كشف الديوان الوطني للإحصاءات، أمس الاثنين، أن نسبة البطالة في الجزائر بلغت 10,6 بالمئة خلال سبتمبر2014 أي ما يعادل نحو 1,214 مليون عاطل عن العمل مع نسبة تفوق 25 بالمئة لدى الشباب و أزيد من 16 بالمئة لدى الجامعيين.
و بعد ركود عند نحو 10 % تم تسجيله من 2009 إلى غاية 2013 فإن نسبة البطالة في الجزائر، عرفت ارتفاعا في سبتمبر الفارط إلى 10,6 % مسجلة ارتفاعا ب0,8 نقاط مقارنة بأفريل 2014 الذي بلغت فيه 9,8 %.
وتأتي هذه الإحصاءات الجديدة حسبما ما أوضحته مديرة الإحصاءات والسكان والعمل لدى الديوان، آمال لكحل، نتيجة تحقيقين حول العمل قام به الديوان في أفريل وسبتمبر الفارطين و تسمح المقاربة الجديدة بالأخذ في عين الإعتبار التقلبات الموسمية للنشاط الإقتصادي وهذا لأجل فهم أفضل لسوق العمل.
وبلغ عدد السكان العاطلين عن العمل 1,214 مليون شخص في سبتمبر 2014 مع نسبة بطالة تقدر ب9,2 % عند الرجال و 17,1 % لدى النساء مقابل 1,151 مليون شخص في أبريل الفارط.
وقدرت نسبة البطالة لدى الشباب الذين تترواح أعمارهم بين16 و 24 سنة 25,2 % أي ما يعادل شاب واحد يعمل من ضمن أربعة حسب نتائج التحقيق.
الجامعيون هم الأكثر تضررا
وحسب الديوان الوطني للإحصاءات، فإن ارتفاع نسبة البطالة الإجمالية هو ناتج عموما عن ارتفاع في عدد البطالين حاملي الشهادات وهم في الغالب جامعيون.
وبعد تراجع محسوس عرفه معدل البطالة خلال الفترة 2013-2010 انتقلت النسبة من 21,4 % إلى 14,3 % لتبلغ 13 % في أفريل 2014 ، و عرفت نسبة البطالة في صفوف حاملي شهادات التعليم العالي ارتفاعا في سبتمبر الفارط لتبلغ 16,4 % مع تفاوت معتبر من حيث الجنس 10,9 % النسبة للرجال و 22,1 % بالنسبة للنساء.
وسجلت البطالة في أوساط حاملي شهادات التكوين المهني ارتفاعا بـ 0,8 نقاط لتصل الى 12,7 % في سبتمبر الفارط مقارنة بأفريل، و بالتالي فإنه بالنسبة للأشخاص غير الحاملين لمؤهلات، فقد سجلت ارتفاعا طفيفا بـ 0,8 نقطة إلى 2,7 %.
وتبقى نسبة البطالة في الأوساط الحضرية الأكثر أهمية ب11,4 % (886,000شخص)، حسب نتائج هذا التحقيق حول الشغل الذي انجز لدى 21.502 شخص عبر التراب الوطني.
و بمعدل شخص واحد عاطل عن العمل من بين ثلاثة بصدد البحث عن منصب عمل منذ أقل من عام (36 %) و 447.000 عاطل عن العمل قد سجلوا ارتفاعا في البطالة قصيرة المدة مقارنة مع أفريل الفارط بنسبة 32,4 % أي بنحو 372.000 شخص.
من جانب آخر، فإن عدد البطالين الذين سبق لهم العمل سابقا يقدر 549.000 شخص مشكلين بذلك نسبة 45,2 % من السكان العاطلين.
ويتعلق الأمر بالسكان العاملين بشكل أساسي كموظفين غير دائمين بنسبة 79,7 % حيث نجد ثلاثة أرباع هذه الفئة (74,4 %) يعملون في القطاع الخاص.
وفي سبتمبر2014 فإن القوى العاملة أو التي في سن العمل حسب مفهوم المكتب الدولي للعمل، قد بلغ 11,453مليون شخص، حيث أن القوى العاملة المؤنثة، قدرت عند 2,078 مليون، ما يعادل نسبة 8,1 % من إجمالي القوى العاملة، حسب تأكيد الديوان الوطني للإحصاءات.
كما أن معدل مشاركة القوى العاملة من السكان البالغين 15 سنة فأكثر (أو نسبة النشاط الإقتصادي ) هو في حدود 40,7 %.الخدمات يستقطب 61 بالمئة من اليد العاملة وأوضحت لكحل، أن وضعية سوق العمل في سبتمبر الفارط تميزت بانخفاض في عدد السكان العاملين عند 263.000 شخص مقارنة بأفريل 2014.
وفي المقابل، فإن عدد السكان العاملين منذ فترة قد قدر بـ 10.239 مليون شخص أي بنسبة تشغيل تقدر ب26 %.
وبلغ عدد النساء العاملات 1,722 مليون شخص، مسجلا بذلك نسبة 16,8 % من النسبة الإجمالية للسكان العاملين.
ويشكل نظام العمل المأجور صيغة العمل المهيمنة و تمس معدل سبعة أشخاص عاملين من ضمن عشرة وذلك بنسبة 69,4 % حسب الديوان الذي سجل تراجعا في عدد الموظفين المستقلين بحصيلة سلبية تقدر ب306.000 شخص في سبتمبر مقارنة مع أبريل 2014.
ويسجل التحقيق أيضا تراجعا في العمل الدائم بالأجرة عند 145.000 شخص خلال نفس فترة المقارنة و لكنه سجل أيضا ارتفاعا في العمل غير الدائم بالأجرة عند115.000 فرد.
وبالنظر إلى قطاع النشاط أبرز هيكل العمل بأن قطاع الخدمات قد استقطب 60,8 % من اليد العاملة الإجمالية متبوعا بقطاع الاشغال العمومية بنسبة 17,8 % ثم قطاع الصناعة بنسبة 12,6 % و قطاع الفلاحة بنسبة 8,8 %.
وحسب القطاع القانوني بين التحقيق هيمنة القطاع الخاص أو المزدوج بنسبة 60 % فيما يجذب القطاع العام نسبة 40 % من الشغل الإجمالي.
ق و
