قامت وزارة التجارة مؤخرا بغلق عشرات المخابز كإجراء عقابي، إثر حملات تفتيش واسعة استهدفت الخبازين الذين يحولون الدقيق المدعم لصناعة الحلويات، مخالفين بذلك مضمون السجل التجاري، وهو ما أكده ممثل اتحاد التجار الذي كشف عن لجوء ما لا يقل عن 10 آلاف مخبزة من مجموع 20 ألف لبيع العصائر والحلويات لتحمل الأعباء الناجمة عن عدم مراجعة هوامش الربح من قبل الحكومة.
ويأتي إجراء وزارة التجارة ضمن حملة الرقابة التي تهدف إلى تنظيم النشاط التجاري ومنع التجاوزات، من بينها المرتبطة بتحويل مادة الفرينة المدعمة لصناعة الحلويات والمعجنات على حساب توفير الخبز لفائدة المستهلكين، وهو ما تسعى إليه الحكومة من خلال دعم سعر الخبز، غير أن الواقع أثبت انحراف بعض الخبازين عن هذا الإجراء وفق ما بينته المعاينة الميدانية لفرق الرقابة، التي استهدفت مختلف الأنشطة التجارية، من بينها المخابز، وأسفرت العملية عن تحرير مخالفات وفرض غرامات مالية إلى جانب الغلق المؤقت لعشرات المخابز تبين بأنها تقوم بصناعة الحلويات، مخالفة بذلك ما ينص عليه السجل التجاري الذي يحدد بالتدقيق نشاط المخابز.
ولم ينف رئيس اتحادية الخبازين يوسق قلفاط وجود هذه التجاوزات، مبررا ذلك بالأعباء التي يتحملها الخبازون نظير اقتناء المواد الأولية، من بينها الفرينة والخميرة ومحسن الخبز، فضلا عن تسديد فاتورة الكهرباء وكذا أجور العمال وتأمينهم، مقابل قلة هوامش الربح، التي ينتظر أن تفصل فيها الحكومة بعد أن أحالت إليها وزارة التجارة ملفا كاملا لبحث كيفية تسوية هذا الملف في إطار الحفاظ على سياسة التضامن الاجتماعي التي تستهدف الفئات الهشة من المجتمع، وأوضح المصدر أن إنتاج الحلويات وبيع العصائر بمحلات الخبازة ينجم عنه دفع ضرائب إضافية، على عكس في حال الاكتفاء بصناعة مادة الخبز، لذلك لا يتم التصريح بهذه الأنشطة الإضافية، قائلا إن تنظيمه يقوم بتنظيم حملات تحسيسية لمنع هذه الممارسات، مع دعوة الخبازين إلى التحلي بروح المسؤولية واحترام فحوى السجل التجاري، في انتظار تسوية ملف هوامش الربح من طرف الحكومة.
ومن جهته أكد ممثل الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين حاج طاهر بولنوار أن حوالي 10 آلاف مخبزة من مجموع 20 ألف مخبزة تمارس أنشطة جانبية، أي بيع الحلويات والعصائر، لتغطية الأعباء المالية التي تتحملها وتضمن مواصلة النشاط، معتقدا بأن القانون لا يمنع صراحة صناعة مواد أخرى إلى جانب الخبز من طرف الخبازين، الذين يضطرون إلى صناعة الحلويات لتحقيق مداخيل إضافية تضمن لهم مواصلة النشاط، الذي يواجه حاليا مشاكل عدة، من ضمنها نقص التموين بمادة الفرينة على مستوى المطاحن، مما يضطر الخبازين إلى اقتنائها من سوق الجملة بأسعار مرتفعة، علما أن سعر القنطار الواحد لهذه المادة محدد من قبل الدولة ب 2000 دج.
ويرى ممثل التجار أيضا بأن معالجة هذا الإشكال يتطلب إعادة النظر في سياسة الدعم، بجعلها تستهدف فقط المعوزين، لأنه من غير المعقول حسبه، أن يشتري الغني والفقير الخبز بسعر واحد، موضحا بأن تحويل مادة الفرينة عن مسارها لا يتحمله فقط الخبازون، بل أيضا مصانع إنتاج الحلويات والبسكويت التي تستغل بدورها الفرينة المدعمة، مقترحا إعادة النظر في نوعية الفرينة التي توزع على الخبازين باستبدال الدقيق الأبيض الصافي الذي يوزع حاليا على المخابز، بالفرينة التي تحتوي على كمية من النخالة أو الشعير، لأنها أنفع من الناحية الصحية، كما أنها تمنع التجاوزات القائمة حاليا، نظرا لاستحالة استعمالها في صناعة الحلويات، كما دعا المتحدث إلى ضرورة ترشيد الاستهلاك والحد من التبذير، وتقليص إنتاج مادة الخبز المقدر يوميا بحوالي 40 مليون خبزة، عن طريق ترشيد الاستهلاك، وتقليص الكميات المنتجة يوميا إلى 20 مليون خبزة فقط.
كما أعرب من جانبه يوسف قلفاط عن قلقه بسبب قرارات الغلق التي قد تؤثر على التموين بمادة الخبز على مستوى الأحياء المعنية، وتؤدي إلى حدوث ندرة، في ظل عدم وجود توزيع متوازن لهذه المحلات بعديد المناطق.
لطيفة/ب
