نددت العديد من المنظمات الحقوقية للمجتمع المدني الجزائري، خلال لقاء لها أول أمس الخميس بالجزائر العاصمة، بكافة أشكال التضييق التي يتعرض لها الرعايا الجزائريون المقيمون بفرنسا، داعية السلطات الفرنسية إلى ضرورة احترام القوانين والاتفاقيات والتوقف الفوري عن عمليات ترحيلهم بطريقة غير قانونية.
وفي بيان توج هذا اللقاء قرأته الحقوقية فتني منار، تم التأكيد على أن «عمليات التضييق والترحيل الصادرة عن السلطات الفرنسية في حق الرعايا الجزائريين تشكل انتهاكا صارخا للمواثيق الدولية وحقوق الانسان من طرف دولة تزعم الدفاع عن حقوق الانسان».
وأضاف البيان أن هذه الاجراءات تشكل «خرقا واضحا لكل الاتفاقيات الدولية التي تضمن الكرامة الانسانية والحقوق الفردية كالحق في التنقل والحماية من الترحيل القصري»، مشيرا إلى أن «الممارسات الصادرة عن السلطات الادارية لوزارة الداخلية الفرنسية بقيادة الوزير برونو روتايو تترجم لعبة مزدوجة لخدمة مصالحه الشخصية، تحضيرا للانتخابات الرئاسية الفرنسية القادمة».
وخلص البيان إلى دعوة السلطات الفرنسية بضرورة «التوقف الفوري عن عمليات الترحيل غير القانونية التي تطال الرعايا الجزائريين مع ضمان احترام القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية».
(وأج)
