يلتحق اليوم أزيد من 9 ملايين تلميذ في الأطوار التعليمية الثلاثة بمقاعد الدراسة بعد عطلة دامت أزيد من شهرين، في ظل تجنيد كافة الوسائل المادية والبشرية من قبل وزارة التربية لإنجاح هذا الموعد، خاصة فيما يتعلق بتوفير العدد الكافي من المقاعد البيداغوجية والكتب المدرسية وكذا الأساتذة، بهدف تحقيق مدرسة نوعية.
وستشرف وزيرة القطاع نورية بن غبريط من ولاية معسكر على إعطاء إشارة انطلاق الموسم الدراسي لسنة 2018/2019 تحت شعار «لنجعل من العيش معا في سلام مكسبا ومبدأ تربويا ومواطنيا»، وتتميز هذه السنة الدراسية بكونها عاما استثنائيا بالنظر إلى الارتفاع الملحوظ في العدد الإجمالي للتلاميذ الذين تجاوزوا 9 ملايين تلميذ، مما اضطر القطاع إلى توسيع العمل بنظام الدوامين وكذا الاستعانة بالأقسام الجاهزة لمعالجة قضية الاكتظاظ، الذي يعود حسب الوزيرة إلى عدم تساير الارتفاع المتسارع لعدد المتمدرسين مع وتيرة إنشاء البرامج الجديدة الموجهة لقطاع التربية الوطنية، رغم رفع التجميد عن عدد منها في عديد الولايات، لذلك تم اللجوء إلى الشاليهات لاستقبال التلاميذ على مستوى المناطق التي تعاني عجزا في الهياكل كحل مؤقت.
وعلى خلاف السنة الماضية تمكنت الوزارة من القضاء على المشاكل التي أعاقت الانطلاق الحسن للسنة الدراسية الموسم الماضي، بمعالجة نقص الكتاب المدرسي، بتوزيعه على المؤسسات التربوية خلال شهر جوان الماضي، فضلا عن تنظيم معارض عبر الولايات لتقريب هذه الدعائم البيداغوجية من الأولياء، كما تم لهذا الغرض طباعة 78 مليون نسخة مقابل 75 مليون نسخة السنة الماضية، على أن توزع نسبة من هذه الكتب مجانا على حوالي 3 ملايين تلميذ معوز، فضلا استفادتهم من المنحة المدرسية بقيمة 3 آلاف دج لكل تلميذ، وهو مبلغ تخصصه كل سنة وزارة التضامن للتلاميذ الذين يعانون ظروفا اجتماعية صعبة، لإعانتهم على التحضير للدخول المدرسي، وكذا ضمان مبدأ تكافؤ الفرض ومحاربة التسرب المدرسي الذي ينجم أحيانا عن صعوبة الظروف الاجتماعية.
ولن تشهد هذه السنة الدراسية وفق ما أكدته الوزيرة أي تغييرات من ناحية البرامج أو المناهج، إذ سيتم الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات التي شرع فيها منذ العام 2014، كما ستحتفظ امتحانات شهادة البكالوريا بنفس الإجراءات التنظيمية خلال دورة 2019، في انتظار الخروج بمقترحات موحدة مع الشريك الاجتماعي سترفع إلى الحكومة للفصل فيها، بهدف تقليص مدة هذه الامتحانات إلى 3 أيام فقط، على أن تتواصل عملية تكوين الأساتذة لمواكبة التقنيات الجديدة في مجال التعليم، حيث اعتبرت الوزيرة العام الحالي بأنه سنة للتكوين بامتياز.
وبغرض ضمان التسيير الناجع للقطاع أوصت الوزيرة إطارات القطاع في ندوة نظمت مؤخرا بترشيد النفقات، وعقلنة استهلاك الطاقة الكهربائية مراعاة للظروف المالية الصعبة التي يمر بها الاقتصاد الوطني، كما أوصت بفتح المطاعم المدرسية خلال اليوم الأول للسنة الدراسية لفائدة التلاميذ الذين يقطنون بعيدا عن المؤسسات التعليمية، وفي هذا السياق خصصت بدورها وزارة الداخلية وسائل نقل إضافية سيتم توزيعها في غضون أسبوع على البلديات المعزولة والنائية التي يواجه أبناؤها صعوبات في الالتحاق بمؤسساتهم يوميا، مما اضطر الكثير منهم إلى مغادرة مقاعد الدراسة والتوجه مبكرا إلى سوق العمل.
كما قام قطاع التربية باتخاذ تدابير خاصة بالتلاميذ الذين يرغبون في إعادة السنة الدراسية وفق ما تم نشره أمس في الموقع الرسمي لذات الهيئة، حيث تمت دعوة أولياء التلاميذ الذين تتوفر فيهم الشروط لإيداع طلباتهم لدى مديريات التربية في الفترة الممتدة ما بين 16 و27 سبتمبر الجاري، على أن يتم تسجيل التلاميذ المقبولين يوم 7 أكتوبر المقبل، ويأتي هذا الإجراء استجابة لطلبات منظمات أولياء التلاميذ التي عبرت عن قلقها على مصير التلاميذ الذين اخفقوا في الانتقال إلى الأقسام العليا لأسباب مختلفة، مقترحة على الوصاية منهم فرصة أخرى لتحسين مستواهم وتحقيق النجاح لتقليص نسبة التسرب المدرسي.
ويتزامن الدخول المدرسي أيضا مع تمكن وزارة الصحة في ظرف قياسي من السيطرة على انتشار داء الكوليرا، بفضل تجنيد كافة الموارد البشرية والمادية، وكذا الحملات التحسيسية التي ساهمت في رفع حالة التأهب واليقظة لدى عامة المواطنين، مما يعني توفر كافة الظروف الملائمة لالتحاق أكثر من 9 مليون تلميذ بمقاعد الدراسة صبيحة اليوم.
لطيفة بلحاج
