لم يستبعد وزير الطاقة مصطفى قيطوني أمس إمكانية لجوء منظمة الدول المصدرة للنفط «الأوبك» مجددا إلى خفض الإنتاج، لضمان تدعيم أسعار النفط في السوق الدولية، التي استقرت حاليا ما بين 60 و64 دولارا للبرميل.
قال قيطوني في تصريح هامشي لوسائل الإعلام، خلال انعقاد اجتماع للجنة الإفريقية للطاقة النووية بالجزائر، إن اتخاذ قرار آخر بخفض إنتاج النفط من قبل الدول الأعضاء في منظمة «الأوبك» التي ستجتمع «بفيينا» شهر أفريل المقبل، أمر وارد جدا، بالنظر إلى الأثر الإيجابي الذي حققه القرار الأخير الصادر نهاية السنة الماضية من طرف ذات المنظمة على السوق العالمية للنفط، حيث سمح ذلك بتدعيم الأسعار التي استقرت ما بين 60 و64 دولارا للبرميل.
واتفقت الدول الأعضاء في الأوبك في اجتماع عقد بفيينا شهر ديسمبر الماضي، شاركت فيه أيضا الدول غير الأعضاء في المنظمة، من بينها روسيا، على خفض الإنتاج بحوالي 1.2 مليون برميل في اليوم ابتداء من الفاتح جانفي الأخير، للحد من تهاوي أسعار البترول، حيث التزمت المنظمة بتقليص إنتاجها اليومي ب 800 ألف برميل، و400 ألف برميل بالنسبة للدول المنتجة للنفط غير العضوة، مما ساهم في استقرار السوق عالمية التي شهدت عدة هزات في فترات سابقة، بسبب تذبذب أسعار النفط وتراجعها إلى مستويات دنيا، وذلك بفضل التزام الدول ال 15 العضوة في المنظمة بخفض إنتاجها بنسبة 3 بالمائة، وبنسبة 2.2 بالمائة بالنسبة للبلدان المنتجة خارج الأوبك.
وأكد وزير الطاقة في ذات المناسبة، بأن منظمة «الأوبك» تتمتع بكافة السيادة التي تسمح لها باتخاذ قرار يقضي بخفض آخر في إنتاج الخام بما يخدم مصلحة الدول الأعضاء، لكنه أوضح بأن هذا الإجراء مرهون بنتائج تحليل السوق النفطية خلال الثلاثي الأول للسنة الجارية، مشددا على عدم اتخاذ أي قرار بهذا الشأن لحد الآن، في انتظار دراسة المستجدات والمعطيات على مستوى لجان الدول الأعضاء في المنظمة، حيث تعكف البلدان المعنية حاليا على متابعة توجهات السوق، وكذا احتياجات السوق العالمية من النفط لتطوير الصناعات التي تعاني حسبه بعض الركود وفق قيطوني، مما أثر على مستويات الطلب مقارنة بالعرض.
ونفى المصدر وجود أي خلاف أو عدم توافق بين الدول الأعضاء في منظمة الأوبيك وكذا شركائها من الدول المنتجة للنفط، عكس ما تضمنته بعض التحاليل، موضحا بأن الأطراف المعنية باتفاق «فيينا» ملتزمة بالتعاون والعمل في انسجام تام، وهي نفس الظروف المريحة التي تنشط في إطارها «الأوبيك» أيضا، مؤكدا أن وجهات نظر الدول الأعضاء في المنظمة، وكذا الدول المنتجة للنفط غير العضوة، تلتقي دائما عند نقطة واحدة، حينما يتعلق الأمر باستقرار السوق.
ويجدر التذكير بأن قرار خفض الإنتاج جاء في سياق اقتصاد عالمي يتميز بالتباطؤ، مقابل ارتفاع حجم العرض، خاصة من طرف الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وبعض دول الشرق الأوسط، من بينها المملكة العربية السعودية، مما أدى إلى انخفاض الأسعار التي تراجعت إلى مستويات دنيا خاصة خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث بلغ سعر البرميل حوالي 58 دولارا.
ل/ب
