كشف المنسق العام لهيئة تسيير حزب جبهة التحرير الوطني معاذ بوشارب، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أنه سيتم تنصيب هيئة وطنية للتحضير للانتخابات الرئاسية المقبلة، ستضطلع بقيادة الحملة الانتخابية لصالح مرشح الحزب.
فبعد أن أعلن عن تأجيل المؤتمر الاستثنائي لحزب جبهة التحرير الوطني إلى ما بعد الرئاسيات المقررة في 18 أفريل المقبل، أشار السيد بوشارب أنه سيتم تنصيب هيئة وطنية للتحضير لهذا الاستحقاق الوطني، ستضم على الخصوص وزراء سابقين وحاليين ينتمون للحزب وأعضاء غرفتي البرلمان وكذا إطارات الحزب الذين شغلوا مسؤوليات سابقة.
ويأتي إنشاء هذه الهيئة من أجل قيادة الحملة الانتخابية لصالح مرشح الحزب وهي المهمة التي جزم بأنها "ستنجح في أدائها" خاصة وأن حزب جبهة التحرير الوطني يتّبع "برنامجا قويا وطموحا جسد منه الشيء الكثير إلى غاية الآن"، ويعني بذلك البرنامج الرئاسي.
وستتشكل هذه الهيئة من عدة لجان، كل لجنة منها ستكون حرة في اختيار رئيسها ومكتبها، من بينها لجنة الإعلام والاتصال ولجنة جمع استمارات اكتتاب التوقيعات لفائدة مرشح الحزب وكذا لجنة التقارير التي ستسهر على إعداد "تقارير مضبوطة لتحديد مواقع الخلل والعمل على إصلاحها"، يوضح المسؤول الأول عن هذه التشكيلة السياسية، الذي شدد على أن "عهد العمل العشوائي في الحزب بعيدا عن الوثائق والأدلة قد انتهى".
وفي ذات الإطار، أوضح السيد بوشارب أنه سيتم تنظيم لقاء وطني في 9 فيفري القادم، يجمع كل المنظمات المنضوية تحت لواء حزب جبهة التحرير الوطني، سيكون بمثابة "الانطلاقة الفعلية للتحضير للحملة الانتخابية حتى يكون الحزب مستعدا لها فور افتتاحها".
وسيكون هذا اللقاء مفتوحا أمام كل مناضلي الحزب ''دون إقصاء'' من أمناء عامين سابقين وغيرهم، يؤكد بوشارب.
وفي سياق ذي صلة، أفاد ذات المسؤول بأنه سيكون هناك لقاء بمقر الحزب السبت المقبل، سيجمع قادة التحالف الرئاسي من أجل "بلورة رؤية موحدة لما هو قادم".
وقال بهذا الخصوص "نحن جميعا ملزمون بالدفاع عن برنامج الرئيس بوتفليقة الذي أضحى مرجعية في بناء الدولة الوطنية وحقيقة ثابتة يراها الجميع" بعد أن كان قد "ورث دولة توشك على الزوال".
وفيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية المقبلة، اعتبر السيد بوشارب استدعاء الرئيس بوتفليقة للهيئة الناخبة في آجالها القانونية، "قرارا واضح المعالم، يؤكد مرة أخرى أن الرئيس كان ومنذ اعتلائه لسدة الحكم حريصا على إجراء المواعيد الانتخابية في مواعيدها"، في رد على "المشككين المعروفين الذين كانوا لا يتوانون عن إطلاق تخمينات بعيدة عن الصواب تتعلق بتأجيل الانتخابات أو بحدوث فراغ دستوري".
أما على المستوى الداخلي للحزب، فقد ذّكر السيد بوشارب بمهام نواب وأعضاء تشكيلته السياسية بغرفتي البرلمان والتي تشمل العمل التشريعي والرقابة لحماية المال العام، حيث دعاهم إلى "التواجد الدائم في الساحة السياسية، سواء داخل المجالس المنتخبة أو خارجها".
وشدد في هذا الصدد على ضرورة الانتهاء من دراسة مشاريع القوانين المودعة لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني والمصادقة عليها وعددها ستة، قبل انطلاق الحملة الرئاسية.
وتتمثل مشاريع هذه النصوص في ''مشروع القانون المتعلق بقواعد العمل العامة للوقاية من أخطار الحرائق والفزع'' و"مشروع القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني" و"مشروع القانون المحدد والمتمم للقانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته'' و"مشروع نشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية" وكذا "مشروع القانون المتعلق بالنشاطات الفضائية" و"مشروع القانون المتعلق بالأنشطة النووية''.
وتوجه السيد بوشارب إلى رئيسي الكتلتين البرلمانيتين للحزب، الذين دعاهما إلى السهر على حضور النواب خلال الجلسات العلنية المخصصة لدراسة مشاريع القوانين والمصادقة عليها" باعتبار ذلك "التزاما أخلاقيا".
كما تعهد أيضا بالعمل -بعد الانتهاء من الانتخابات المقبلة- على "تنقية صفوف الحزب ورفع كل شبهة قد تطاله" من خلال "الرجوع به إلى خطه الأصيل الذي يستند إلى مبادئ بيان أول نوفمبر".
واج
