من أجل القيام بدورها في مجال ترتيب المشهد السمعي البصري

سلطة الضبط تطالب بتزويدها بالوسائل الضرورية
 أكدت سلطة ضبط السمعي البصري أمس عدم تزويدها بالوسائل الضرورية التي تمكنها من أداء عملها، وأعلنت في بيان صدر عنها، عن استحالة العمل بشكل طبيعي، إلا في حالة ما إذا أوفت السلطات العمومية المختصة بالتزاماتها فيما يتعلق بترتيب المشهد السمعي البصري.         
و جاء في البيان أنه لا يمكن لسلطة ضبط السمعي البصري أن تعمل بشكل طبيعي، إلا في حالة ما إذا أوفت السلطات العمومية المختصة بالتزاماتها فيما يتعلق بترتيب المشهد السمعي البصري، مذكرة بأن القانون «ينص على أنها، هي الوحيدة التي تتمتع بحق فتح المجال للترشح، مع تحديد عدد القنوات التي ترغب البلاد في اعتمادها، وبمجرد إعلان الترشح، تتولى سلطة ضبط السمعي البصري عملية مطابقة وتوثيق المستندات المقدمة، بيد أنه، ولغاية اليوم، لم يتم إطلاق أي إعلان للترشح». و أضاف المصدر ، «أراد المشرّع جعل سلطة ضبط السمعي البصري مؤسسة مستقلة ليضمن لها وزنا واستقلالية في القرار، والحال أنه، ولغاية اليوم، بالرغم من الإعلان الذي أدلى به السيد الوزير الأول لنفس المجلس في سبتمبر 2017، لم يتم تزويد سلطة ضبط السمعي البصري بالوسائل الضرورية التي تمكنها من أداء عملها، كما ظلت وضعيتها وميزانيتها معلقتان»، مؤكدا أن هاتين النقطتين «هما اللتان حالتا، في الأساس، دون قيام سلطة ضبط السمعي البصري بانطلاقة جدية في ممارستها لمهام يحكمها القانون».
ويذكر أن النسخة المكتوبة لبيان السياسة العامة للحكومة الموجه للمجلس الشعبي الوطني، الذي قدمه يوم الاثنين الوزير الأول أحمد أويحيى أمام المجلس الشعبي الوطني، أكد عجز سلطة ضبط السمعي البصري عن ممارسة مهامها بشكل حقيقي، وأوضح البيان أن هذا التشخيص «مناسب تماما للواقع، كون سلطة ضبط السمعي البصري ذاتها تقرّ أنه وبعد 32 شهرا من تنصيبها الرسمي، فإن حصيلتها بادية للعيان، إذ أن سجلها دون مستوى التوقعات العامة كما لا يرقى لطموحاتها الخاصة».
و اضاف المصدر، «ومع ذلك، فإن سلطة ضبط السمعي البصري لا يمكنها إلا أن ترحب بالتنبيه الوارد في تصريح الوزير الأول، الذي يبدو وكأنه نقد ذاتي متقاسم يستجيب لرغبة في تحمل المسؤولية القانونية لتنظيم المشهد السمعي البصري الوطني، و دمجه في إطار المنظومة التنظيمية والتشريعية السارية المفعول».
ق/و