف العيش، خاصة المدارس وفضاءات الترفيه والملاعب الجوارية وغيرها، وفي رده على أسئلة الصحافة دائما، ثمن عملية إسترجاع الأراضي التي تم ترحيل شاغليها الذين غالبيتهم من قاطني البنايات القصديرية، وينتظر أن يتم إنجاز فضاءات خضراء وفضاءات للعب والترفيه وخلق متنفس في المدن الكبرى خاصة. أما بخصوص إحتجاج مكتتبي عدل بوهران لتأخر إنطلاق مشاريع الحصص المتبقية، أكد الوزير أن المشكل الأساسي أمام هذه الصيغة على المستوى الوطني هو العقار، ولكن بوهران تم التغلب على هذه العرقلة وتوفير عقار سيمكن من إنجاز كل البرنامج المسطر بالقطب الجديد مدينة زبانة بمسرغين، وبهذا تم حل مشكل 7 آلاف مكتتب قاموا مؤخرا بحركات إحتجاجية بالولاية، حيث أشرف تمار على وضع الحجر الأساسي للمشروع، مذكرا بأن برنامج الولاية الذي به 34 ألف وحدة من صيغة عدل 2013، لازالت فقط 2000 وحدة هي في طور الإنطلاق.
بن ودان خيرة
