دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، الولاة إلى التنسيق بفعالية مع المنتخبين الوطنيين والمحليين خدمة للصالح العام.
وقال السيد بدوي مخاطبا الولاة في كلمة ألقاها خلال إشرافه على تنصيب الولاة الجدد أن "عملكم التنسيقي مع منتخبي الشعب الوطنيين والمحليين يجب أن يكون على أعلى مستوى من الفعالية والدقة، وفق منهجية فعالة بعيدة عن المزايدات والبرتوكولات" لأن المنتخب "سندكم في مهامكم وليس غريما لكم وما يجمعكم بالمنتخبين هو خدمة الصالح العام"، مؤكدا أن هذا "الالتزام" سيجعل الولاة "في مأمن عن المتاهات والسبل الضالة ".
وفي نفس السياق شدد على ضرورة " التفتح على المنتخبين والتعامل معهم بطوعية والمداومة على ذلك ما دامت خدمة المواطن في صميم تعامل الولاة مع المنتخبين"، مبرزا أن "المشاكل والتعقيدات التي ما فتئت تزداد في تسيير الشأن المحلي" تدعو إلى "تضافر جهود الولاة أكثر مع محيطهم والتواصل معه".
وبعد أن ذكر أن المواطنين بالولايات هم " في أمس الحاجة إلى فرص عمل جديدة، ومنتجات جديدة ومرافق عصرية " أكد أن " الدولة لن تنسحب من دورها كفاعل في المسار التنموي كما لن تنقص من مستوى تدخلاتها وستعزز مجهوداتها التنموية كما وكيفا وفق منهجية العبرة بالنتائج"، مضيفا في نفس السياق ،أن الدولة "عازمة على مواصلة الجهد ومواصلة التضامن مع المواطنين بالعمل على تحسين إطارهم المعيشي بتقريب خدمات المرفق العام ".
أشار كذلك إلى "مواصلة الجهد في تحقيق مكاسب اجتماعية جديدة لمختلف شرائح المجتمع لاسيما المحرومة " مستدلا في هذا الإطار "بحجم التحولات الاجتماعية المرتفع باطراد والذي لم يتوان رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في بذله من خلال ميزانية الدولة" وهو " خير دليل على نهج الدولة الوفي لقيم ومبادئ ثورة نوفمبر 1954 المؤسسة لدولة ديمقراطية واجتماعية".
وبعد أن أوضح أن " عهد الاعتماد الكلي على ميزانية الدولة قد ولى "، دعا الولاة إلى " المبادرة بخلق نشاطات اقتصادية فعلية تتناسب ومكنونات وخصوصيات كل ولاية" مبرزا أن "نجاح" الولاة في مهامهم " تعتمد بالدرجة الأولى على قدرتهم في التعرف على مواطن القوة والضعف للاقتصاديات المحلية وتحديد الأولويات التنموية بما يسمح بتعبئة فعالة لمواردها".
كما دعا الى تطوير المصالح العمومية المحلية والمرافق القاعدية مع عصرنة الخدمات و اعتماد طرق جديدة وعصرية في التسيير بالعمل الميداني الدءوب والمستمر والإصغاء الدقيق والفعال للمواطنين عبر كافة القنوات المتاحة، مشيرا إلى أن " تضافر كل الجهود سيسمح بتجاوز النقائص المسجلة والاستجابة السريعة والفعالة لتطلعات المواطن".
ونظرا لتحولات المناخ وانعكاساته على سلامة المواطن شدد الوزير على ضرورة " إدماج الإستراتيجية الوطنية للوقاية ومواجهة مخلفات المخاطر الطبيعية والصناعية الكبرى ضمن أولويات نشاط الولاة " بالتنسيق مع المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى، كما دعا إلى "التكفل بالنظافة والصحة والسكينة"، مؤكدا في هذا السياق على ضرورة " تفعيل " الأطر التنظيمية والقانونية والهياكل لاسيما ما تعلق بمصالح تفتيش النظافة والبيئة واللجان المتخصصة لمكافحة الأمراض المتنقلة".
وبعد أن أوضح أن المدارس الابتدائية " لاتزال تعتريها العديد من النقائص" دعا الولاة إلى ضرورة "وضع هذا الملف في طليعة اهتماماتهم" من خلال صيانتها وتحسين خدماتها.
