كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية، أن العمالة النسوية في الجزائر تبلغ 2.450.000 امرأة عاملة، وهو ما يمثل نسبة 17.9 من المائة من إجمالي السكان النشطين في البلاد البالغ عددهم 12 مليونا و 426 ألف شخص، وهي نسبة منخفضة حسبها.
وعليه دعت الدالية في كلمة لها أمس خلال ورشة "تفكير وتشاور حول آليات تفعيل المادة 36 من الدستور" التي تتعلق بالتناصف في سوق العمل بين الجنسين، نظمت بالعاصمة، قرأها نيابة عنها الأمين العام للوزارة كل الفاعلين في المجتمع إلى ضرورة العمل على نشر ثقافة المساواة بين الجنسين ونبذ التمييز بكل أشكاله "بهدف تكريس المبدأ الدستوري المتعلق بترقية التناصف بين الرجال والنساء في سوق الشغل".
وقالت الوزيرة بهذا الخصوص "أدعو كل الفاعلين نساء ورجالا من نخب المجتمع وإطارات الأمة والمجتمع المدني والإعلاميين والنشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي إلى العمل معا على تغيير بعض الممارسات البالية والذهنيات المتحجرة من خلال نشر ثقافة المساواة بين الجنسين ونبذ التمييز بكل أشكاله".
وشددت في السياق ذاته على ضرورة " التساؤل عن أسباب هذه النسبة الضعيفة وعن كيفيات تحسينها بما يعكس تواجد المرأة في سلك التعليم ونسب تخرجها من الجامعات " مبرزة أن هذه الورشة ستمكن من "تحديد الأطر والميكانيزمات التي من شأنها الوصول إلى التطابق بين حضورها في المجتمع وسوق الشغل
وأبرزت الوزيرة أن مبدأ " المساواة ونبذ التمييز القائم على أساس الجنس نصت عليه كل دساتير الجزائر، وصادقت عليه ضمن مختلف المواثيق والاتفاقيات الدولية وتبني منهج عمل (بيجينغ لسنة 1995 )" وكذا مشاركة الجزائر في "تحقيق أهداف التنمية المستدامة لأفاق 2030 سيما هدفها الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة".
وأوضحت الدالية أن المادة 36 من الدستور التي بادر بها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة هي «مكسب جديد يضاف إلى المكاسب السابقة التي وسعت رقعة مشاركة المرأة في مختلف المجالات» سيما «تعزيز مكانتها السياسية بتوسيع تمثيلها في البرلمان « مبرزة أنه « بفضل هذه الإرادة السياسية فتحت ورشات إصلاحات هامة لتطوير مسار تعزيز مبدأ المساواة والتناصف وحماية المرأة وترقية حقوقها». ق.و
