سجلت فاتورة استيراد المواد الغذائية انخفاضا بحوالي 14 بالمئة في يناير 2019 بفعل تراجع واردات السكر و الحليب و الخضر الجافة و الحبوب.
و بلغت الفاتورة الإجمالية لمجموعة المواد الغذائية 733 مليون دولار خلال يناير 2019 ، مقابل 851 مليون دولار في يناير 2018 بانخفاض 118 مليون دولار ، حسب المركز الوطني للاتصالات و نظام الإعلام للجمارك.
و حسب صنف المنتج، تراجعت فاتورة استيراد الحبوب-السميد-الطحين إلى 250.5 مليون دولار في يناير 2019 مقابل 265.6 مليون دولار في يناير 2018 (- 5.7 بالمئة)
و انخفضت فاتورة استيراد الحليب و مشتقاته إلى 130.03 مليون دولار مقابل 154.76 مليون دولار (-16 بالمئة).
و فيما يخص السكر و السكريات، تراجع مبلغ استيرادها إلى 61.07 مليون دولار مقابل 114.67 مليون دولار (- 46.74 بالمئة)
و قدرت فاتورة استيراد الخضر الجافة ب 47.5 مليون دولار مقابل 56.66 مليون دولار (- 16.2 بالمئة)
من جهة أخرى، ارتفعت واردات القهوة-الشاي إلى 33.74 مليون دولار مقابل 29.52 مليون دولار (+14.3 بالمئة).
كما قفزت واردات اللحوم إلى 18.53 مليون دولار، مقابل 6.7 مليون دولار (+178 بالمئة).
و قدرت فاتورة هذه المواد الغذائية الأساسية الستة ب541.35 مليون دولار، مقابل 627.88 مليون دولار (-13.8 بالمئة) و بلغت فاتورة استيراد باقي المواد الغذائية 191.65 مليون دولار مقابل 223.12 مليون دولار (-14.1بالمئة).
و فيما يخص الزيوت الموجهة للصناعة الغذائية (المصنفة ضمن مجموعة المواد الموجهة لسير الاداة الإنتاجية) سجلت صادراتها ارتفاعا إلى 63 مليون دولار في جانفي 2019 ، مقابل 43 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2018 (+46.6 بالمئة).
و هكذا بلغت الفاتورة الإجمالية للمواد الغذائية و الزيوت الموجهة للصناعة الغذائية 796 مليون دولار خلال يناير 2019 ، مقابل 894 مليون دولار في يناير 2018 بانخفاض بلغ 98 مليون دولار (-11 بالمئة).
أما بخصوص الأدوية ( التي أدرجت في مجموعة الأملاك الموجه للاستهلاك غير الغذائي)، فقد سجلت فاتورة الواردات المتعلقة بها انخفاضا معتبر حيث بلغت 59.93 مليون دولار، مقابل 133.44 مليون دولار سنة 2018؛ أي بانخفاض قدره 73.51 مليون دولار (-55.1 بالمئة)
و للتذكير، فإن ميكانيزمات جديدة تتعلق بتأطير الواردات من السلع من بينها المواد الغذائية (خارج المنتوجات الغذائية الاستراتيجية) تم وضعها بداية من غرة سنة 2018 و ذلك بهدف تخفيض العجز التجاري و ترقية الإنتاج الوطني ، حيث تم الاتفاق في مرحلة أولى على تعليق مؤقت لاستيراد أزيد من 800 منتوج و اتخاذ تدابير ذات صبغة تعريفية التي تنص عليها أحكام قانون المالية لسنة 2018 و ذلك من خلال توسيع نطاق القائمة التي تفرض عليها الضريبة المحلية للاستهلاك إلى نسبة 30 بالمائة و كذا رفع الحقوق الجمركية المتعلقة بالمواد الغذائية.
و قد تم بعدها إلغاء هذا التعليق المؤقت ليحل محله العمل بالرسوم الإضافية الوقائية المنصوص عليها في قانون المالية الإضافي ل2018 و المحددة ما بين 30 بالمائة و 200 بالمائة من قيمة السلع المستوردة.
و قد حدد المرسوم التنفيذي الصادر في يناير 2019 قائمة السلع المعنية (1.095 منتوج) التي يمكن استيرادها و تكون خاضعة للرسوم الاضافية الوقائية.
