دعا رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري أمس كل الأطراف والأطياف إلى عدم الدخول في المنافسة في الوقت الحاضر وترك الحراك الشعبي يفعل فعلته، وإلى المساهمة بدل ذلك في تقديم الحلول وبلورة الرؤى وصنع التقارب و التوافق حتى نتمكن من الخروج من عنق الزجاجة، لأن وقت المنافسة سيأتي بعد ذلك، كما دعا مؤسسة الجيش إلى مرافقة الانتقال دون التدخل المباشر في الشأن السياسي، وأن تكون مثل جيش التحرير الوطني وأن تعطي استقلالا جديدا للبلاد، وعدم تكرار تجربة جيش الحدود حسبه. وقال عبد الرزاق مقري خلال مروره أمس بمنتدى جريدة "الحوار" أن المرحلة الحالية هي مرحلة "بناء الثقة والتقارب بين الرؤى والأفكار والمشاريع حتى نستطيع أن نخرج من عنق الزجاجة"، مشيرا أنه بعد حراك شعبي أفرح الجميع فإننا اليوم "شرعنا في دخول مرحلة الحرج" لذلك لا بد أن لا ندخل في التنافس وأن نترك الحراك يفعل فعلته لأن التنافس سيأتي في المرحلة المقبلة وفي ظروف مغايرة، مشيرا إلى أن البعض شرع في المنافسة.
وللخروج من مرحلة الحرج وعنق الزجاجة قال رئيس "حمس" إن الجيش اقترح تفعيل المادة 102 من الدستور كإطار وحل دستوري، وتحت ضغط الجماهير أضاف المادتين 07 و 08 من الدستور، لكن على الرغم من هذا الاستدراك يضيف مقري – إن الجزائر ما تزال بحاجة إلى التفكير والتدبير والتوافق للانتقال الآمن إلى جزائر جديدة.
وبالنسبة لحركة مجتمع السلم ذكر مقري أنها طرحت منذ البداية تطبيق المادة 102 من الدستور لكن مع ثلاثة تحفظات، أولها أن تكتفي مؤسسة الجيش بمرافقة هذا الانتقال ولا تتدخل بشكل مباشر في الشأن السياسي أو تعمل من أجل عسكرة الحياة السياسية والمدنية حسب تعبيره- وأضاف بهذا الخصوص قائلا" نحن لا نخاف من التجربة المصرية بل نخاف من العودة إلى التجربة الجزائرية، حيث تعود المؤسسة العسكرية إلى صناعة الرؤساء" وتعود للتحكم و للوقوف وراء كل شيء. وفي ذات السياق اعتبر المتحدث أن المؤسسة العسكرية اليوم أمامها طريقان، إما طريق جيش التحرير الوطني حيث بإمكانها أن تهب للجزائر اليوم استقلالا جديدا للبلاد وترافق الحراك الشعبي والانتقال، وإما طريق جيش الحدود الذي سطا على السلطة وتحكم في كل شيء.
أما التحفظ الثاني فهو أن يرفق تطبيق المادة 102 من الدستور بتدابير سياسية عدة وفق قراءات دستورية كما يشير إلى ذلك فقهاء القانون الدستوري، وتحدث هنا عن أن خروج 22 مليون جزائري إلى الشارع هو في حد ذاته قراءة وإرادة شعبية تفوق الدستور.
ومن بين الإجراءات العملية التي تحدث عنها مقري هنا، إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات والإشراف عليها، وتعديل قانون الانتخابات حتى يتم خلق بيئة جديدة للمنافسة، و خروج الإدارة كلية من العملية الانتخابية، أما الإجراء الثالث والأخير فهو السماح بتأسيس الأحزاب والجمعيات بمجرد الإخطار في هذه الفترة وقبل الانتخابات الرئاسية القادمة.
وثالثا دعا مقري إلى ضرورة استمرار الحراك الشعبي السلمي إلى أن يحقق جميع أهدافه، وقال بهذا الخصوص إنه حراك جزائري صرف يستمد تميزه من تجربته، تجربة أكتوبر والتسعينيات ويستمد قوته وجماله من قراءته الصحيحة لما حدث في العالم العربي، مشيرا هنا أن شعب الجزائر كان دائما سباقا في مثل هذه الأحداث التاريخية.
إلياس -ب
