قرر أمس الأحد رؤساء خمس مجموعات برلمانية بالمجلس الشعبي الوطني الموقعين على لائحة تدعو رئيس المجلس السعيد بوحجة إلى الاستقالة، «تجميد كل نشاطات هياكل المجلس إلى غاية
الاستجابة لمطلب الاستقالة».
وكشف رؤساء المجموعات البرلمانية لأحزاب جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي، تجمع أمل الجزائر، الحركة الشعبية الجزائرية والأحرار، في بيان لهم، عن فحوى اللائحة التي تم إبلاغها إلى رئيس المجلس يوم أمس وتحمل توقيع 351 نائبا، والتي تتضمن «قرار سحب الثقة من شخص السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني ومطالبته بالاستقالة من رئاسة المجلس، مع تجميد كل نشاطات هياكل المجلس إلى غاية الاستجابة لمطلب الكتل النيابية الموقعة على هذا البيان والنواب المطالبين بالاستقالة».
وندد النواب في عريضة سحب الثقة، بـ»التجاوزات والخروقات» التي تمت ملاحظتها داخل المؤسسة التشريعية والتي تم حصرها في «التهميش المفضوح، تعمد تأخير المصادقة على النظام الداخلي للمجلس، تهميش أعضاء لجنة الشؤون القانونية، سوء تسيير شؤون المجلس، مصاريف مبالغ فيها وصرفها على غير وجه حق، تجاهل توزيع المهام إلى الخارج على أساس التمثيل النسبي، التوظيف المشبوه والعشوائي...».
وكانت الأنظار خلال الأيام الأخيرة مشدودة إلى الغرفة السفلى للبرلمان بعد تبني نواب الأفلان لمطلب استقالة رئيس المجلس على إثر حالة الغليان التي اندلعت بعد تنحيته للامين العام للمجلس.
ورغم إصرار بوحجة على البقاء في منصبه إلا أن توسع دائرة الغاضبين عليه وما تبعها من دعوات لدفعه على الاستقالة ومن بينها تلك التي وجهها الأمين العام للأفلان جمال ولد عباس من ولاية المدية حيث دعاه إلى تقديم استقالته و»تجنيب المجلس الشعبي الوطني وضعية الانسداد»، بينت أن الأمور اخذت منحى جديا .
وكان رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني في المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب، قد صرح في وقت سابق من يوم أمس الأحد، أن ممثلي 5 مجموعات برلمانية تمثل الأغلبية في المجلس، سلموا لرئيس الهيئة لائحة تدعوه إلى الاستقالة. وأوضح بوشارب في تصريح لوكالة الأنباء أن «المجموعة البرلمانية لأحزاب جبهة التحرير الوطني و التجمع الوطني الديمقراطي و الحركة الشعبية الجزائرية و تجمع أمل الجزائر وكتلة الأحرار، التقوا يوم الأحد برئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة، وسلموه لائحة تحمل توقيع 351 نائبا تدعوه إلى الاستقالة من منصبه وذلك تفاديا لحالة الانسداد».
للإشارة، فإن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني يحدد في المادة 10 حالات شغور منصب الرئيس «بالاستقالة أو العجز أو التنافي أو الوفاة»، دون الإشارة إلى سحب الثقة.
وبدوره كان الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس قد دعا يوم أمس الاول من المدية، السيد بوحجة إلى تقديم استقالته و»تجنيب المجلس الشعبي الوطني وضعية الانسداد»، وإلى ترك منصبه «بكل كرامة ومن أجل مصلحة الأمة»، محذرا من «عواقب انسداد» المجلس في حال رفض هذا الأخير «الاستجابة لنداء» النواب.
وأوضح ولد عباس أنه قد تم «جمع أكثر من ثلاثة مئة توقيع من نواب الأمة، يمثلون مختلف التشكيلات السياسية تدعو رئيس المجلس التخلي عن عهدته وبالتالي الحفاظ على استقرار الغرفة السفلى للبرلمان». وينص القانون الداخلي على أنه يتم انتخاب رئيس المجلس «بنفس الطرق المحددة في النظام الداخلي في أجل أقصاه 15 يوما اعتبارا من تاريخ إعلان الشغور».
وفي هذا الصدد يتولى مكتب المجلس -الذي يجتمع وجوبا لهذا الغرض- تحضير ملف حالة الشغور وإحالته على اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية التي تعد تقريرا عن إثبات حالة الشغور يعرض في جلسة عامة للمصادقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس.
وفي هذه الحالة، يشرف على عملية الانتخاب أكبر نواب الرئيس سنا من غير المترشحين بمساعدة أصغر نائبين بالمجلس.
ويتم انتخاب رئيس المجلس عبر الاقتراع السري، إلا أنه وفي حال تعدد المترشحين، فإنه يعلن فوز المترشح المتحصل على الأغلبية المطلقة للنواب. أما في حالة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة، فيتم اللجوء -حسب ذات النص- إلى إجراء دور ثان يتم فيه التنافس بين المتنافسين، الأول والثاني، المتحصلين على أكبر عدد من الأصوات ليعلن فوز من تحصل منهما على الأغلبية، في حين يعتبر فائزا المترشح الأكبر سنا، في حال تعادل الأصوات.
كما تطرق القانون الداخلي في هذه المسألة إلى حالة المترشح الوحيد التي يكون الانتخاب فيها برفع اليد حيث يعلن فوزه بحصوله على أغلبية الأصوات.
ع.أسابع/ واج
