أعلن حزب العمال استقالة نوابه من المجلس الشعبي الوطني، وأوضح أنه لا يمكنه المشاركة في أي عملية ترقيع لإنقاذ النظام، ولن يزكي، ما اسماه- التحايل بل مصادرة إرادة الأغلبية الساحقة للشعب، ورافع مجددا من أجل استدعاء
مجلس وطني تأسيسي سيد.
وجاء قرار الحزب باستقالة المجموعة البرلمانية له بالغرفة السفلى للبرلمان في ختام اجتماع المكتب السياسي له يوم أول أمس، إذ وبعد دراسة المستجدات والتطورات السياسية الجارية في البلاد قرر عدم تزكية دعوة نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح إلى تفعيل وتطبيق المادة 102 من الدستور لحل الأزمة الحالية.
وأكد حزب العمال، في بيان له أمس، أن «عشرات الملايين من الجزائريات والجزائريين من الأغلبية الساحقة للشعب مجندين منذ 22 فيفري الأخير في إطار مسار ثوري ومطلبه الرئيسي رحيل النظام وجميع رموزه وأحزابه وممارساته من أجل تكريس السيادة الشعبية التي صودرت منذ سنة 1962» على حد وصفه، و أضاف و»عليه من المنظور الديمقراطي، هذا يعني استقالة أو رحيل رئيس الجمهورية عند نهاية عهدته، ويعني كذلك رحيل جميع المؤسسات التي هي في خدمة هذا النظام بداية بالبرلمان والحكومة حتى يتمكن الشعب من ممارسة سيادته الكاملة».
واعتبر بيان الحزب تصريح قائد الأركان من ورقلة أول أمس»يبدو وكأنه موجه ضد إرادة الأغلبية الساحقة للشعب المتمثلة في طرد نظام فاسد ومتعفن وسيادة قرارها، مشيرا إلى أن تطبيق المادة 102 هذا يعني «الاحتفاظ بالحكومة الحالية وبغرفتي البرلمان التي تطالب الأغلبية الساحقة للشعب برحيلها كونها غير شرعية، وبالتالي إنقاذ النظام واستمراريته» وذلك –حسب البيان- يحمل «جميع المخاطر للأمة ولسيادتها وتكاملها ويفتح المجال أمام التدخل الأجنبي المرفوض من طرف ملايين المتظاهرين، وهذا ما يؤكد أن كل مرحلة انتقالية تشكل فعلا خطرا حقيقيا على البلاد، وعليه، فإن احتمال إضفاء الطابع الدستوري على ما يشبه الانقلاب سيشكل انحرافا غير مسبوق يهدد أسس الدولة والأمن القومي وتهديدا للسلم المستعاد».
ومن هذا المنطلق جدد الحزب مطالبته بمجلس وطني تأسيسي سيد، مؤكدا أنه «كافح و منذ تأسيسه في 1990 هذا النظام القائم من أجل تأسيس الديمقراطية، يقف دون شرط إلى جانب أغلبية الشعب التي تطالب برحيل النظام بكامله وبذلك لا يمكنه المشاركة في أي عملية ترقيع وإنقاذ النظام، كما أن حزب العمال لن يزكي التحايل بل مصادرة إرادة الأغلبية الساحقة للشعب»- على حد تعبيره، معلنا في ذات الوقت استقالة مجموعته البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني.
وتأتي استقالة نواب حزب العمال من المجلس الشعبي الوطني لتضاف على استقالات نواب آخرين كانوا قد قرروا مغادرة مبنى زيغود يوسف منذ بداية الحراك الشعبي الحالي على غرار نائب حزب جبهة التحرير الوطني والوزير الأسبق للفلاحة سيد أحمد فروخي، و النائب عن جبهة القوى الاشتراكية علي العسكري، كما أعلن نواب جبهة القوى الاشتراكية وتكتل الاتحاد من أجل النهضة العدالة والبناء انسحابهم من المجلس.
إلياس -ب
