قوانين التبليغ و التنفيذ الجزائرية مرجع لدول عربية و إفريقية و حتى أوروبية
أكد رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، أمس السبت، أن القوانين الجزائرية في مجال التنفيذ و التبليغ قد قطعت أشواطا كبيرة من التطور و العصرنة، و باتت مرجعا للعديد من الدول العربية و الإفريقية و حتى الأوروبية، فيما تحدث رئيس الغرفة الجهوية عن مشاكل لا تزال تواجه القطاع و في حاجة إلى حلول، على غرار تحصيل الأتعاب الجزائية و مسألة المساعدة القضائية، و كذا قضية التحويلات و إعادة إدماج المفصولين.
و انعقدت صباح أمس، على مستوى نادي المحامين بقسنطينة، الجمعية العامة العادية للغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين بناحية الشرق، حيث تم تقديم التقريرين المالي و الأدبي، و كل ما تحقق خلال العهدة العادية، حيث تمت مناقشتهما و المصادقة عليهما، بالإضافة إلى طرح الانشغالات و المشاكل المختلفة للمحضرين القضائيين.
و في تصريح للنصر على هامش الجمعية العامة، أكد رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين بوقطيب عبد الكريم، بأن القوانين و التشريعات الجزائرية بصفة عامة، و خاصة فيما يخص مسألة التنفيذ و التبليغ و صفاتهما، تعد متطورة جدا، و قطعت أشواطا كبيرة، و أصبحت مرجع للدول العربية و الإفريقية، و الكثير من الدول الأوروبية، التي ترى في الجزائر قدوة في هذا المجال، و كل ذلك يعود حسب محدثنا، إلى عصرنة القضاء و مواكبة التطور و تحديث الخدمات و المكاتب.
و فيما يخص مسألة غياب الجزائر عن الاتحادات الدولية للمحضرين القضائيين، أكد محدثنا بأن الغرفة الوطنية كانت منشغلة خلال الفترة الماضية بمسائل أخرى على غرار تشكيل الغرف و المكاتب، غير أن الهدف مع بداية السنة المقبلة، سيكون حسبه، العودة بقوة إلى الاتحاد الإفريقي و كذا العربي، و كذا اتحاد المغرب العربي و الدولي للمحضرين القضائيين، مضيفا بأن الجزائر لديها الإمكانات لتكون ضمن المراتب الأولى و عضو فعال في هذه الاتحادات.
و بالنسبة لقضية المحضرين القضائيين الموقوفين، فقال السيد بوقطيب بأن حوالي 6 منهم تحصلوا على البراءة، فيما أن محضرين آخرين لديهم أحكام براءة، لكن لديهم استئناف، حيث طالب بقرينة البراءة على المتهم، و أوضح بأن المحضر يعتبر بريء حتى تثبت إدانته، و من حقه أن يمارس مهامه إلى غاية صدور قرار الإدانة، مشيرا إلى أن المحضر لا يجب أن يوقف عن عمله، لمجرد طعن بالنقد أو لمتابعة جزائية، لأن المحضر هو عون قضاء، و معظم الشكاوي هي شكاوي كيدية، على حد تأكيد محدثنا.
رئيس الغرفة الجهوية يطالب بتحصيل الأعباء الجزائية و حل مشاكل التحويلات
من جانبه تحدث رئيس الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين لناحية الشرق مباركية عبد الله للنصر، عن المشاكل التي تواجه المحضرين القضائيين، و من بينها الاعتداءات التي يتعرضون لها في الكثير من الأحيان خلال تأدية مهامهم، مشيرا إلى وقوع حوالي 7 اعتداءات على مستوى ولايات الشرق خلال العهدة الحالية، موضحا بأن هذه الاعتداءات، تحدث أحيانا حتى في حضور القوة العمومية، كما أن الكثير من المحضرين لا يقومون بالتبليغ، حسبه، خاصة إذا ما كانت هذه الاعتداءات بسيطة، مشيرا إلى أنه يتم العمل بشكل دائم على إيجاد حلول مناسبة، مثنيا على جهاز العدالة، القائم حسبه، بدوره في تطبيق القانون.
كما طرح محدثنا مشكل التحويلات، فحوالي 61 محضرا يطالبون بتحويلهم في الوقت الراهن، حيث أن معظمهم معينون في ولايات بعيدة عن مقر إقامتهم، فقد يقطن محضر في باتنة و يعمل في إيليزي، و هو إشكال تطالب الغرفة بتفاديه في التوظيف المقبل لـ 1500 محضر قضائي، سيدخلون قريبا تربصا لنيل شهادة الكفاءة في مهنة المحضر القضائي، مصيفا بأن كل شخص سيتحصل على علامة 10 من 20 في نهاية التربص سيعتبر ناجحا، و قال محدثنا بأن هناك وعودا من الوزارة للتكفل بجميع الحالات، مطالبا بأن يكون التوظيف المقبل عادلا، و يتم التوزيع حسب حاجة المجلس، مطالبا أيضا بسد العجز المسجل على مستوى ولايات الجنوب.
و فيما يخص مسألة المحضرين الموقوفين، فأوضح بأن هناك 23 محضرا موقوفا على مستوى غرفة الشرق، مشيرا إلى أن هناك وعودا من الوزارة لدراسة جميع الحالات لإعادة إدماجهم، خاصة من استنفدوا جميع العقوبات الأدبية، إلى جانب ذلك طرح السيد مباركية مطلب تسديد ديون المساعدة القضائية، التي لم تسدد حسبه على مستوى الكثير من المجالس، إضافة إلى تحصيل الغرامات، مشيرا إلى أن التعديل الأخير لقانون الاجراءات الجزائية، أصبح بموجبه تحصيل الغرامات من اختصاص وزارة العدل، و بالتالي الاستعانة بكفاءة المحضرين القضائيين، من أجل تحصيل أكبر قدر من الغرامات، مطالبا بتحفيزات مالية، و ذلك لتحقيق الغاية المرجوة، و هي استرداد الغرامات المحكوم بها، كما طالب محدثنا بالتشبيب، و الرفع من عدد الإناث، لأن هناك مهام تقوم بها الأنثى فقط، على حد تأكيده.
عبد الرزاق.م
