شرفي تدعو لتنسيق الجهود لحماية هذه الشريحة من الأخطار المحدقة بها

تسجيـــل 480 إخطارا حــول المسـاس بحقوق الأطفــال
كشفت مريم شرفي رئيسة الهيئة الوطنية لترقية وحماية الطفولة أمس عن تسجيل 480 حالة إخطار عن طريق الرقم المفتوح، تتعلق في مجملها بسوء المعاملة والتشرد والتسول والإهمال والمخدرات، فضلا عن اتصال بعض الأولياء لمساعدتهم في تغيير سلوك أطفالهم.
وقالت شرفي على هامش دورة تكوينية تتعلق بكيفية تحديد الأولويات في حماية الطفولة، إنه تم تسجيل أزيد من 480 تبليغا عن طريق الرقم الهاتفي 1111 الذي دخل حيز الخدمة في شهر مارس الماضي،  من ضمن هذه  الإخطارات تم تسجيل بعض الظواهر التي تمس بحقوق الطفل وفق المصدر، من بينها سوء المعاملة وانتشار ظاهرتي التشرد والتسول والإهمال والمخدرات، الى جانب اتصال بعض الأولياء بالرقم المذكور للمطالبة بالنجدة ومساعدتهم في تغيير سلوك أطفالهم. 
وعلقت رئيس هيئة حماية الطفولة في ذات المناسبة على ظاهرة الاختطاف واغتصاب الأطفال بأنها منتشرة عالميا، ولا تقتصر   على الجزائر فقط، داعية إلى تكثيف الجهود من أجل ترسيخ ثقافة التوعية والتحسيس، لاسيما عند الأطفال للقضاء على مثل هذه الجرائم التي تشكل خطرا على المجتمع.
وأكدت شرفي على أن القانون الجزائري يحمي حقوق الطفل ويشدد العقوبة في الجرائم المتعلقة باغتصاب أو قتل أو تعذيب الاطفال، في حين أكد من جهته ممثل المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي مجدي حمدان على ضرورة الخروج في هذه الورشة باستراتيجية وطنية يتم من خلالها تحديد برامج كفيلة بحماية حقوق الطفل، داعيا إلى تظافر الجهود وتنسيق العمل مع كل الشركاء من أجل تحديد أولويات حماية الطفولة.
وركز رئيس شبكة «ندى» لحماية الطفولة عبد الرحمان عرعار في مداخلته على أهمية  تحسيس وتوعية الأطفال من المخاطر التي قد تعترضهم في الشارع حفاظا على توازنهم واستقرارهم النفسي، مشيرا الى أن القانون الجزائري  يحمي حقوق الطفل بالرغم من وجود العديد من النقائص والثغرات في هذا الجانب.
وشدد رئيس شبكة «ندى» على ضرورة تطبيق حكم الإعدام ولو مؤقتا على كل من يرتكب جريمة قتل أو تعذيب أو اغتصاب في حق الأطفال، مع العمل على مكافحة الجريمة والتصدي لها بتعزيز العمليات التحسيسية والتوعوية، وتدعيم التكفل النفسي والقضائي لفئة المراهقين خاصة.
وأضافت من جهتها رئيسة الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة بأن الإخطارات التي سجلتها اللجنة التنسيقية للهيئة المنصبة سنة 2017 ، سيتم أخذها بعين الاعتبار في تحديد أولويات حماية الأطفال، قصد الخروج ببرنامج وطني لترقية حقوق الطفل، داعية لتنسيق الجهود بين مختلف الشركاء والفاعلين في المجتمع لتسطير برامج عمل وطنية ومحلية، مع تحديد أولويات حماية الطفولة من الأخطار المحدقة بها.
ق/و