كشف، وزير الأشغال العمومية عبد الغاني زعلان عن اختيار ثلاثة موانئ نموذجية ،العاصمة، سكيكدة، وهران في اطار الشراكة مع موانئ دبي للشروع في التطبيق الفعلي للشباك الوحيد بغرض تسهيل المهمة على المتعاملين الاقتصاديين في دخول البضائع واضفاء مرونة أكبر وتفادي الحواجز و القضاء على البيروقراطية، بغرض خلق ديناميكية، من منطلق أن السهولة والشفافية ورفع الحواجز والقيود والرقابة والشباك الموحد تعطي شفافية ومصداقية للاقتصاد الوطني وتجعل الموانئ الجزائرية موانئ مستقطبة ولها جاذبية وسمعة طيبة.
وأكد زعلان، في كلمة له بميناء سكيكدة خلال زيارة العمل والتفقد لولاية سكيكدة ليلة أول أمس و التي تدوم يومين، بأن برنامج رئيس الجمهورية وضع تطوير الموانئ في الصدارة، من حيث الأولوية من منطلق أن اقتصاد البلدان يتماشى بصفة مطردة مع تطور الموانئ ودورها الكبير في تنشيط الاقتصاد وتحقيق النمو، مشيرا في السياق نفسه إلى أن الجزائر تتأهب للانطلاق في انجاز ميناء شرشال وهو من أكبر الموانئ بحوض البحر الأبيض المتوسط ومن شأنه أن يعطي للجزائر قيمة إضافية ويجعلها بلد عبور لكل السلع والبضائع.
ويتميز هذه الميناء الذي ينتظر البدء في الأشغال به، حسب الوزير، بكونه يربط الطريق السيار على مسافة 38 كلم وسيربط كذلك بخط السكة الحديدية على مسافة 48 كلم، فضلا عن تواجده غير بعيد عن أكبر ممر عالمي تجاري تتم فيه قرابة 21 في المائة من المبادلات التجارية الدولية.
وتطرق زعلان في كلمته إلى الاستثمارات الكبرى الجارية على مستوى 11 مؤسسة مينائية عبر الوطن، مقدما مثالا على الأشغال الجارية بميناء وهران على مساحة 7 هكتارات بهدف مضاعفته بثلاث مرات، حيث يتربع حاليا مساحة 23 هكتار وينتظر أن يتم استلامة خلال السنة الجارية بالإضافة الى ميناء العاصمة وبجاية، بالإضافة إلى ميناء عنابة الذي انطلق في اجراءات الاعلان و اختيار المؤسسات التي تشرف على توسعته، حتى يكون جاهزا لاستقبال الفوسفات من منجم بئر العاتر بتبسة.
وكشف الوزير عن عمليتين مهمتين بميناء سكيكدة، تتمثل الأولى في مشروع مبرمج مع شركة سوناطراك بقيمة 400 مليار سنتيم موجه لحماية المنشآت البتروكيماوية والتوسعة، بينما تتعلق العملية الثانية بمشروع ضخم لتوسعة الميناء القديم الذي يكلف 110 مليار دج وتبقى الاشكالية حسبه في ايجاد مصار تمويل لهذه المشروع ،وسيبحث ذلك مع الرئيس المدير العام لإيجاد سبل وطرق للتمويل المشروع الطموح الذي تعل عليه الجزائر لتحقيق التنمية الاقتصادية.
وذكر وزير الأشغال العمومية، أنه ورغم الأشغال الضخمة والإنفاق المكلف جدا في مشاريع هذه الموانئ لكن برنامج رئيس الجمهورية لم يبخل بالمال اللازم لتطوير وعصرنة الموانيء، وينتظر منا مضاعفة الجهود لجعل هذه الموانئ نشطة ونضفي عليها السيولة حتى لا تبقى البواخر راسية فيها، وتفادي الخسائر التي تكلف الخزينة العمومية أموالا باهظة، ولا يجب أن نتوقف عند هذا الحد يقول الوزير وانما يجب الاهتمام أكثر بمضمون هذه المؤسسات وما تقوم به ووضع اليد في اليد مع الشريك الاجتماعي والعمال بما يخدم مصلحة العمال والبلاد.
وشدد الوزير على أن الموانئ والمطارات كان من المفروض على أن تطور نفسها بنفسها باللجوء إلى القروض البنكية من منطلق ربحية هذه المؤسسات وعدم الاعتماد على الخزينة العمومية.
كمال واسطة
