• 75 مليار دولار للاستثمار الطاقوي بين 2018 و 2020
كشف وزير الطاقة، مصطفى قيطوني، وضع خطة للاستثمار الطاقوي تمتد من 2018 إلى غاية 2020 بقيمة 75 مليار دولار، منها 56 مليار دولار موجهة لنشاط المحروقات، وأضاف أن الجزائر تسعى إلى تشجيع وجلب الاستثمارات الأوروبية في قطاعات الغاز الطبيعي والطاقات المتجددة، من جهته تحدث المفوض الأوروبي في مجال المناخ والطاقة عن خطة مشتركة بين الطرفين لتعزيز وتأطير الشراكة الاستراتيجية في القطاع للسنوات المقبلة.
وأوضح قيطوني أمس في لقاء صحفي مشترك نشطه رفقة المفوض الأوروبي المكلف بالعمل في مجالي المناخ و الطاقة ميغال آي آس كانات، عقب أشغال الدورة الثالثة للاجتماع السنوي للحوار السياسي رفيع المستوي حول الطاقة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي المنعقد بالجزائر أن هذه الأخيرة تملك امتيازات كبيرة في مجال إنتاج و تصدير الطاقة بأنواعها وتتطلع إلى تعزيز تعاونها مع كل الشركاء على رأسهم الاتحاد الأوروبي، مذكرا بأن بلادنا تؤمّن إمدادات سوق الطاقة العالمي عبر ثلاثة أنابيب تربطها بأوروبا وهي ثالث مموّن لها بالغاز، مضيفا بأن الجزائر تستفيد من امتيازات كبيرة ما يسمح لها بتعزيز تعاونها مع الاتحاد الأوروبي
وقال في ذات السياق أيضا إن لبلادنا إمكانات معتبرة في المجال الطاقوي، حيث تتوفر على 22 ألف مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، و 6 ملايير برميل من البترول، و فيما يخص الطاقات المتجددة و الفاعلية الطاقوية, قال الوزير إن البرنامج المخصص من طرف الحكومة يحفز اهتمام الطرف الأوروبي، مشيرا في هذا السياق أن الحكومة تعمل على وضع الإمكانيات اللازمة لإشراك الأوروبيين في تنفيذ هذا البرنامج خصوصا في انجاز التجهيزات و تبادل الخبرات.
و فيما يتعلق بمراجعة قانون المحروقات, أكد الوزير أن هذا الإجراء يهدف لجعل الاستثمار أكثر جاذبية للشركاء الأجانب، وأيضا لتحسين مناخ الأعمال و المحافظة على مداخيل العملة الصعبة للجزائر، و كشف أن الهدف يكمن في الوصول إلى الأمن الطاقوي للبلد على المدى البعيد من خلال شراكة رابح -رابح مع أكبر المجمعات البترولية و الغازية.
من جهته أكد المفوض الأوروبي المكلف بالعمل في مجالي المناخ و الطاقة ميغال آي آس كانات أن الجزائر والاتحاد الأوروبي أعدتا خارطة طريق لتعزيز الشراكة الإستراتيجية في مجال الطاقة خلال السنوات المقبلة، وقال في ذات اللقاء الصحفي إن الطرفين "قاما بإعداد خريطة طريق ستؤطر نشاطات الشراكة خلال السنوات القادمة كما ستسمح بتطويرها بطريقة أكثر فعالية".
و يتضمن مخطط العمل هذا على وجه الخصوص تنظيم ورشة عمل بين الصناعيين الجزائريين و نظرائهم الأوروبيين بهدف تطوير صناعة الطاقات المتجددة على الخصوص الطاقة الشمسية.
وفيما يتعلق بالشراكة الأوروبية في مجال الغاز أكد المسؤول الأوروبي أن الجزائر كانت من بين "المموّنين الرئيسيين" للاتحاد الأوروبي بالغاز الطبيعي، والاتحاد "سيبقى أهم زبائنها" في هذا المجال، وأفاد قائلا "في السياق الحالي للسوق العالمية للغاز الطبيعي المميّع، الذي أصبح أكثر تنافسية، أنا متأكد أن الاتحاد الأوروبي يعوّل على الجزائر كمموّن لهذه المادة، مع الاستمرار في الاستيراد عبر خطوط الأنابيب القائمة"، كما سمح اللقاء حسب ذات المتحدث بتقييم الثروة الهائلة للجزائر في مجال الطاقات المتجددة.
وأشار في ذات السياق إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعم 14 مشروعا قاعديا للغاز بالجزائر ما سيسمح برفع قدرات الإنتاج والاحتياط في آفاق 2021.
وقد جددت الجزائر والاتحاد الأوروبي أمس استعدادهما لتطوير شراكتهما في المجال الطاقوي تشمل الاستثمار في الثروات الأحفورية (المحروقات) والطاقات المتجددة على حد سواء، وعبرا عن إرادتهما القوية لتعزيز التعاون والشراكة الثنائية في قطاع الغاز سيما في قطاع إنتاج الغاز الطبيعي المميّع وصناعات الطاقة الكهرو-ضوئية (الطاقة الشمسية).
