يعتزم التصدير نحو إفريقيا و أوروبا

مجمع الميكانيك العمومي يجري عمليات تصدير إلى تونس و نيجيريا
كشفت وزارة الصناعة والمناجم، أول أمس، عن قيام مجمع الميكانيك العمومي (أي. جي.أم) حديثا  بعمليات تصدير لمنتجاته نحو تونس ونيجيريا، وعزمه  إجراء عمليات تصدير أخرى نحو إفريقيا وأوروبا.
وأوضح بيان لوزارة الصناعة والمناجم، أول أمس، أن العملية الأولى التي أجراها المجمع العمومي،  تمت نحو تونس وذلك  بتصدير عبر فرعه «اورسيم» (مؤسسة الصناعات الميكانيكية وملحقاتها) ، 12 طنا من منتجات التثبيت من مسامير ذات قوة عالية والتي  تستعمل بشكل خاص في تركيب الإطارات المعدنية.
أما العملية الثانية التي نفذتها الشركة الفرعية «سامبو الجزائر» (شركة إنتاج معدات الحصاد) بمساعدة شريكها الفنلندي «سامبو روسنلاو»، فقد ركزت  على تصدير الحصادات إلى نيجيريا ، حسب نفس المصدر.
 وأفاد البيان أنه بالإضافة إلى ذلك، تخطط مجموعة الميكانيك الجزائرية لعمليات التصدير الأخرى  نحو إفريقيا وأوروبا ، حيث ستقوم المجموعة الجزائرية نفسها وبمساعدة شريكها الألماني» ليبهار» بتصدير  معدات التلحيم الميكانيكية نحو مصانع هذه الشركة الألمانية المتواجدة في  أوروبا والتي تعد»معقدة وذات قيمة مضافة عالية» والموجهة لإنتاج آلات  الأشغال العمومية (الحفارات و الجرافات) حسب الوزارة.
  ومن جهة أخرى، من المتوقع أن يقوم المجمع الجزائري وبمساعدة الشريك الإسباني «أوروباكتور»، بتصدير آلات الضغط (12 إلى 20 طنا) موجهة للبلدان الإفريقية.
للإشارة فإن مجموعة الميكانيك الجزائرية،  ، تتكون من 29 فرعا، بما في ذلك 8  شركات مشتركة تنشط في إنتاج الآلات الزراعية (الجرارات الزراعية والحصادات  والمعدات الزراعية المختلفة) وتصنيع آلات الأشغال العمومية (آلات تحريك  التربة الضاغطات والجرافات) وإنتاج محركات الديزل، كما تشمل أنشطتها أيضا إنتاج المعدات الصناعية (المضخات الهيدروليكية،  والصمامات، والمسامير والبراغي، وأدوات الآلات، والمعدات التعليمية، وصيد  الأسماك، وخدمات المرافئ المصنوعة من الفولاذ والألمنيوم) والمناولة.ويعمل لدى هذه الشركة العامة 7600 موظف، فيما تملك رأسمال مسجل بقيمة 37.3 مليار دينار، كما حققت رقم أعمال ب 30 مليار دج في 2017 .
وللإشارة، تعمل الدولة على تنويع الصادرات الوطنية والتقليل تدريجيا من التبعية للمحروقات، وفي هذا الإطار شرعت العديد من المؤسسات الجزائرية من القطاعين  العمومي و الخاص في التصدير نحو عدة دول في إفريقيا وأوروبا.
 وكان  الوزير الأول أحمد أويحيى قد أكد أن معركة الاقتصاد الوطني تكمن في كسب أسواق في الخارج، مبرزا دعم الحكومة للمتعاملين الاقتصاديين في سعيهم إلى ذلك، مضيفا أن التصدير خارج المحروقات أضحى «حتمي» ومرحلة «جديدة» في حركة الاقتصاد الوطني، و كذا آفاق «قوية» بالنسبة لمصير البلد بصفة عامة و اقتصاده بصفة خاصة ، كما أشاد في وقت سابق بتنوع الإنتاج الوطني وتحسن القدرات التصديرية للمؤسسات الجزائرية،  ملتزما بتعزيز الإجراءات التحفيزية لفائدة المصدرين.
ومن جانبه كان  وزير الصناعة و المناجم يوسف يوسفي قد أكد بأن الدولة و بغرض تشجيع الاستثمار المنتج  و إعادة دفع النشاط الصناعي اتخذت عدة إجراءات لترقية القدرات الإنتاجية للمؤسسات الجزائرية بهدف تقليص فاتورة الاستيراد.»
مراد - ح