قاطع محامو ناحية قسنطينة، أمس الأربعاء، جلسات المحاكمات على مستوى 4 مجالس قضائية، وذلك إلى إشعار آخر، مؤكدين التحاقهم بالحراك الشعبي الذي انطلق يوم 22 فيفري الماضي والمطالبة بالتغيير.
وعرف مجلس قضاء قسنطينة توقف المحامين عن العمل في محاكم الجنايات نهائيا، حيث تم تأجيل الجلسات المبرمجة للنظر صبيحة أمس على مستوى مجلس قضاء قسنطينة، وذلك تماشيا مع الحراك الشعبي الذي يعرفه الشارع منذ حوالي أسبوعين والرامي إلى إحداث تغييرات جذرية وإصلاحات سياسية عميقة، على أن يقوم، اليوم الخميس، المحامون بوقفات احتجاجية مرتدين الجبب أمام المجالس القضائية الأربعة التابعة لناحية ويتعلق الأمر بقسنطينة، وسكيكدة وجيجل وميلة، مع مواصلة مقاطعة الجلسات إلى إشعار آخر عدى ما تعلق بالمواعيد والآجال.
وأوضح نقيب المحامين الأستاذ مصطفى الأنور في تصريح صحفي، أن الحركة تأتي تماشيا مع ما يعرفه الشارع من حراك هذه الأيام، مضيفا أن القرار اتخذ بعد تشاور وعقد جمعية عامة شارك فيها كامل الزملاء والذين وافقوا بالإجماع على الدخول في حركة احتجاجية. ع.ب
