كشفت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الاثنين في بيان لها، عن فتح تحقيقات ابتدائية في قضايا فساد وتهريب أموال بالعملة الصعبة مع إصدار أوامر بالمنع من مغادرة التراب الوطني كإجراء احترازي في حق مجموعة من الأشخاص.
وجاء في البيان أنه وعملا بأحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الاجراءات الجزائية المعدل والمتمم، تعلم النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر الرأي العام أنه تم فتح تحقيقات ابتدائية في قضايا فساد وتهريب أموال بالعملة الصعبة إلى خارج التراب الوطني.
وأضاف المصدر ذاته أنه ولضرورة التحقيقات الابتدائية، أصدر السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، أوامر بالمنع من مغادرة التراب الوطني ضد مجموعة من الأشخاص كإجراء إحترازي طبقا للمادة 36 مكرر1 من قانون الاجراءات الجزائية.
واج
