حسب رئيسه علي حداد

رقم أعمال منتدى رؤساء المؤسسات يفوق 40 مليار دولار
دافع رئيس منتدى رؤساء المؤسسات عن هيئته وقال إنها بأكثر من أربعة آلاف عضو وأزيد من 40 مليار دولار كرقم أعمال، فهي تملك قوة تمثيل، وهي قريبة من المؤسسات الاقتصادية وهي أقوى، وهذا بعد يوم واحد فقط عن الانتقادات التي وجهها رئيس " مجموعة الأزمات الدولية" للمنتدى والتي قال فيها إنه تحوّل إلى مجموعة مصالح تريد الحفاظ على الوضع القائم وتتدخل في الحياة السياسية الوطنية.
وقدم علي حداد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي أرقاما عن منتدى رؤساء المؤسسات و العمل الاقتصادي الذي ما قام به منذ إنشائه، وأوضح في هذا الصدد أن رقم أعماله يفوق اليوم 40 مليار دولار، وهو يضم أكثر من 7 آلاف مؤسسة، ويوفر أكثر من 400 ألف منصب شغل، فضلا عن أنه يضم في الوقت الحالي أيضا أزيد من 4 آلاف عضو.
وبحسب علي حداد فإن كل هذه الأرقام تجعل من منتدى رؤساء المؤسسات يملك "قوة تمثيل وقريب من المؤسسات الاقتصادية وهو أقوى" من أي وقت آخر، حسب تعبير المتحدث، مضيفا بأنهم زاروا 48 ولاية وقطعوا ألاف الكيلومترات، والتقوا بالآلاف من المتعاملين و ممثلي السلطات العمومية مما جعلهم اليوم أكثر وعيا بانشغالات الجميع.
وتأتي هذه الأرقام التي كشف عنها علي حداد كرد عن الانتقادات التي وجهت لمنتدى رؤساء المؤسسات من عدة أطراف، كانت آخرها تلك التي وجهها قبل يومين فقط رئيس منظمة" مجموعة الأزمات الدولية" روبرت مالي الذي قال إن المنتدى تحول إلى مجموعة مصالح تريد الحفاظ على الوضع القائم وأصبحت تتدخل في الشأن السياسي للبلاد.
 ومما قاله روبرت مالي أيضا في الحوار الذي خص به موقع "كل شيء عن الجزائر" ليس هناك أي عيب في إطلاق القطاع الاقتصادي الذي هو خالق لمناصب الشغل والذي يجعل التنوع الاقتصادي ممكنا، هذا القطاع يصبح مشكلا عندما يتحول إلى الأوليغارشية خاصة يمكنها التأثير على سياسة الدولة حفاظا على مصالحها الخاصة على حساب مصلحة الأمة عموما".
ويتحدث التقرير الذي أعدته مجموعة الأزمات الدولية عن الجزائر وعن منتدى رؤساء المؤسسات بالضبط فيشير إلى تحول هذا الأخير إلى ما يشبه طفيلي استفاد من امتيازات كبيرة و يلعب دور المهيمن في الحياة السياسية للبلاد.
وحتى على المستوى الداخلي فإن القطاع الاقتصادي عموما، ومنتدى رؤساء المؤسسات على وجه خاص يلاقي انتقادات لاذعة من قبل الطبقة السياسية الوطنية على اعتبار أنه استفاد من ملايير الدولارات من خزينة الدولة من أجل خلق قاعدة اقتصادية حقيقية وصلبة، والمساهمة في تحرير الاقتصاد الوطني من التبعية للمحروقات وتنويعه وخلق الثورة ومناصب الشغل، لكن النتائج في الميدان تقول إنه لا يساهم في هذا الجانب سوى بالنزر القليل، فيما تبقى الاستثمارات العمومية هي الأقوى.
 و قد انتقد العديد من النواب عند مناقشة مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2019 مؤخرا بالمجلس الشعبي الوطني المساهمة الضعيفة للقطاع الخاص الوطني في الاستثمار وفي خلق الثروة ومناصب العمل، وتساءلوا عن جملة الامتيازات والمحفزات والتسهيلات والإعفاءات الضريبية التي استفاد منها القطاع الخاص في السنوات الأخيرة دون نتائج تذكر في الميدان، و طالب البعض منهم بضرورة إجراء تقييم لكل ما منح للقطاع الخاص الوطني في هذا الشأن.
 أما نواب من المعارضة على غرار حزب العمال فإنهم لا يتوانون في إطلاق تسمية "الناهبين والمفترسين" على بعض رجال القطاع الخاص وبخاصة منهم المنضوين تحت لواء منتدى رؤساء المؤسسات.
ونشير أيضا أن حملة الدفاع التي يقوم بها المنتدى هذه الأيام تأتي على مقربة من الجمعية العامة الانتخابية التي ستجرى في 15 ديسمبر المقبل، والتي أعلن علي حداد بشكل رسمي أنه سيترشح فيها لعهدة ثانية على رأس المنتدى.
 إلياس -ب