تقرير لكتابة الدولة الأمريكية يؤكد

الجزائـــر نجحــت في شــــلّ حركــــة التنظيمــات الإرهـابيـــــة
أثنت كتابة الدولة الأمريكية، في تقريرها السنوي حول مكافحة الإرهاب لسنة 2017 الصادر، الأربعاء، على جهود الجزائر في مكافحة التنظيمات الإرهابية، وأكدت بأن الجزائر استمرت في بذل جهود كبيرة لمنع النشاط الإرهابي داخل حدودها. وقال التقرير إن الجزائر عززت من تأمين حدودها لتبقي بذلك الضغط على الجماعات الإرهابية الناشطة بالمنطقة مشيرة إلى «التجند القوي» من أجل السلم و الأمن الإقليميين.
وأوضحت كتابة الدولة في تقريرها لسنة 2017 حول الإرهاب في العالم نشر بواشنطن، أن «الجزائر تواصل جهودها المعتبرة للوقاية من النشاط الإرهابي داخل حدودها»، وقال التقرير بأن الأرقام التي نشرتها القوات المسلحة الجزائرية (وزارة الدفاع) تؤكد استمرار الضغط على الجماعات الإرهابية كما يتضح من خلال أعداد الإرهابيين الذين قُتلوا أو أسروا أو استسلموا، وكذلك الأسلحة التي تم ضبطها والمخابئ التي تم تدميرها. كما أبقت الحكومة الجزائرية على سياسة صارمة ترفض تقديم كل تنازل للجماعات التي تحتجز رهائن.
وأضاف التقرير بأن بعض المحللين يعتقدون أن تكبد التنظيمات الإرهابية لخسائر في صفوفها قد قلل إلى حد كبير من قدرتها على النشاط داخل الجزائر. وأكد التقرير الصادر عن الخارجية الأمريكية، بأن أمن الحدود أولوية قصوى للحيلولة دون تسلل الإرهابيين من البلدان المجاورة، وتم اتخاذ تدابير لزيادة أمن الحدود، وأشار إلى التنسيق القائم بين الجزائر وتونس على طول الحدود المشتركة، كما أنشأت الجزائر خندق وسياج على طول الجزء الجنوبي من حدودها مع تونس، ونشرت 3000 جندي إضافي على الحدود الليبية، ووضعت معدات مراقبة وجدار إسمنتي على طول الحدود مع المغرب.
وبحسب التقرير زادت الجزائر في استخدام تقنيات المراقبة الجوية. إضافة إلى مراقبة قوائم المسافرين على الرحلات الداخلية والخارجية. وأفاد مسؤولون حكوميون بأن جميع المراكز الحدودية تستطيع الوصول إلى قاعدة بيانات الإنتربول، وقال بأن الجزائر شددت الإجراءات القانونية لمكافحة الإرهاب بعد التغييرات في الإجراءات الجنائية، وقال بأن وزارة الدفاع قدمت دوريا تقارير بشأن العمليات التي تنفذها في مجال مكافحة الإرهاب.
   الجزائر ساهمت في دعم قدرات دول الساحل
وكشف التقرير، بأن الجزائر شاركت بصفة ملاحظ في اجتماعات التحالف الدولي لمحاربة «داعش» مع تأكيد التقرير بأن «الجزائر ليست عضوًا فيه»، كما دعمت الجزائر الجهود الرامية لمكافحة «داعش» بطرق أخرى، مثل برامج مكافحة الرسائل، وبرامج بناء القدرات مع الدول المجاورة، كما أنها تشارك في رئاسة مجموعة العمل الخاصة ببناء القدرات في منتدى مكافحة الإرهاب العالمي، والجهود التي تتم في القارة الإفريقية. وفيما يخص العلاقات الثنائية، أشار التقرير بأن الجزائر، واصلت مشاركتها القوية دبلوماسيا لتعزيز السلام والأمن الإقليميين.
وفي مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، أشار التقرير إلى عمل خلية معالجة الاستخبارات المالية والتي تصدر بانتظام أوامر إدارية موقعة من وزير المالية، تشمل تلك القرارات التجميد الفوري لأصول الأشخاص والكيانات المدرجة في قائمة عقوبات الأمم المتحدة بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
كما أشار التقرير إلى تنامي رقعة السوق المالية الموازية التي تظل خارج أجهزة الرقابة الرسمية، وقالت الخارجية الأمريكية، بأن القيود المفروضة على صرف العملات، وانعدام الثقة بالبنوك، يدفع الجزائريين  إلى المعاملات النقدية وأسواق تبادل العملات غير الرسمية. وقالت استنادا إلى تقارير وسائل الإعلام إلى أن حجم السوق غير الرسمي قد نما، وقالت أن تلك الزيادة مرتبطة جزئياً بالقيود التي فرضتها الحكومة على الواردات، وأضاف التقرير بأن الحكومة الجزائرية فشلت، رغم مبادراتها العديدة، في تحفيز التجار غير الشرعيين لإضفاء الطابع الرسمي على أعمالهم.
 برامج لإعادة إدماج التائبين ومنع تسييس المساجد
كما تطرق التقرير إلى التدابير التي اتخذتها الجزائر لمكافحة التطرف العنيف، حيث وضعت الحكومة استراتيجية بمشاركة عدة دوائر وزارية لمواجهة التطرف، بما في ذلك برامج إعادة التأهيل وإعادة الاندماج للإرهابيين التائبين. حيث تلح الجزائر على مقاربة داخل المجتمع لمواجهة تلك الأفكار العنيفة، وأشار التقرير، إلى الكتيب الذي وزعته الخارجية الجزائرية تحت عنوان «دور الديمقراطية في الكفاح ضد التطرف العنيف والإرهاب».
وتشمل تلك الإجراءات تنظيم المساجد لضمان «عدم تسييسها» واعتبر التقرير بأن هذا الأمر هو جانب أساسي في النهج الذي سلكته الجزائر. كما أشاد وزير الخارجية مؤخراً «بالدور الحاسم» للمرأة في جهود مكافحة التطرف العنيف، حيث سلط الضوء على دور المرشدات الدينيات اللواتي يعملن مع الفتيات والأمهات والسجينات. ويشير التقرير إلى أن المساجد الجزائرية تحت أعين الحكومة لمنع وقوع أي عوارض أمنية أو تجاوزات، كما يحظر استخدام المساجد كمكان اجتماع عام خارج أوقات الصلاة العادية.
 ع سمير