تم اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة تنصيب أعضاء مجلس الأمة الجدد وذلك خلال جلسة علنية ترأسها أكبر الأعضاء سنا السيد صالح قوجيل.
وفي مستهل الجلسة، تمت المناداة على كافة الأعضاء الجدد ليشرع بعد ذلك في انتخاب أعضاء لجنة إثبات العضوية وفقا للنظام الداخلي لمجلس الأمة.
وتأتي هذه العملية عقب التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين (48) التي جرت يوم 29 ديسمبر 2018 وأقرت فوز حزب جبهة التحرير الوطني ب32 مقعدا متبوعا بالتجمع الوطني الديمقراطي ب10 مقاعد، ثم جبهة القوى الاشتراكية بمقعدين (2) وجبهة المستقبل بمقعد واحد (1)، بالإضافة إلى 3 مقاعد للأحرار.
واستنادا للمادة 130 من الدستور فإن الفترة التشريعية لمجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني "تبتدئ وجوبا في اليوم الخامس عشر (15) الذي يلي تاريخ إعلان المجلس الدستوري النتائج، تحت رئاسة أكبر الأعضاء سنا بمساعدة أصغر نائبين منهم، على أن تتم أيضا عملية انتخاب رئيس المجلس وتعيين لجانه.
للإشارة، فإن مجلس الأمة يتشكل من 144 عضو ينتخب ثلثاهما (2/3) عن طريق الاقتراع العام غير المباشر والسري من طرف أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية بعدد عضوين (02) عن كل ولاية أي بمجموع 96 عضوا، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الآخر (1/3) أي 48 عضوا من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في المجالات العلمية والثقافية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية.
وكان دستور 2016 قد وسع من صلاحيات الغرفة العليا للبرلمان خاصة في مجال التشريع المتعلق بتهيئة الإقليم حيث تنص المادة 137 منه على "إيداع مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي بمكتب مجلس الأمة.
وباستثناء الحالات المبينة في الفقرة أعلاه، تودع كل مشاريع القوانين الأخرى على مستوى مكتب المجلس الشعبي الوطني".
وقد أنشئ مجلس الأمة بموجب أحكام الدستور المعدل بتاريخ 28 نوفمبر 1996 والذي يحتوي على 182 مادة من بينها 52 مادة تتعلق بمجلس الأمة. وقد نصت المادة 98 منه على أنه "يمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون من غرفتين وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وله السيادة في إعداد القانون والتصويت عليه.
واج
