تراخيص استثنائية لتسوية نفقات الإطعام والنقل المدرسي
كشفت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، أمس، عن توظيف قرابة 93 ألف أستاذ متعاقد منذ 2015. وقالت وزيرة التربية خلال اجتماعها بلجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، بأن قطاع التربية، نظرا لخصوصيته، استفاد من رخصة استثنائية منحت له من طرف الوزير الأول.
وقالت ممثلة الحكومة، في سياق عرضها، أن المناصب الشاغرة إلى غاية 2015 والتي بلغت 92 ألفا و365، مشغولة عمليا بالأساتذة المتعاقدين. وأضافت وزيرة التربية الوطنية بأن ميزانية التجهيز التي عرفت ارتفاعا مهما من 2004 إلى 2011، شهدت في 2016 انخفاضا بسبب تأخر إنجاز المشاريع المسجلة. حيث بلغت رخصة البرامج لقانون المالية لسنة 2016، أكثر من 20 مليار دج.
في سياق منفصل، أعطى الوزير الأول أحمد أويحيى، موافقته على اقتراح وزارة المالية بخصوص تسوية النفقات المتعلّقة بالمطاعم والنقل المدرسي، من خلال منح ترخيص استثنائي لتسوية النفقات برسم السنة المالية 2017، من الأرصدة المتبقية بعنوان نفس السنة المالية.
و يشترط الوزير الأول ضمن مراسلة أبرق بها إلى وزير المالية عبد الرحمن راوية، أن يتم منح الترخيص الاستثنائي لتسوية نفقات الخدمات الاجتماعية المدرسية، عن طريق إعداد مشاريع صفقات بعنوان سنة التسوية 2017، و عرضها للدراسة على سبيل الاستثناء على لجنة الصفقات المختصة قبل اختتام السنة المالية الجارية 2018، من اجل التكفّل بالنفقات التي بلغت حدود إبرام الصفقات العمومية، كما اشترط الوزير الأول تقديم تقرير مفصل من قبل الآمرين بالصرف على مستوى البلديات، يبرر الخدمات التي تبلغ حدود إبرام الصفقات العمومية المحدّدة بموجب التنظيم المعمول به.
وحسب نص المراسلة فقد كان وزير المالية قد برّر طلب منح التراخيص الاستثنائية لتغطية نفقات المطاعم والنقل المدرسي، بتقارير الأمرين بصرف ميزانيات البلديات التي تتكفل بنفقات الخدمات المدرسية، والذين يبررون طلبات الترخيص الاستثنائية بالتأخير المسجل في استلام الإعانات الممنوحة من طرف الولايات وصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية والموجهة لتمويل هذه الخدمات.
ع سمير
