كشف المدير العام للضرائب ، مصطفى زيكارة، أن قيمة الضرائب غير المحصلة لاتتعدى 2500مليار دينار ، خلافا لرقم 12 ألف مليار دينار المتداول من قبل بعض الأطراف ، مشيرا في سياق متصل أن بعض المتدخلين ممن يتحدثون عن الجباية ويدلون بأرقام غير صحيحة لتغليط الرأي العام غير ملمين بالنظام الضريبي في الجزائر.
وقال ذات المصدر خلال الزيارة التي قادته لولاية الطارف ،أمس، أن 50بالمائة من الضرائب غير المحصلة تخص غرامات قضائية و الباقي تتعلق بحقوق جبائية على ذمة أشخاص، أين أفضت عملية المراقبة إلى اكتشاف 12 ألف رمز مضمون نشاط لمتحايلين مجهولين ممن قاموا بتغيير نشاطهم دون إخطار مصالح الضرائب للتصريح بنشاطهم ودفع مستحقاتهم الجبائية بصفة أخرى، فيما تخص بعض الضرائب ملفات عالقة لم يفصل فيها بعد على مستوى المنازعات ،وأضاف المسؤول ، أن مصالحه اتخذت جملة من التدابير من أجل تحصيل الضرائب غير المحصلة بتفعيل النظام الضريبي والإسراع في الفصل في دراسة ملفات المنازعات ،كما تم اقتراح على الوصاية إلغاء كل الديون الضريبية العالقة منذ سنوات و التي تقل عن 100الف دينار وفسخ ديون المؤسسات العمومية المحلة لتطهير ملف الضرائب غير المحصلة نهائيا زيادة على الديون التي لا يمكن تسديدها إلى حين الفصل في ملفاتها من المصالح المختصة، ذلك أن مصالحه حسبه ليس هدفها خنق المؤسسات التي توفر مصدر عيش ألاف العائلات بقدر ما هو السهر على أموال الدولة .
وأفاد المصدر عن تحصيل خلال العام المنصرم 3357.3مليار دينار بنسبة إنجاز قدرت ب101بالمائة ما يتجاوز نسبة الأهداف المسطرة في قانون المالية لسنة2018، أين عرفت عائدات المواد الجبائية2984.6مليار دينار بنسبة 100بالمائة من الأهداف المسطرة ،فيما بلغت نسبة إنجاز الضريبة على المداخيل 94بالمائة، والضريبة على القيمة المضافة نسبة 102بالمائة ، في حين أن الهدف المسطر خلال سنة 2019 هو تحقيق زيادة في تحصيل الضرائب بنسبة 9بالمائة مقارنة مع سنة 2018.
من جهة أخرى أكد المتحدث خلال ندوة صحفية، أن محاربة التهرب والغش الضريبي مسألة ومهمة كل القطاعات والفاعلين مبرز الترسانة القانونية التي وضعتها الدولة لمحاربة هذه الآفة وتدعيم آليات الرقابة الإدارية عن قرب ،معلنا في هذا الصدد عن برنامج 250مركز جواري للضرائب عبر التراب الوطني أنجز منها لحد الأن60مركزا ، علاوة على ربط كل المراكز بنظام معلومات عالمي متطور في إطار عصرنة القطاع بما يسمح بتبادل المعلومات الجبائية ومراقبة ومتابعة التحصيل الضريبي أين تم لحد الآن، ربط 22مركزا على أن تعمم العملية عبر باقي المراكز المتبقية ، وهو ما من شأنه تقليص 50بالمائة من بعض المهام الإدارية والسماح للأعوان مستقبلا بالتركيز على المراقبة الميدانية أمام النقص المسجل في هذا الجانب حيث يوجد 600 عون مراقبة على المستوى الوطني وهو ما لا يكفي لمراقبة كل الشركات والنشاطات التجارية . نوري.ح
