عاين وزير المالية عبد الكريم بو الزرد، أمس الأربعاء بكل من المطار الدولي «أحمد بن بلة» لوهران ومحطة النقل البحري للمسافرين لميناء وهران، و كذا ميناء مستغانم، مكاتب الصرف التابعة لبنك الجزائر، التي ستقوم بصرف منحة السفر. وقام وزير المالية الذي كان مرفوقا بالمدير العام للجمارك الجزائرية اللواء عبد الحفيظ بخوش ومحافظ بنك الجزائر صلاح الدين طالب ووالي وهران سمير شيباني، بزيارة مكاتب الصرف بالمطار الدولي «أحمد بن بلة» لوهران والمحطة البحرية لميناء وهران، للوقوف على مدى جاهزية هذه المكاتب التي ستعمل على صرف منحة السفر التي قرر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون رفع قيمتها إلى 750 يورو.
وقال السيد بو الزرد في تصريح للصحافة أن الهدف من هذه الزيارة هو التأكد من أن كل الإجراءات جاهزة فيما يخص مكاتب الصرف خاصة و أن موسم الاصطياف على الأبواب.
كما قام الوزير والوفد الموافق له بزيارة إلى مقر بنك الجزائر بوهران، حيث تدعم هذا الأخير بجهاز جديد لعد الأوراق النقدية على أعلى مستوى من التطور التكنولوجي. من جهة أخرى، عاين وزير المالية مرفوقا بالمدير العام للجمارك الجزائرية ومحافظ بنك الجزائر، عدة هياكل خدماتية تابعة لميناء مستغانم. وقام الوفد الذي كان مرفوقا بوالي مستغانم أحمد بودوح، بزيارة المكتب الجديد للصرف التابع لبنك الجزائر والمتواجد على مستوى المحطة البحرية لنقل المسافرين لميناء مستغانم الذي أسندت إليه مهمة صرف منحة السفر التي تم رفعها إلى 750 يورو بقرار من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون. وفي تصريح للصحافة على هامش هذه الزيارة قال وزير المالية أن «الهدف من هذه المعاينة هو التأكد عن قرب من جاهزية كافة الإجراءات فيما يخص هذا الهيكل والهياكل الأخرى المتعلقة بالتصريح بالعملة الصعبة والأشياء ذات القيمة بالموازاة مع تفقد التدابير المتخذة على مستوى منافذ العبور لاستقبال الجالية الوطنية المقيمة بالخارج في أحسن الظروف.» وأثناء تواجد الوفد الوزاري على مستوى الميناء تفقد الوزير مكاتب التصريح بالعملة الصعبة والأشياء ذات القيمة ومختلف فضاءات المحطة على غرار مركز فحص المسافرين التابعة للجمارك وأجهزة فحص البضائع والحاويات. كما قام ذات المسؤول رفقة الوفد المرافق له بمعاينة منطقة البضائع على مستوى الميناء وتابع عمليات فحص الحاويات عن كثب التي كان أعوان الجمارك الجزائرية يقومون بها في إطار المهام المنوطة بهم ولاسيما تلك المتعلقة بحماية الاقتصاد الوطني.