درست الحكومة خلال اجتماعها، أمس، برئاسة الوزير الأول نذير العرباوي، مشروعا تمهيديا يعدل القانون المتعلق بالتقاعد، بهدف إدراج تدابير إضافية لتجسيد قرار رئيس الجمهورية المتضمن تقليص سن التقاعد بثلاث سنوات لفائدة معلمي قطاع التربية الوطنية في جميع الأطوار. كما استعرضت الحكومة سير تحضيرات موسم الحج والتدابير المتخذة لتسهيل الإجراءات وضمان أفضل ظروف السفر والإقامة لحجاجنا الميامين ومرافقتهم خلال أداء مناسكهم.
ترأس الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، أمس، اجتماعًا للحكومة، خصص لدراسة مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالحالة المدنية، الذي تم إثراؤه على ضوء التوجيهات التي أسداها السيد رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء ليوم 21 أفريل 2024، والرامية إلى عصرنة قاعدة بيانات الحالة المدنية، وتبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين نوعية الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين داخل وخارج الوطن
.كما درست الحكومة مشروعاً تمهيدياً لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 جويلية 1983، المتعلق بالتقاعد. بهدف إدراج تدابير إضافية لتجسيد قرار رئيس الجمهورية المتضمن تقليص سن التقاعد بثلاث سنوات لفائدة معلمي قطاع التربية الوطنية في جميع الأطوار.
وكان الرئيس تبون، قد أمر الحكومة خلال اجتماع لمجلس الوزراء بتخفيض سن التقاعد بـ 3 سنوات لفائدة كل معلمي قطاع التربية في كل الأطوار وهذا بالنظر إلى دورهم الكبير كمربين. ما يعكس الاهتمام الكبير الذي يوليه رئيس الجمهورية لعمال القطاع، ويأتي تكملة لعديد التدابير التي تم إقرارها على غرار سن قانون أساسي خاص بالمعلمين، وتطبيق النظام التعويضي الجديد لفائدة عمال القطاع تضمن زيادات معتبرة في الأجور وصولا إلى ترسيم المتعاقدين.
وقد قوبل قرار رئيس الجمهورية بخفض سن التقاعد بثلاث سنوات لفائدة معلمي قطاع التربية الوطنية في جميع الأطوار بترحيب كبير وسط نقابات القطاع التي وصفت القرار بالايجابي والمفيد لعائلة التعليم كونه جاء ليريح الكثير من المعلمين والأساتذة، بالنظر إلى صعوبة المهنة، سيما في نهاية مسار التدريس.
وأكدت نقابات القطاع، بأن القرار يعد بمثابة انفراج حقيقي للأوضاع المهنية الصعبة التي يعاني منها بعض الأساتذة في نهاية مسارهم المهني بالنظر لصعوبة هذه المهنة الشريفة والشاقة والتي تستحق ظروفا خاصة وعناية. بالنظر إلى فقدان الأساتذة والمعلمين جزءا كبيرا من قدرتهم وكذا تعرض بعضهم للأمراض التي تؤثر على حياتهم بعد التقاعد. كما أن القرار سيحل مشاكل كبيرة يعيشها المدرسون، والذين كانوا ينتظرون بفارغ الصبر بلوغهم 60 سنة من العمر، وترك مكانهم لشباب يحملون المشعل من جديد، باعتبار أن المنصب في التعليم سيتم تعويضه.
ملف الحج على طاولة الحكومة
من جهة أخرى، درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد الاتفاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والمؤسسات الخاصة للصحة المرخص لها بضمان أنشطة العلاج الإشعاعي للتكفل بعلاج الأطفال المصابين بالسرطان، وهو ما من شأنه تعزيز التكفل الصحي بهذه الفئة وتحسين الخدمات الطبية المقدمة لها، تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية المسداة خلال لقائه مع أعضاء اللجنة الوطنية للوقاية من السرطان ومكافحته.
كما استمعت الحكومة إلى عرض حول سير تحضيرات موسم الحج 1446هـ/2025 م، تم خلاله استعراض مجمل التدابير المتخذة من طرف مختلف القطاعات لتسهيل الإجراءات وضمان أفضل ظروف السفر والإقامة لحجاجنا الميامين ومرافقتهم خلال أداء مناسكهم.
هذا واستمعت الحكومة، أخيرا، إلى عرض حول نتائج الإحصاء العام للفلاحة 2024، الذي يعتبر خطوة هامة لتحيين المعطيات المتعلقة بهذا القطاع الهام قصد استغلالها كأساس لإعداد السياسات العمومية الفلاحية المستقبلية ومتابعة تنفيذها.
ع سمير
