قدم علي بن فليس، رئيس حزب طلائع الحريات، خارطة طريق مفصلة للخروج من الأزمة الحالية، تتضمن عددا من الخطوات ، أولها تشكيل هيئة رئاسية تستلم السلطة بعد نهاية العهدة الرابعة للرئيس بوتفليقة. وتتضمن حل البرلمان بغرفتيه، وإحداث هيئة رئاسية مؤقتة وكذا تشكيل حكومة كفاءات وطنية.
عرض رئيس حزب «طلائع الحريات» تصور حزبه للخروج من الأزمة السياسية التي تواجهها البلاد، ويرى بن فليس بأن الحل يجب أن ينطلق من سحب رئيس الجمهورية قراره بتمديد الولاية الرئاسية الرابعة، و وقف المشاورات لتشكيل الحكومة بصيغتها الحالية، وصولا إلى حل البرلمان بغرفتيه بالنظر إلى عدم الاعتراف الشعبي بشرعيته ومصداقيته وبطابعه التمثيلي من جهة. وأخيرا الإعلان عن عودة سريعة للمسار الانتخابي وفي حدود الآجال التي يقتضيها وضع الآليات الضامنة لحسن تحضيرها وتنظيمها مع مراعاة كل مقاييس الشفافية والنزاهة.
وبخصوص التدابير السياسية، يؤكد بن فليس على ضرورة إحداث هيئة رئاسية مؤقتة متكونة من قامات وطنية تحظى بثقة الشعب ورضاه، ويمكن لهذه الهيئة أن تأخذ شكلا ثنائيا –أي رئيس دولة ونائبا أو نائبين له- أو أن تأخذ شكلا جماعيا أوسع؛ وسيكون من بين الصلاحيات الرئاسية لهذه الهيئة إمكانية التشريع بالأوامر؛ وسيتعهد كل عضو من أعضاء هذه الهيئة بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية.
ويقترح علي بن فليس، تشكيل حكومة كفاءات وطنية وليس حكومة وحدة وطنية فهذه الأخيرة هي أصلا حكومة أحزاب وجمعيات منظمة؛ وبالتالي قد يكون تشكيلها شبه مستحيل في هذه المرحلة بالنظر إلى التجاذبات والاختلافات والصراعات التي ستواجهها هذه العملية. ويضيف “من الممكن والمحبذ أن تضم هذه الحكومة عضوا بارزا مكلفا خصيصا بورشة الانتخابات الرئاسية”.
وثالث مقترح لبن فليس يتمثل في “إبعاد الإدارة بتركيبتها البشرية الحالية” عن ورشة الانتخابات، مؤكدا “يمكن الوصول إلى هذا الهدف بتعيين الحكومة لمفوضين سامين للانتخابات” على مستوى الولايات ومفوضين على مستوى الدوائر والبلديات من أجل ضمان السيرورة الحسنة للانتخابات. وأخيرا يقترح رئيس حزب طلائع الحريات إعادة تعيين التركيبة البشرية للمجلس الدستوري بأمر رئاسي أو حل المجلس الدستوري والقيام بتحويل مؤقت لصلاحياته إلى المحكمة العليا.
ع س
