صدر قانون المالية لسنة 2019 الذي وقعه, الخميس الفارط رئيس الجمهورية, السيد عبد العزيز بوتفليقة, في الجريدة الرسمية رقم 79 المؤرخة في 30 ديسمبر 2018.
للإشارة, يعتمد القانون إطار الاقتصاد الكلي لسنة 2019 على سعر بترول 50 دولارا للبرميل و معدل نمو قدره 6ر2 بالمئة و معدل تضخم 5ر4 بالمئة، وعلى الصعيد الميزانياتي, يرتقب قانون المالية إيرادات قدرها 6.508 مليار دينار, بارتفاع طفيف مقارنة بإيرادات
2018 ,منها 2.714 مليار دينار جباية بترولية.
وبخصوص نفقات الميزانية, سترتفع إلى 8.557 مليار دينار, بانخفاض طفيف مقارنة بسنة 2018، أما ميزانية التسيير فتقدر ب 4.954 مليار دينار, في حين تقسم ميزانية التجهيز إلى 3.602 مليار دج من أرصدة الدفع
و 2.600 مليار دج من رخص البرامج الموجهة لمشاريع جديدة أو لإعادة تقييم المشاريع، ويسجل رصيد الخزينة المتوقع للسنة القادمة عجزا يقارب
2.200 مليار.
ويواصل القانون في سنة 2019 تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والضرائب غير المباشرة والضرائب المختلفة، وكذا كل المداخيل الأخرى لصالح الدولة طبقا للقوانين والنصوص التطبيقية الجاري العمل بها مباشرة بعد نشر قانون المالية هذا.
كما يتواصل تحصيل مختلف الحقوق والمداخيل المخصصة للحسابات الخاصة للخزينة والجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية والهيئات المؤهلة
قانونا. ق.و
