أسواق الخضر والفواكه الجهوية ستضبط الأسعار وستكــــون قــــواعـــــد للتصديــــــر
كشف أمس سعيد جلاب، وزير التجارة، بأن أسواق الخضر والفواكه الجهوية، المزمع إنجازها على مستوى 14 ولاية، ستساهم في ضبط والتحكم في أسعار الخضر والفواكه، وستكون أيضا قواعد خلفية للتصدير مستقبلا، مشيرا إلى سعي دائرته الوزارية، لعصرنة وتحديث سلسلة التوزيع، بداية بمجال الخضر والفواكه، على أن يتم الانتقال إلى مجالات أخرى، في صورة الأدوات الكهرومنزلية، ومختلف الأدوات، مشيرا بأن التوزيع السريع لمختلف السلع، يتطلب الهياكل القاعدية، على غرار الأسواق الجهوية.
وأشار الوزير، خلال ندوة صحفية، نشطها عقب اختتام زيارة العمل والتفقد لسطيف، جرت فعالياتها بقصر المعارض بالمعبودة بعاصمة الولاية، إلى أن هذه الهياكل، ستساهم في تنظيم السوق، علاوة على المساهمة في تعزيز الفوترة والتعامل وفقا للأطر القانونية والمالية، وكذا الوفرة في السلع والحصول على منتجات ذات جودة عالية، مشيرا بأن مصالحه ستفتتح سوقا جهويا ضخما على مستوى البليدة، بعد أن تم افتتاح سوق سطيف قبل فترة، تليها ولايات أخرى، في وقت سيتم توطين سوق جهوي آخر للسمك بسطيف.
وذكر الوزير، بأن السوق الجهوي للخضر والفواكه بسطيف، مصنف كرابع أكبر سوق على المستوى الإفريقي، خاصة من حيث هياكله القاعدية وقدرته التجارية، أما من حيث العصرنة والتجهيزات فيحتل المرتبة الأولى وطنيا.
ودعا إلى ضرورة مساهمة كل الأطراف، قصد ترقية التجارة الداخلية وتعزيز مسعى السلطات المركزية، للانتقال إلى الاكتفاء الذاتي، والتصدير للخارج، معلنا عن الاتفاق على عقد اجتماع تقييمي خلال 24 نوفمبر المقبل، لوضع خارطة طريق حول التصدير، مع التوقيع على عدة اتفاقيات مع قطاعات وزارية ومؤسسات اقتصادية منها المتكفلة بالنقل الجوي والبحري، على أن يشرع في التصدير إلى دولة موريطانيا، انطلاقا من ولاية تيندوف. وحث على بناء اقتصاد مساير للتطورات التكنولوجية الحديثة، موازاة مع التسهيلات التي حصل عليها المستثمرون، و تحقيق العديد من الإنجازات والبنى التحتية في شتى المجالات، خاصة المنجزة من طرف القطاع الخاص، مشيرا بأن التوجه مستقبلا، يتمثل في تعويض المنتجات الأجنبية بأخرى جزائرية، وفقا لمعايير دولية.
و نوه وزير التجارة، بالنضج الاقتصادي للشركات العمومية والخاصة، ملحا على ضرورة مرافقتها ، داعيا دائرته الوزارية، إلى الحرص على وضع خبرتها وإمكاناتها لخدمة المسعى.
ر.ت
