أعلن بنك الجزائر الخارجي في بيان له عن زيادة رأسماله الاجتماعي من 150 مليار دج إلى 230 مليار دج. وتندرج هذه الزيادة في رأس المال, التي اقترحها مجلس إدارة بنك الجزائر الخارجي وأقرها مجلس النقد والقرض, «في إطار إستراتيجية تطوير تهدف بشكل خاص إلى إعادة الانتشار على المستوى الدولي لاسيما من خلال إنشاء مؤسسة بنكية في فرنسا من ناحية, ورفع حصص التمويل في الداخل, من ناحية أخرى « حسب نفس المصدر.
ويعتبر مسؤولو هذا البنك العمومي أن «هذه العملية ستسمح بزيادة القدرة على الاستجابة للمستجدات المستقبلية المهمة جدًا والمتعلقة بتمويل قروض الاقتصاد الوطني, وخاصةً المشاريع المهيكلة, كما ستوفر إمكانية مواصلة النمو من خلال عمليات الاستحواذ مستهدفة››.
وتشير الحسابات الاجتماعية للسنة المالية 2017, والتي أقرتها الجمعية العامة لبنك الجزائر الخارجي في جوان 2018, إلى أن صافي الأرباح بلغ أكثر من 57 مليار دج مع حصيلة إجمالية قدرها 3.122 مليار دج. وفي هذا الإطار, أبرز مدراء هذه المؤسسة البنكية الجهود المبذولة في سبيل تطوير مختلف الأنشطة وتحسين مستوى مواردها المالية الخاصة وزيادة حصيلتها الإجمالية.
وبهذا الخصوص, يذكر مسؤولو البنك بأنه في السنة المالية 2016, بلغت الحصيلة الإجمالية 2.574 مليار دج: «يعتبر هذا الرقم غير كافٍ للغاية ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض الموارد التي تم جمعها من القطاع العام, وبالأخص تلك القادمة من سوناطراك «.
وفي واقع الأمر, فإن بنك الجزائر الخارجي, التي لديها العديد من الزبائن في قطاع الطاقة, على رأسهم المجمع العمومي سوناطراك, «تعتبر بأن التطور الكبير في مستوى القروض الاقتصادية الموجهة أساساً لتمويل الاستثمار وكذا الجهود المبذولة في مجال جمع الموارد من القطاع الخاص, سمحا بتعويض هذا الانخفاض في الموارد التي تم جمعها من القطاع العام «.
