ثمنت المنظمة الوطنية للمجاهدين، مسعى قيادة الجيش الوطني الشعبي في تطبيق المواد 7 و 8 و 102 من الدستور «كمنطلق أساسي لمعالجة الأزمة الحالية».
وأوضح بيان للمنظمة صدر عقب اجتماع الأمانة الوطنية للمنظمة أنه «بالنظر لوجاهة مبادرة قيادة الجيش الوطني الشعبي، تثمن الأمانة الوطنية عاليا مسعى المؤسسة العسكرية الحريصة على حماية أمن واستقرار البلاد وضمان انتقال دستوري سلس نحو بناء دولة ديمقراطية شعبية تستجيب لطموحات وآمال الملايين من المواطنين الذين احتضنتهم مختلف جهات الوطن».
واعتبرت المنظمة، أن هذه المبادرة تعد «المخرج الوحيد للتخلص من منظومة الحكم القائم وإقامة جمهورية ديمقراطية شعبية تكرس القيم والمبادئ وتحقق الأهداف التي آمنت بها قوافل شهدائنا الأبرار كما نص على ذلك بيان أول نوفمبر 1954».
وحسب البيان، فقد خصص الاجتماع لدراسة «المستجدات القائمة وفي ضوء ذلك مبادرة قيادة الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، المتضمنة تأكيد النظر في إمكانية تطبيق المواد 07 و08 و102 من الدستور كمنطلق أساسي يستجيب للرغبات الشعبية في معالجة الأزمة التي تواجهها البلاد.
