• ضباط الحماية المدنية بإمكانهم وضع المعاينة وإرسالها للعدالة • عقوبات ضد مكاتب الدراسات و المرقين العقاريين وواضعي التجهيزات المخالفين
منح مشروع القانون المتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق والفزع لأول مرة منذ الاستقلال بعض ضباط الحماية المدنية صلاحيات الشرطة القضائية، حتى يتمكنوا من معاينة المخالفات التي تضع حياة الأفراد في خطر، و إرسال محضر المعاينة لوكيل الجمهورية لمباشرة المتابعة القضائية ضد المخالفين والمتسببين فيها.
كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، أول أمس الخميس خلال عرضه مشروع القانون المتعلق «بالقواعد العامة للوقاية من الحريق والفزع» على أعضاء لجنة الشؤون القانونية و الإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، أن المشروع منح وللمرة الأولى بعض ضباط الحماية المدنية صلاحيات الشرطة القضائية لتمكينهم من معاينة المخالفات التي تضع حياة الأفراد في خطر، واتخاذ الإجراءات المناسبة ضد المخالفين، وتمكين هذا السلك من أداء مهامه بفعالية ومسايرة التطورات التي تفرضها المقاييس الدولية في نفس الوقت.
وبحسب الوزير فإنه منذ الاستقلال يمنح ضباط الحماية المدنية بعض صلاحيات الشرطة القضائية لتمكينهم من معاينة المخالفات التي تضع حياة الأفراد في خطر، والسماح لهم بالتالي بمباشرة الإجراءات الواجب اتخاذها، مثل إرسال محضر معاينة لوكيل الجمهورية لمباشرة المتابعة القضائية وتطبيق العقوبات الجزائية المحتملة التي تتراوح من الغرامة إلى الحبس إذا تبيّن أن حياة الأشخاص قد وضعت في خطر.وفضلا عن ذلك تضمن مشروع القانون الموجود على مستوى اللجنة المختصة تسليط عقوبات جزائية واضحة ضد مرتكبي المخالفة الجسيمة، و تحميل المسؤولية تحت طائلة العقوبات للمصممين والمشيدين، سواء أكانوا مكاتب الدراسات أو مرقين عقاريين أو مقاولين، أو مركبي التجهيزات ومستغلي المؤسسات المستقبلة للجمهور.
وقبلها كان الوزير في البداية قد أوضح أن مشروع القانون يتضمن 80 مادة، و أن المبادرة به تهدف إلى حماية الأشخاص والممتلكات والسهر على أمن مجموعات التدخل والتقليل من انتشار الحرائق .
كما أنه يأتي في إطار الدينامية الهادفة إلى تكييف وتحيين النصوص التشريعية مع مختلف المستجدات كون الأمر 76 / 4 المتعلق بقواعد الوقاية من أخطار الحريق قد تجاوزه الزمن وأصبح لا يستجيب للمتطلبات الجديدة الناتجة عن تزايد الكثافة السكانية والبرامج السكنية المنجزة، وزيادة المؤسسات التجارية وانفتاح السوق على مواد بناء جديدة.
وأيضا يأتي بعد ظهور مؤسسات جديدة كمحطات ومواقف المترو، والمطارات الكبرى، وكذا الحظائر العصرية لركن المركبات، والمطاعم العائمة والخيم ذات الحجم الكبير وغيرها من المنشأت العصرية، وهو جاء تماشيا مع التطورات التي عرفتها تقنيات البناء في العالم والجزائر، خاصة مع إقامة عديد المنشأت التي بادر بها رئيس الجمهورية كجامع الجزائر والمطارات والملاعب والميترو ، و يمكن المشروع من تنظيم عمل مكاتب الدراسات و توفير المناخ المناسب لبروز صناعات واستثمارات محلية في مجال تجهيزات مكافحة الحرائق التي تستورد اليوم بشكل كلي.
وتحدث نور الدين بدوي أمام أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية و الحريات على أن مشروع القانون الذي وحد المصطلحات المستعملة وفق المعايير الدولية في هذا المجال، سيسمح بتدعيم الرقابة الممارسة من طرف الإدارة دون تعطيل المشاريع الاستثمارية في الميادين المعنية، كما يمكن من تسهيل الإجراءات الإدارية بإقرار المذكرة الأمنية الواجب تقديمها عند طلب رخصة البناء، التي ستمكن من دراسة سريعة للملفات من طرف مصالح الحماية المدنية.
وبالنسبة لتطبيقه على أرض الواقع أوضح وزير الداخلية انه تم اتخاذ تدابير تطبيقية منها إدراج مقياس جديد في تكوين المهندسين المعماريين، والتفكير في استحداث تخصصات جامعية أخرى كالهندسة في أمن الحريق وهندسة تصفية الهواء، ووضع منظومة تشريعية تلزم كل مستغل لمؤسسات مستقبلة للجمهور والعمارات المرتفعة اكتتاب عقد تأمين ضد أخطار الحريق والفزع و التفكير في إنشاء مخابر تجارب لتفاعل المواد مع النار. وفي نفس السياق سيتم تفعيل دور اللجنة المركزية واللجان الولائية للوقاية من أخطار الحرائق، وبهذا الخصوص أكد المتحدث أن هذه الهياكل «ستنصب فور صدور القانون للانطلاق السريع في معالجة ملفات مطابقة السلامة الأمنية للمؤسسات المستقبلة للجمهور والبنايات التي لا تستجيب لقواعد الأمن المطلوبة و التأكد من فتح منافذ النجدة والمخارج وضمان تنقل الأشخاص محدودي الحركة.
إلياس -ب.
