يوسفي يكشف عن قانون من أجل استرجاع العقار الصناعي غير المستغل
دعا أمس الأول وزير الصناعة و المناجم، يوسف يوسفي، من بومرداس، مالكي العقارات و الأراضي الصناعية غير المستغلة لإرجاعها للدولة، مؤكدا بأن الوضع الاقتصادي الراهن يفرض تنويع المجال الصناعي بمحاربة البيروقراطية و تسهيل عملية الاستثمار.
يوسفي، و على هامش تنشيطه للقاء الوطني التقييمي الثاني الذي جمعه بمدراء قطاعه عبر مختلف الولايات و إطارات الإدارة المركزية و مسؤولي الهيئات التابعة للوزارة و الرؤساء المدراء العامين للمجمعات الصناعية بالمعهد الوطني للإنتاجية و التنمية الصناعية، طلب من يمتلكون مؤسسات صناعية غير مستغلة، بإرجاعها للجهات المسؤولة عنها، متحدثا عن العمل على استصدار قانون خاص يمكن الدولة من استرجاع الأرضيات المصنفة ضمن العقار الصناعي و غير المستغلة، بالرغم من أن أصحابها لديهم وثائق ملكيتها.
و عن تقييمه للوضع الاقتصادي الراهن للبلاد، أكد الوزير أنه يفرض تنويع المجال الصناعي و تسهيل عملية الاستثمار التي ربطها بمحاربة البيروقراطية و تسهيل عملية الاستثمار، مشيرا إلى ما اعتبره ديناميكية في مجال الاستثمار في القطاع الصناعي التي تشهدها البلاد خلال السنوات الأخيرة، و التي أرجعها إلى الإستراتيجية المنتهجة و المتمثلة في مختلف التدابير و التحفيزات التي منحتها الدولة للراغبين في استثمار فعلي بالبلاد.
اللقاء الذي قال الوزير بأنه يأتي من أجل تعزيز دور مؤسسات الدولة في تنشيط عجلة الاستثمار، و تحسين العلاقة بين الإدارة و المستثمرين، دعا خلاله مختلف الإدارات المشاركة لبذل المزيد من الجهود، قصد الرفع من جاذبية الاستثمار في أقاليمهم و القضاء على العراقيل و العقبات التي تواجه أصحاب المشاريع خلال عملية تجسيدها.
من جانب آخر، أكد يوسفي بأن قطاعه يحصي أزيد من ألف و 500 مؤسسة صناعية عبر الوطن، يفوق عدد عمالها 50 عاملا، مشيرا إلى أن وزارته تمكنت من جمع المعلومات حول ما يقارب 90 بالمئة من المؤسسات، في انتظار استكمال العملية بإحصاء المؤسسات الصغيرة، من أجل التمكن من إعداد خارطة صناعية وطنية واضحة، داعيا كافة الأطراف الفاعلة في العملية للمشاركة من أجل معرفة إمكانيات القطاع و خلق انسجام و تكامل بين الولايات.
كما شدد الوزير على ضرورة الإسراع في عصرنة و رقمنة القطاع، بهدف تحسين العلاقات مع المستثمرين و ضمان تسيير أحسن.
إ.زياري
