مجلس حقوق الإنسان يدعو لتعزيز حقوق المواطنين
دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، السلطات العمومية لاتخاذ جميع الإجراءات الضرورية التي من شأنها حفظ وتعزيز حقوق الإنسان تماشيا مع التنظيمات والقوانين التي تُسيِّر دولة القانون ، كما رافع من أجل إشراك الحركة الجمعوية في الجهود الرامية لتعزيز حقوق الإنسان في الجزائر ، وأكد المجلس أنه حريص على الاضطلاع بممارسة جميع الصلاحيات المنوطة به كاملة دون نقصان.
حث المجلس الوطني لحقوق الإنسان, أمس في بيان له, السلطات العمومية وجميع مؤسسات الدولة وكل القوى الحية في البلاد للمساهمة الفعالة من أجل تعزيز حقوق الإنسان والدفاع عن الحريات الأساسية في الجزائر. وذلك بمناسبة الذكرى ال70 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ( 10 ديسمبر 1948), حيث حث المجلس جميع الأطراف بما فيها مؤسسات وهيئات الدولة، والمجتمع المدني للمساهمة في تعزيز حقوق الإنسان في البلاد.
كما دعا المجلس، "السلطات العمومية كل حسب مهامه لاتخاذ جميع الإجراءات الضرورية التي من شأنها حفظ وتعزيز حقوق الإنسان تماشيا مع التنظيمات والقوانين التي تُسيِّر دولة القانون", يضيف البيان.
وذكر في هذا الإطار إلى أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومن أجل إظهار أهمية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في الحياة اليومية, أقرت يوم 10 ديسمبر 2017, حملة تمتد طوال السنة لتنتهي بالموازاة مع الاحتفال بالذكرى ال70 للإعلان العالمي في نفس اليوم من سنة 2018 ووضعه تحت شعار "لنقف جميعا من أجل المساواة والعدالة والكرامة الإنسانية".
واعتبر المجلس أن هذه المبادرة ما هي إلا "طريقة لكسب دعم جميع الجهات الفاعلة المعنية بمسألة حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والدولي كما تهدف إلى تكريس الترقية, إثارة الاهتمام وتشجيع التفكير لأجل تعبئة جمهور واسع عبر العالم للمساعدة على فهم الدور الفعال الذي يلعبه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في حياتنا اليومية وتشجيع التفكير العميق حول الطرق التي من شأنها ترقية وتعزيز والدفاع عن هذه الحقوق".
وفي هذا الصدد, أكد المجلس أنه بصفته مؤسسة دستورية وطنية, مهمتها تعزيز وحماية حقوق الإنسان, يؤكد على "الاضطلاع بممارسة جميع الصلاحيات المنوطة به كاملة دون نقصان وذلك وفقا للقانون المحدد لتشكيلته, كيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره, والعمل دون هوادة, والتحلي بالنزاهة والحياد وبضمير حي في جميع الظروف لتعزيز وحماية حقوق الإنسان".
وذكر كذلك أنه, ووفقا لولايته ومهامه, يتماشى تماما مع نص وروح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان, حيث يعمل بجميع الطرق والوسائل على ترقية وحماية حقوق الإنسان واحترام الحريات الأساسية في الجزائر و على تشجيع جميع الفواعل المؤسساتية وغير المؤسساتية على مواصلة المسار الذي دعت إليه السلطات العليا في البلاد بغية تعزيز بناء دولة القانون وإرسائها وترسيخها أكثر في الممارسات اليومية لكل
واحد منا.
ق/ و