أحكام بين 3 و4 سنوات لمتهمين في قضايا إرهاب
سلطت محكمة الاستئناف لجنايات مجلس قضاء تبسة، بعد جلسة ماراطونية امتدت من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية التاسعة مساء من ليلة أول أمس، عقوبة 4 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الرئيس « ع ــ ع «، فيما تمت إدانة 16 متهما بعقوبة 3 سنوات سجنا نافذا وتبرئة ساحة متهم واحد من جناية الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة بغرض بث الرعب في أوساط المواطنين وخلق جو من انعدام الأمن وتسيير جماعة إرهابية مسلحة وجناية الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة وجناية تشجيع الأفعال الإرهابية وتمويلها بأية وسيلة كانت.
وقائع هذه القضية التي عالجتها مصالح الدرك الوطني، وقعت في نهاية سنة 2016، إثر معلومات تحصلت عليها ذات المصالح تفيد بتحركات مشبوهة لجماعة إرهابية مسلحة بدوار « المقسم» بمنطقة عين غراب التابعة إداريا لبلدية سطح قنتيس دائرة العقلة جنوب غرب عاصمة الولاية تبسة، وعند تنقل مصالح الدرك الوطني إلى عين المكان وتحديدا إلى منزل المدعو « م ــ ع « ابن إرهابي محل بحث منذ 10 سنوات، تم العثور على كمية كبيرة من المواد الغذائية، وبالتحقيق مع ذات الشخص ابن الإرهابي اعترف أن والده يزورهم دوما وأن متطلبات المؤونة هو من يقتنيها لتسليمها إلى والده، وفي هذه المرة قدم والده رفقة إرهابيين اثنين إلى المنزل لذات الغرض، وبتوسيع دائرة التحقيقات الأمنية لمصالح الدرك الوطني تم الكشف عن أشخاص آخرين يقومون بتموين الجماعات الإرهابية المسلحة على مستوى المحور الغربي والجنوب الغربي إلى غاية الجهة الشرقية من ولاية تبسة، انطلاقا من دوار «المقسم « نحو عين غراب بسطح قنتيس نحو الجبل الأبيض، الذي يعتبر من بين أهم معاقل الجماعات الإرهابية المسلحة بولاية تبسة، وامتد نشاط الدعم إلى غاية المناطق الجنوبية بتراب الولاية وتحديدا بلدية فركان ومنطقة جارش نحو الماء الأبيض وبوشبكة المطلة على الحدود الجزائرية التونسية، حيث يقوم العديد من المتهمين بجمع مبالغ مالية لدعم الجماعات الإرهابية، كما يقوم آخرون بدعمهم بالمواد الغذائية والألبسة المختلفة، أين وصل الأمر إلى شراء بعض الألبسة من دائرة العلمة بولاية سطيف. و أنكر المتهمون جميعهم التهم المنسوبة إليهم، وهو ما دفع بالرئيس إلى طرح بعض الأسئلة على المتهم، بأنه لايعقل أن يكون قاطنا في منطقة جبلية تعتبر من بين أهم معاقل الجماعات الإرهابية ولا يعرف شيئا ردا على المتهم الذي قال « لم أشاهد أي إرهابي، لم أقدم أي مؤونة، لا أعرف أي إرهابي» وغيرها من الأجوبة التي ركزت على حفظ الميم كمال قال القاضي رئيس الجلسة، وتواصل إنكار المتهمين للتهم المنسوبة إليهم، وبعد طلبات ممثل الحق العام توقيع عقوبات بين 10و20 سنة، أحيلت الكلمة لدفاع المتهمين، لتختتم القضية بعودة هيئة المحكمة من قاعة المداولات مصدرة العقوبات المذكورة آنفا. ن.ع
