أنهت صباح أمس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة من الاستماع لعبد المومن خليفة المتهم الرئيسي في قضية القرن،و خصصت ساعة واحدة من جلسة صباح أمس لطرح الأسئلة لدفاع عبد المومن خليفة،ثم تم الانتقال لسماع الموثق رحال عمر،لتستغرق بذلك جلسات الاستماع المخصصة لعبد المومن خليفة ثلاثة أيام،وأشار عبد المومن في تصريحاته أمس بأنه لا يملك لا عقارات ولا حسابات في بنوك بريطانيا وأمريكا، وهذا دليل حسبه على عدم أخذه لأموال البنك،كما أشار إلى أن مداخيل البنك كانت تتراوح ما بين 05 إلى 06 ملايير يوميا،والمميز بالنسبة للجلسة الخامسة لمحاكمة القرن الذي استمعت فيه هيئة محكمة الجنايات للموثق رحال عمر محرر عقد تأسيس بنك الخليفة،ورئيس وكالة بنك التنمية المحلية باسطاوالي سابقا بأن هذين المتهمين تراجعا عن أقوال صرحا بهما أمام قاضي التحقيق سابقا،وأنكرا كل التهم المنسوبة إليهما سابقا،كما أنكر أقوالهما في محاضر قاضي التحقيق، وقال الموثق رحال عند مواجهته بتصريحاته أمام قاضي التحقيق بقوله بأن تصريحاته تم تلخيصها، وبعض الوقائع سقطت بعد ذلك، أما ايسير إيدير مراد فقد وصل به الحال إلى اتهام قاضي التحقيق بنسب إليه تصريحات لم يقلها رغم حضور محامية أمام قاضي التحقيق ،وقال بأن كل الاتهامات الموجهة إليه ملفقة، وعقدي الرهن المزورين لا يوجدان إلا في خيال الاتهام.
القاضي: يثبت الملف بأنك تحصلت على السجل التجاري لبنك الخليفة قبل حصولك على الاعتماد ؟
خليفة: نعم تم ذلك ووفق القانون، بحيث أن كراء المحلات وفتح الحساب البنكي ببنك الجزائر يتطلب السجل التجاري، وبعد سنة من حصولي على السجل التجاري تحصلت الاعتماد لبنك الخليفة.
القاضي: حدثنا عن سير الودائع يوميا في بنك الخليفة.
خليفة: في نهاية كل يوم توجه أموال الوكالات إلى الصندوق الرئيسي للبنك ثم في اليوم الموالي وعلى الساعة الثامنة صباحا توجه إلى البنك المركزي.
القاضي: كم كانت مداخيل بنك الخليفة يوميا؟
خليفة:تتراوح مابين 05إلى 06مليار سنتيم يوميا.
القاضي: و مداخيل خليفة للطيران.
خليفة:هي مداخيل مسبقة وتقدر بملايير يوميا.
القاضي:ماذا عن مداخيل شركتي الدواء ؟
خليفة: لا أتذكر لكن كانت تقدر بالملايير سنويا فمثلا مداخيل صيدال اليوم تقدر ب100مليون دولار سنويا.
القاضي:لو كانت خبرة مثلا ،هل مداخيل شركتي الأدوية قادرة على إنشاء بنك؟
خليفة: نعم قادرة على ذلك، وعلى سبيل المثال كانت لي خبرة في فرنسا حول شركتي الأدوية ومدى قدرتهما على إنشاء شركة الخليفة للطيران،وأنا أملك نسخ من هذه الخبرة ويمكن أن أقدمها للعدالة.
القاضي: متى بدأ إيداع أموال المؤسسات العمومية في بنك الخليفة؟
خليفة:بعد حوالي 06 أشهر من إنشاء البنك.
القاضي:لماذا لم تهرب قبل2003 ؟
خليفة: لم تكن لدي نية للهروب،ولا أملك حاليا لا عقارات ولا حسابات في بريطانيا أو أمريكا.
ممثل النيابة:لماذا أطلقت على البنك تسمية آل خليفة؟ هل كان الهدف من ذلك هو إيهام الناس على أنه بنك خارجي؟
خليفة: لا وكما أشرت سابقا،أطلقت هذه التسمية نسبة إلى عمي الشاعر محمد العيد آل خليفة،وفي نفس الوقت أنا كنت معروفا لدى المجتمع بأنني جزائري،وكنت أمول كل الفرق الرياضية.
القاضي:أنت متابع بخصوص عقدين،الأول يتعلق بتأسيس بك الخليفة، والثاني بتعديل العقد من أجل تعيين مسير آخر وتغيير رأس المال، وكنت قد قلت بأن الأطراف أودعوا ربع رأس المال المقدر ب125مليون دينار لدى الخزينة العمومية قبل تحرير العقد التأسيسي، في حين أن هذا المبلغ لم يتم إيداعه وفق ما ينص عليه القانون، ولم تسلم للأطراف المعنية بتأسيس بنك الخليفة بطاقتين الأولى تخص أتعاب العقد والثانية لدفع ربع رأس المال في الخزينة العمومية؟
الموثق رحال:جميع العناصر المذكورة في العقد صحيحة وليست مزورة ولا خاطئة، وذكر في العقد بأن رأسمال بنك الخليفة هو 500مليون دينار، وتم تحرير ربع رأس المال، وكل ما صرح به المساهمون ذكرناه في العقد، والأمر بالدفع مذكور في العقد و تم تحرير المبلغ كاملا وبشكل قانوني.
القاضي:عند قيامك بتحرير العقد التأسيسي،ألم تستفسر عن كيفية حصول المساهمين على السجل التجاري قبل تحرير العقد التأسيسي لبنك الخليفة؟ بحيث أن استخراج السجل التجاري كان في أفريل 1998 وحصول بنك الخليفة على الاعتماد كان في جويلية من نفس السنة، والعقد التأسيسي لبنك الخليفة كان في سبتمبر؟
رحال: العقد حررته بشكل قانوني وقرأته على الأعضاء.
القاضي: هل سلمت للأعضاء بطاقة لتسديد ربع رأس المال في الخزينة؟
رحال: الأمر يتعلق بتسديد خمس الربع أي 2,5مليار سنتيم.
القاضي:هل سلمت لهم نسخة من العقد التأسيسي بعد أن سلموا لك نسخة من دفع خمس الربع في الخزينة؟
رحال: نعم تسليم العقد تم بعد تسديد المبلغ المذكور.
القاضي: التحقيق يثبت بأن المبلغ لم يتم دفعه نهائيا في الخزينة العمومية، ومنحتهم العقد النهائي قبل أن يثبتوا لك بأنهم دفعوا ربع رأس المال في الخزينة؟
رحال:منحتهم شهادة مؤقتة للقيام بباقي الإجراءات والعقد النهائي سلم بعد دفع المبلغ.
القاضي: جاء في التحقيق بأنك لم تقم بالإجراءات اللازمة، واتصلت بعبد المومن خليفة بعد تسلمه العقد التأسيسي للقيام بإجراءات دفع ربع رأس المال في الخزينة العمومية، وكان رد عبد المومن بأنه لا داعي لذلك بما أن المبلغ يسترجع؟
رحال: هذا غير صحيح.
القاضي: أنت ملزم بتطبيق القانون، وهناك 03 صكوك قدمها ممثل الخزينة العمومية بتيبازة حموم تبين بأنه تم دفع 85مليون دينار فقط وليس في الوقت المحدد.
رحال:عندي البينة بأنهم قاموا بدفع المبلغ في الوقت المحدد،هناك سوء فهم في القضية ،بحيث أن مبلغ 85مليار دينار الذي تحدثت عنه يخص الشركات الفرعية التي حررتها لاحقا والخاصة بمجمع الخليفة.
القاضي: أنت كموثق عندما تحرر عقدا تسلمه مباشرة للأطراف أم بعد القيام بإجراءات الإشهار والتسجيل؟ وهل يمكنهم تسلم العقد قبل دفع ربع رأس مال البنك في الخزينة؟
رحال:كل الأمور تمت وفق ما ينص عليه القانون.
القاضي: قلت في التحقيق بأن ربع رأس المال لم يدفع و مبلغ 85مليون دينار كنت تعتقد بأنه يخص فروع مجمع الخليفة.
رحال:أثناء التحقيق كنت في رحلة علاج بفرنسا لمدة شهر،وأصدر في حقي قاضي التحقيق أمر بالقبض الجسدي، وبعد عودتي لأرض الوطن وقبل أن أذهب إلى قاضي التحقيق توجهت نحو مكتبي لإحضار الوثائق اللازمة ،لكن تفاجأت لأخذ الشرطة كل الملفات المتعلقة بالقضية، ولهذا ذهبت إلى قاضي التحقيق دون وثائق أو كالطير بلا أجنحة، وتم الاستماع لي في 06 محاضر، وتم تلخيصها ، ولهذا بعض الحقائق سقطت من محضر قاضي التحقيق.
القاضي:قاضي التحقيق كان يسمعك كشاهد وكنت تؤكد على عدم تسلمك وصل إيداع ربع رأس المال أثناء تحرير عقد تأسيس بنك الخليفة.
رحال: بعد التحقيق توجهت إلى أمين خزينة تيبازة وسلمني بعض الوثائق مؤخرا فقط ومنها الشيكات الثلاث الخاصة ب85مليون دينار، ووثائق أخرى لم يعثر عليها.
القاضي:أنت تتناقض في تصريحاتك الآن مع ما صرحت به لقاضي التحقيق.
رحال:لم أجد ما أقوله لقاضي التحقيق بما أنني ذهبت إليه بدون وثائق، وهناك سوء فهم لأن دفع ربع رأس المال من صلاحيات الشركاء وليس الموثق، و أنا ما قمت بها هو أنني ثبت ذلك في العقد الذي حررته.
القاضي:هناك عقد تعديلي لتعيين مسير جديد لبنك الخليفة، وتغيير في الأسهم، كيف حررت هذا العقد؟
ر حال: في هذه القضية المساهمون هم من يقومون بإجراءات الترخيص المسبق من طرف بنك الجزائر وليس الموثق، وأنا مهمتي هي تحرير العقد الـمعدل لإيداع نسخة منه لدى بنك الجزائر، وأعتقد بأن قاسي علي الذي تنازل عن أسهمه في بنك الخليفة لصالح عبد المومن هو من تنقل إلى بنك الجزائر للحصول على الترخيص.
االقاضي:من الناحية القانونية أنت تشترط عليهم ترخيص مسبق من بنك الجزائر قبل القيام بتحرير العقد التعديلي للبنك.
رحال:الحصول على الرخصة من صلاحيات الشركاء ودوري هو تحرير العقد ويرضون به.
القاضي: ما هي الفترة التي عمل فيها جمال قليمي ككاتب في مكتبك؟
رحال:لا أذكر جيدا ولكن أعتقد 03 سنوات.
القاضي:عندما غادر مكتبك، هل بقيت في علاقة معه؟
رحال:نعم بقيت علاقتي طيبة معه.
القاضي:هل سمعت بالعقدين المزورين الخاصين برهن فيلا بحيدرة ومحل تجاري بالشراقة لورثة خليفة لعروسي؟
رحال:سمعت بهما عند قاضي التحقيق وتفاجأت بهما،و لم يستعمل ختمي وإنما ختم آخر يشبهه ولم يكن فيهما إمضائي.
القاضي: هل قليمي كانت له نسخ من مفاتيح مكتبك أو غيرت أقفال المكتب؟
رحال:لا لم أسلمه نسخ من مفاتيح المكتب ولم أغير الأقفال.
القاضي:هناك احتمالين إما عندما غادرت إلى فرنسا للعلاج كان قليمي بحوزته نسخ من مفاتيح مكتبك ،واستعمل ختمك في إمضاء عقدي الرهن المزورين،أو احتمال ثاني تم ختم أوراق على بياض باستعمال ختمك ودونت عليها معلومات عقدي الرهن.
القاضي:كم هي عدد العقود التي حررتها لصالح مجمع الخليفة؟
رحال: حوالي 20عقدا.
القاضي:الإمضاء على عقد تأسيس بنك الخليفة تم في المكتب أم في منزل خليفة عبد المومن.
رحال:اثنين فقط من الشركاء لم يحضرا إلى المكتب وتوجهت مع جمال قليمي إلى منزل خليفة ووقعا عليه في هذا المنزل.
القاضي: هل شقيقة عبد المومن المقيمة في المغرب وقعت على العقد.
رحال: نعم حضرت.
القاضي:لكن شقيقته تبين بأنها لم تدخل الجزائر.
القاضي:أنت متابع بتكوين جمعية أشرار رفقة عبد المومن خليفة وآخرون، إلى جانب تزوير عقدي الرهن واستعمالهما لحصول عبد المومن خليفة على قرض من بنك التمنية المحلية.
ايسير: أنكر هذه التهم الموجهة لشخصي، وهي تهم غير مؤسسة وملفقة ولا أدلة لها، ونشير إلى أن مصالح الدرك الوطني بباب الجديد بالعاصمة استدعتني عن طريق الهاتف من أجل الحضور إلى مقر الفرقة، ولما حضرت تم سماعي حول عقدي رهن هما ملك لورثة خليفة لعروسي قام من خلالهما عبد المومن بالحصول على قروض من وكالة بنك التنمية المحلية باسطاوالي، وأوضح هنا بأن القرض الذي تحصل عليه عبد المومن خليفة والخاص بمخبر للأدوية غير مشروط برهن.
القاضي: لم تقل بأن عبد المومن تحصل على قرض بضمان أمام قاضي التحقيق؟
ايسير: لم أقل ذلك والبينة على من ادعى،وعقدي الرهن موجودة في خيال الاتهام وقضيتي ملفقة، وأنا لم أزور وقضيت ثمانية سنوات ونصف في السجن.
القاضي: تم سماعك 03 مرات أمام قاضي التحقيق وأكدت بأن عبد المومن خليفة تحصل على قرض والرهن موجود.
ايسير: هذه ليست أقوالي، وما ذكرته هو أنه لا وجود لعقد رهن لأملاك ورثة خليفة سواء فيلا حيدرة أو محل الشراقة، وأنا وقعت محضر سماع قاضي التحقيق بدون أن أطلع عليه.
القاضي: قاضي التحقيق قام بسماعك كشاهد وقلت بأنك تعرفت على عبد المومن خليفة صاحب مخبر للأدوية، وكان له حساب جاري في وكالة بنك التنمية المحلية باسطاوالي وتحصل على قرض وتقدم بعقد رهن وتوجهت معه رفقة لجلط نوال المكلفة بالدراسات ببنك التنمية المحلية إلى مكتب التوثيق رحال عمر،ولم نجده هناك ووجدنا في مكتبه جمال قليمي الذي أخبرنا بأن الموثق غائب ،وهنا قمنا بتحرير عقدي الرهن وإيداعهما في وكالتنا؟
ايسير: هذا غير صحيح وما قمت به أنه تقدمت بطلب استثمار قاعدة صناعية لورثة خليفة لعروسي كانت في طور التوسيع، وعندما وضع الملف كانت الموافقة عليه من طرف المديرية العامة لبنك التنمية المحلية باسطاوالي ، وأنا عملت كمدير لوكالة بنك التنمية المحلية بسطاوالي في الفترة ما بين 1993و1998سنوات و استقلت من هذا المنصب ولم أقال.
القاضي: ولماذا تمت متابعتك قضائيا؟
ايسير: أنا عملت تحت وصاية 04 مدراء عامين، وعلاقتي مع المدير الأخير عرفت خلافات وبذلك فمحاكمتي كانت بسبب تصفية حسابات حول قروض غير سليمة لمستثمرين خواص.
القاضي:أليست محاكمتك تمت بسبب منحك قروضا لزبائن غير مستحقة؟
ايسير: القضية كنت متابعا فيها بمحكمة الشراقة وتحصلت على البراءة،والشكوى كانت لتصفية حسابات.
القاضي:هل تعرف جمال قليمي؟
ايسير: لا أعرفه هذا الاسم صنعه لي قاضي التحقيق، وكان وجودي عنده في جو مكهرب، وتحقيقه مع شخصي فيه التباس وتحقيق غير مؤسس،وقال لي أنت لغز في قضية الخليفة، وأنت من صنعت بنك الخليفة ،كما قال لي التقيت مع قليمي ومع عبد المومن وهذا لم يحدث، ولم أعرف قليمي إلا في المحاكمة التي جرت في2007
القاضي:دفاعك حضر معك أمام قاضي التحقيق، والقاضي غير مسموح له بتخويف المتهم؟
ايسير:كنت قد طلبت خبرة حول علاقة شركة الأدوية لعبد المومن خليفة مع وكالة بنك التنمية المحلية باسطاوالي، لكن قاضي التحقيق لم يمتثل لذلك.
القاضي:كم أخذ عبد المومن من مبالغ مالية في إطار التسهيلات البنكية أثناء وجودك على رأس الوكالة؟
ايسير:تسلم 80 مليون دينار من حسابين.
القاضي: وبعد مغادرتك:ما هو المبلغ الذي تسلمه؟
ايسير:رخصة قرض ب50 مليون دينار.
القاضي:عندما منح عبد المومن مبلغ 80مليون دينار، ماذا قدم كضمان لهذا المبلغ؟
ايسير:الملف كان قيد الدراسة،وكانت له سندات خاصة، ولم يرهن عقار أبدا ، وتقدم بملف كامل لقرض وليس لرهن.
القاضي:لماذا غادرت بنك الخليفة بعد فترة قصيرة من تأسيسه؟
ايسير: بسبب خلافات مع نانوش،ولم تكن لي مشكلة مع عبد المومن.
القاضي: هل أطلعك قاضي التحقيق على عقدي الرهن المزورين؟
ايسير : لم يطلعني عليها، كما لم أطلع عليها في المحاكمة التي جرت في 2007، وحسب ما أراه في هذا العقد المزور الآن فإن اسمي مكتوب بشكل خطأ.
القاضي: إذا لم تطلع عليهما فعلا أمام قاضي التحقيق حسب تصريحاتك فهذه الطامة الكبرى.
طالب أمس المحامي خالد بواريو المؤسس للدفاع عن مدير بنك التنمية المحلية باسطاوالي سابقا ايسير ايدير مراد من ممثل النيابة زرق الراس محمد تقديم أدلة على أن موكله قام باتلاف ملفات اثناء وجوده على راس الوكالة البنكية المذكورة، وقال بورايو بأن هذا التصريح من ممثل النيابة خطير ويقتضي تقديم الدليل ،وفي هذا الخصوص أوضح ممثل الحق العام بأن هذه التصريحات مبنية على بعض الإجراءات التي قام بها الرئيس المدير العام لبنك التنمية المحلية حين تقدم بشكوى من أجل إتلاف ملفات قروض بوكالة اسطاوالي، وذلك بناء على تقرير للمفتشية العامة ،واضاف بأن هذا تقرير تحدث بناء على ما ورد فيه وليس اتهامات جاءت من الخيال .
قدم أمس القاضي عنتر منور ترتيبا لسماع باقي المتهمين بعد الانتهاء من سماع المتهم الرئيسي خليفة عبد المومن،بحيث تم في جلسة أمس سماع كل من الموثق عمر رحال ،وايسير ايدير رئيس وكالة بنك التنمية المحلية باسطاوالي سابقا،وسيتم سماع صباح اليوم الإثنين قليمي جمال الذي كان يشغل كاتبا لدى الموثق رحال والمتهم بتزوير عقدي الرهن من خلال استعمال ختم الموثق،وبعد بروز إمبراطورية الخليفة عمل في بنك الخليفة ثم أصبح مديرا للخليفة للطيران ثم قناة الخليفة التلفزيونية رغم أن مستواه الدراسي نهائي فقط, كما ينتظر أن يستمع في الجلسة المسائية لنهار اليوم للشقيقين شاشوة عبد الحفيظ وبدر الدين ووالدهما ،حول تأسيس الشركة الأمنية للخليفة، وسحب الأموال من الوكالات وشراؤهم لفيلتين ببن عكنون ودرارية.
