أسدى وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي تعليمات صارمة لمدراء التربية الوطنية بتوحيد الإجراءات المتخذة عقب مقاطعة بعض الأساتذة المنخرطين في نقابة الكنابست عملية صب العلامات على الأرضية الرقمية، وهو تصرف اعتبر في نظر الوصاية إخلالا بالالتزامات المهنية المرتبطة مباشرة بالتلميذ، ويستدعي تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في القانون. عاد محمد صغير سعداوي وزير التربية الوطنية خلال ترؤسه ندوة وطنية عبر تقنية التحاضر المرئي أول أمس الخميس، حضرها إطارات مركزية ومديرو التربية، إلى قضية مقاطعة بعض الأساتذة المنخرطين في صفوف نقابة الكنابست صب النقاط الخاصة بالثلاثي الثاني في النظام المعلوماتي، مما أسفر عن حرمان الأولياء من استلام الكشوف للإطلاع على نتائج أبنائهم.
وشدد المتدخل وفق بيان للوزارة، على وجوب استكمال الأشغال المتبقية من الفصل الثاني، سيما الناتجة عن مقاطعة صب العلامات من طرف بعض الأساتذة المنتمين لنقابة الكنابست، مشيرا إلى أن ذلك يعتبر إخلالا بتنفيذ الالتزامات المهنية المرتبطة مباشرة بالتلميذ، ويستلزم تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في القانون. وشدد سعداوي على ضرورة التزام كافة مدراء التربية الوطنية بتوحيد الإجراءات المتخذة في هذا الشأن، في إشارة إلى التعامل مع الفروع النقابية لهذه المنظمة النقابية على المستوى المحلي، مؤكدا على ضرورة التعامل مع الأساتذة المقاطعين لحجز النقاط وفق نفس الترتيبات والآليات عبر جميع الولايات، إلى غاية استيفاء الأساتذة المعنيين لواجباتهم المهنية وفق التنظيم المعمول به في هذا الشأن. كما جدد سعداوي التزام وزارة التربية الوطنية باعتماد أسلوب الحوار لمناقشة جميع المسائل الاجتماعية والمهنية مع الشركاء الاجتماعيين، مشيرا إلى استقباله صبيحة أول أمس أعضاء من المجلس الوطني لنقابة الكنابست بطلب منهم، حيث جدد موقف الوزارة الصارم في مسألة تطبيق القانون كي يستوفي جميع الأساتذة المعنيين التزاماتهم المهنية. ويذكر بأن وزير القطاع أمر مديري التربية الوطنية بتوجيه إعذارات للأساتذة الممتنعين عن حجز نقاط الفصل الثاني في الأرضية الرقمية للوزارة، من أجل حثهم على الالتزام بصب النقاط في النظام المعلوماتي وتسليمها لمدير المؤسسة في أجل أقصاه 19 مارس الجاري، مع تنبيههم بأن التأخر عن الحجز يحتسب غيابا غير مبرر، ويضع الأساتذة المعنيين تحت طائل تطبيق الإجراءات التأديبية. وتطرق الوزير في الندوة إلى ترتيبات تطبيق قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بإدماج أزيد من 82 ألف أستاذ متعاقد في مناصب مالية شاغرة نهائيا، مؤكدا بهذا الشأن أن الأصل في التوظيف في قطاع التربية الوطنية يقوم على التوظيف المباشر لخريجي المدارس العليا للأساتذة على أساس خضوعهم للتكوين البيداغوجي اللازم، إلا أن استفادة الأساتذة المتعاقدين لتكوينات متتالية، واكتسابهم للخبرة خلال مدة التعاقد، يبرر اللجوء إلى قرار الإدماج.
وأضاف المصدر بأنه في ظل السياق الذي انتهجته الوزارة الوصية في طريقة التوظيف على أساس التعاقد وعبر الأرضية الرقمية، ونظرا لما اكتسبته هذه الفئة من تكوين وتجرية أثناء ممارسة مهنة التدريس، أعطى رئيس الجمهورية موافقته على إدماج جميع الأساتذة المتعاقدين على مناصب مالية شاغرة نهائيا إلى غاية 23 مارس 2025. وأضاف المتدخل بأن قرار الإدماج يؤكد وفاء رئيس الجمهورية بالتزاماته اتجاه الأسرة التربوية، وتوقيرا لمهنة المربين ودورهم في بناء وتحصين النشئ، إذ يعد قرار الإدماج وسيلة لضمان الاستقرار الوظيفي لفئة الأساتذة المتعاقدين.
ويخضع تنفيذ الإجراءات والعمليات المترتبة عن قرار إدماج أزيد من 82 ألف أستاذ متعاقد وفق الوزير، إلى المرسوم التنفيذي الذي ينظم العملية المزمع صدوره قريبا، الذي تتبعه مباشرة صدور تعليمة وزارية مشتركة توضح المراحل الإجرائية للعملية. وختم محمد صغير سعداوي الندوة بالتأكيد على وجوب التزام مدراء التربية الوطنية بالتعليمات والمناشير الوزارية التي سترافق عملية الإدماج، وتوحيد الإجراءات في كيفيات تطبيقها ومواعيدها على مستوى جميع الولايات لضمان نجاح العملية. لطيفة بلحاج
