إنشـــاء قطــب وطنـــي جزائــي مالـي لمكافحة الفســـاد
كشف وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح أمس أن مشروع القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، يتضمن إنشاء قطب وطني جزائي مالي يتولى التحري والمتابعة والتحقيق في الجرائم المالية شديدة التعقيد وكذا الجرائم المتعلقة بالفساد والغش والتهرب الضريبي.
وأوضح لوح خلال عرضه لمشروع القانون أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني، بأن هذا النص يتضمن عدة إجراءات جديدة، من بينها إنشاء قطب وطني جزائي مالي ذي اختصاص وطني لدى مجلس قضاء الجزائر، يتولى البحث والتحري والمتابعة والتحقيق في الجرائم المالية شديدة التعقيد، وكذا الجرائم المرتبطة بها والمتعلقة بالفساد والغش والتهرب الضريبي، وتمويل الجمعيات والجرائم المرتبطة بالصرف وبالمؤسسات المالية والبنكية، إلى جانب إنشاء وكالة وطنية لتسيير العائدات المحجوزة أو المجمدة أو المصادرة في إطار مكافحة الفساد.
وأكد لوح أن الأحكام الجديدة الواردة في المشروع والخاصة بحماية الشخص المبلغ عن الفساد من أي إجراء يمس بوظيفته أو ظروف عمله، توفر إمكانية لجوء المبلغ إلى قاضي الاستعجال لوقف الاجراءات التي اتخذت ضده دون الاخلال بحقه في طلب التعويض، وذلك في سياق تكييف القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته مع أحكام التعديل الدستوري لسنة 2016 ، الذي تنص المادة 202 منه على إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد ومكافحته، كسلطة إدارية مستقلة تتولى طبقا للمادة 203 مهمة اقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد.
وثمن أعضاء لجنة الشؤون القانونية التدابير والإجراءات الواردة في مشروع القانون، منوهين بالنتائج الهامة المحققة في إطار إصلاح المنظومة القضائية الجزائرية، كما أبرزوا فعالية إنشاء القطب الجزائي المالي الذي سيساعد في الحد من انتشار هذه الظاهرة والقضاء عليها مؤكدين ضرورة تكريس ثقافة الوقاية قبل الإجراءات العقابية، متسائلين عن إمكانية إنشاء أقطاب جهوية متخصصة في هذا المجال بالإضافة للإسراع في معالجة القضايا المطروحة.
ق/و
