مفتشون لتقييم أداء المؤسسات تحسبا لإعداد مواضيع الامتحانات
تشرع وزارة التربية الوطنية هذه الأيام في إجراء تقييم شامل لمستوى تنفيذ البرنامج الدراسي للمستويات التعليمية الثلاثة، للانطلاق في إعداد مواضيع الامتحانات الرسمية من قبل لجنة خاصة، تضم مفتشي المواد وأساتذة ذوي خبرة، حيث سيتم الأخذ بعين الاعتبار آخر ولاية من حيث تنفيذ البرنامج الدراسي لضمان مبدأ الإنصاف.
أفادت مصادر مقربة من وزارة التربية الوطنية بأن توجيهات صارمة تلقاها مفتشو المواد للانطلاق في تقييم مستوى تنفيذ البرنامج الدراسي للأطوار التعليمية الثلاثة عبر كافة المؤسسات التعليمية، مع إعداد تقارير مفصلة بشأن تأثير حركة الاحتجاجات الأخيرة التي شنتها نقابات التربية على تقدم الدروس، لا سيما بالنسبة للتلاميذ المقبلين على اجتياز الامتحانات الرسمية، على رأسهم طلبة الأقسام النهائية الذين يستعدون لاجتياز شهادة البكالوريا، وسيعمل مفتشو المواد بالتنسيق مع مديريات التربية لتقييم وتيرة تنفيذ البرنامج الدراسي، مع الأخذ بعين الاعتبار آخر ولاية من حيث تقدم البرامج، بغرض ضمان مبدأ الإنصاف لفائدة كافة المترشحين، وإتاحة فرصة النجاح لكل طالب أو تلميذ اجتهد خلال العام الدراسي.
وسيتم اعتماد التقارير التي تصل من الولايات من قبل لجنة مختصة تابعة للديوان الوطنية للمسابقات والامتحانات، التي ستوكل إليها مهمة اقتراح مجموعة من المواضيع الخاصة بالمواد التي سيمتحن فيها التلاميذ، على أن يتم خلال فترة الحجر التي تنطلق عادة منتصف الثلاثي الثالث، الفصل في المواضيع في صيغتها النهائية، ويقصد بفترة الحجر، المدة التي يقضيها الأساتذة والمفتشون المكلفون بصياغة مواضع الأسئلة بعيدا عن العالم الخارجي في ظل عزلة تامة، خشية تسرب الأسئلة، و تستغرق هذه المرحلة حوالي 45 يوما، ولا تنقضي إلا بعد الانتهاء من تنظيم شهادة البكالوريا، وتضم لجنة صياغة المواضيع أساتذة ذوي كفاءة عالية وسمعة، ومفتشي المواد، الذين يسهرون على انتقاء وضبط مواضيع الأسئلة والتدقيق فيها لتفادي الأخطاء التي قد تؤثر على تركيز الممتحنين.
وتشعر وزارة التربية الوطنية بالارتياح كبير نظير حالة الاستقرار التي طبعت الموسم الدراسي الحالي إلى غاية الآن، جراء تراجع حدة الإضرابات التي تسببت السنة الماضية في شل القطاع، خاصة الثانويات مما أثر على طلبة الأقسام النهائية بشكل سلبي، ودفع بالوصاية إلى اعتماد العتبة بشكل غير علني مراعاة للمناطق التي تضررت كثيرا من الحركات الاحتجاجية، رغم تأكيد وزيرة القطاع نورية بن غبريط على استحالة العودة مجددا إلى تحديد عتبة الدروس، لأن الطالب ملزم بتنفيذ كافة البرنامج الدراسي، مهما كانت الطروف.
وبحسب مصادر موثوقة فإن التقييم الأولي لتنفيذ البرامج الدراسية يشير إلى عدم وجود أي تأخر لحد الآن بالنسبة للأطوار التعليمية الثلاثة، رغم الإضرابات التي نظمها التكتل النقابي خلال الفصل الثاني، لكونه اعتمد على حركات احتجاجية محدودة من حيث المدة لم تتجاوز اليومين، مع مراعاة فترة الامتحانات بتجنب الإضراب أو الاحتجاج خلال تنظيم الاختبارات الفصلية، التي جرت في ظروف جد عادية في الثلاثي الأول، على أن تسودها نفس الظروف خلال الفصل الثاني، حيث أرجأت التنظيمات النقابية استئناف الإضراب إلى ما بعد انتهاء فترة الامتحانات الخاصة بهذا الثلاثي، والمزمع انطلاقها اليوم عبر جميع الولايات، وفق ما نصت عليه رزنامة وزارة التربية الوطنية.
كما يستعد الاساتذة لتصحيح الاختبارات دون السعي إلى عرقلة العملية، مما يدل على درجة الوعي التي يتحلون بها، وفق ما ذهب إليه رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ خالد أحمد، الذي أثنى على مستوى المسؤولية التي يشعر بها الأساتذة، مبديا تفاؤله بشأن الظروف الهادئة التي ستحيط بما تبقى من الموسم الدراسي، مستبعدا لجوء التكتل النقابي إلى اتخاذ قرار على حساب التلاميذ وفي غير مصلحتهم. لطيفة/ب