تعقد جبهة القوى الاشتراكية يومي 23 و24 جانفي الجاري دورة عادية لمجلسها الوطني تخصص لدراسة الأوضاع السياسية على الساحة الوطنية والتطرق لقضايا تنظيمية داخلية، بينما تواصل قياداته سلسلة لقاءاتها التشاورية حول ندوة الإجماع الوطني، وتقترح على شركائها تاريخ 23 و24 فبراير المقبل لعقد أول ندوة في هذا الصدد.
التقت قيادة جبهة القوى الاشتراكية 53 فاعلا سياسيا واجتماعيا ومنظمات وجمعيات و شخصيات وطنية في إطار سلسلة المشاروات التي أطلقتها قبل أكثر من شهرين تحضيرا لندوة الإجماع الوطني التي تعتزم عقدها لاحقا.
وسيعقد الأفافاس دورة عادية لمجلسه الوطني في 23 و24 جانفي الجاري بمقره الوطني بالعاصمة تخصص حسب الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال يوسف أوشيش لدراسة الوضع السياسي العام في البلاد في ظل تسارع الأحداث وطنيا و إقليميا و دوليا، كما ستتطرق الدورة لمسائل تنظيمية داخلية.
ويضيف محدثنا في اتصال به أمس أن الحزب سيواصل لقاءاته التشاورية تحضيرا لندوة الإجماع الوطني، وقد أجرى تقييما أوليا لما قام به في هذا الإطار خلال الدورة غير العادية للمجلس الوطني المنعقدة نهاية ديسمبر الماضي، و أضاف أن الحزب اقترح على شركائه تاريخ 23 و 24 فبراير المقبل لعقد أول ندوة للإجماع تتويجا للمشاروات، لكنه أوضح ان التاريخ النهائي للندوة سيحدد من طرف جميع الشركاء لأن الندوة تشمل الجميع.
وحول ما إذا كان قد ابلغ شركائه بالتاريخ الذي حدد في الدورة الأخيرة للمجلس الوطني وهل قبلوا ذلك؟ أوضح أوشيش أن الاطراف التي التقى بها بعد دورة المجلس الوطني الأخيرة أبلغت بهذا التاريخ، وقد قبل الكثير منها مبدئيا المقترح لكن لابد من إجماع حول موعد عقد الندوة من طرف جميع المشاركين فيها لأن ذلك هو المبدأ الذي يسير عليه الحزب بالنسبة لهذا المسعى منذ البداية.
وقد أجرى أعضاء المجلس الوطني في دورتهم غير العادية نهاية الشهر الماضي تقييما أوليا لسلسلة المشاورات الخاصة بالتحضير لندوة الإجماع الوطني ورأوا أنها ايجابية، ويستمر الحزب في هذا الاتجاه مستقبلا، وقد التقى حتى الآن 53 فاعلا في مجالات السياسة والاجتماع ومن المنظمات والجمعيات والشخصيات الوطنية كان أخرهم المحامي مقران آيت العربي أول أمس.
وبحسب مسؤول الإعلام بالحزب فإن هذا الأخير سيعلن بعد أسبوع عن اللقاءات القادمة التي سيجريها الحزب لاحقا في إطار مبادرته.
ونشير فقط أن قسما من أحزاب المعارضة رفض الانضمام لمبادرة الأفافاس بحجة أنها مبادرة غير مفهومة وغير واضحة الأهداف، و انها ترمي إلى مساعدة السلطة ولا تعمل على الانتقال الديمقراطي الذي تعمل من اجله المعارضة.
محمد عدنان
