أعلن الرئيس بوتفليقة، اليوم الأحد أنه في حالة انتخابه سيبادر "خلال هذه السنة" إلى تنظيم ندوة وطنية شاملة يكون هدفها إعداد "أرضية سياسية واقتصادية واجتماعية" بل و "اقتراح إثراء عميق للدستور".
وأوضح رئيس الجمهورية في رسالته إلى الأمة المتضمنة إعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أفريل القادم أن "جميع القوى السياسية و الاقتصادية و السياسية" للبلاد ستكون مدعوة لهذه الندوة الموجهة للخروج ب "إجماع حول الإصلاحات و التغييرات التي يتعين على بلدنا القيام بها."
وعلاوة على إعداد أرضية، فإن الندوة الوطنية "يمكنها اقتراح إثراء معمق " للدستور في ظل "احترام أحكامه المتعلقة بالثوابت الوطنية و الهوية الوطنية و طابع الدولة الديمقراطي الجمهوري" وستطرح النتائج المتمخضة عن هذه الندوة عليه بغية تجسيدها عبر "السبل الملائمة".
واعتبر رئيس الجمهورية أن هذه الأهداف لا يمكن بلوغها حقا "ما لم نعمل على تحسين الحكامة على مستوى هيئات و إدارات الدولة و في قطاع المؤسسات العمومية و الخاصة على حد سواء".
ومن ثمة، يشدد السيد بوتفليقة على "الاهمية القصوى التي ينبغي أن نوليها إلى تولي مناصب المسؤوليات و التسيير مورد بشري كفء التكوين و الذي يجب تشجيعه و حمايته".
وأوضح أن الانجازات المحققة لحد الآن "تبقى بحاجة إلى تحسين" من أجل "استرجاع وتعزيز" ثقة المواطنين في المؤسسات".
كما أن هذه الغاية، يضيف الرئيس بوتفليقة، تستدعي "أجوبة أكثر تكيفا مع تطلعات شبابنا "اذ ينأى أحيانا اغلبهم بنفسه عن المشاركة في الحياة السياسية بل و وصل الامر بالبعض منهم بان اختاروا الجنوح الى محاولات اغتراب مفرطة وانتحارية"".
ولهذا، فإن رئيس الجمهورية يعتزم السهر على "ضمان حضور قوي أكثر للشباب في الهيئات التنفيذية و المجالس المنتخبة من أجل وضع أجوبة لتطلعاتهم و تجسيدها".
== دولة القانون و الحكم الراشد و العدالة الاجتماعية ==
إن المشروع الشامل يسعى كذلك إلى "تدعيم دولة القانون و الحكم الراشد" و" تعزيز تنمية اقتصادية قوامها العدالة الاجتماعية و تأكيد اقتصاد وطني مبادر ومنتج و تنافسي".
ولبلوغ هذه الغايات، يرى السيد بوتفليقة أنه "يتعين أولا القضاء على آفة البيروقراطية وذلك عن طريق تكريس عصرنة الإدارة العمومية و لامركزيتها" و الرفع من "إسهام المواطنين في تسيير الشأن المحلي من خلال آليات الديمقراطية التشاركية".
وبالنسبة لتدعيم دولة القانون، فإن الأمر يتعلق بصفة خاصة ب "تعزيز استقلالية العدالة" والحرص على "التطبيق الواسع" لقراراتها. كما يتعين، يؤكد رئيس الجمهورية، "التقدم أكثر" في محاربة الرشوة من خلال "تقوية الهيئات" المكلفة بهذه المهمة و كذا "إشراك المجتمع المدني أكثر في هذه المعركة".
وفي المجال الاقتصادي، فإن السيد بوتفليقة، يؤكد على ضرورة إدخال "كافة التغييرات" اللازمة "بعيدا عن أي دغماتية" وعلى وجوب شمولها (التغييرات) القطاعين العام و الخاص والشركاء الأجانب شريطة أن تكون "المرجعية الوحيدة هي الفعالية و النجاعة واستحداث مناصب الشغل وزيادة إرادات البلاد".
في الأخير وعلى الصعيد الاجتماعي، فقد تم التأكيد مجددا على أن مبادئ العدالة والإنصاف هي "ثوابت وطنية" يستدعي تجسيدها "تطويرات لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين و ضمان ديمومة نظام حمايتنا الاجتماعية".
وختاما "لبعض الأفكار هذه حول الصعوبات و المتطلبات" التي يتعين على الجزائر تجاوزها، دعا رئيس الجمهورية إلى "تغليب كل ما يجمع على ما يفرق في ظل احترام تعددية الرؤى".
