ألزمت وزارة التجارة تجار الخضر والفواكه بعدم تجاوز هامش ربح قدره 20 بالمائة خلال شهر رمضان المقبل، و ذلك مقارنة بالأسعار المرجعية التي سيتم الإعلان عنها نهاية أبريل الجاري حسبما علم لدى الوزارة.
و قد صدر هذا القرار خلال اجتماع تشاوري ترأسه وزير التجارة, سعيد جلاب و حضره إطارات القطاع و ممثلي الجمعيات المهنية المعنية وجمعيات حماية المستهلك في إطار التحضير لشهر رمضان المقبل، حيث توصل المشاركون إلى ضرورة تحديد قائمة للأسعار المرجعية سيتم الإعلان عنها نهاية أبريل الجاري، أي أسبوع قبل بداية رمضان.
ويضمن هذا السعر مستوى معقول من الربح بالنسبة للتجار -حسب ذات المصدر- غير أنه يمكنهم إضافة هامش لا تتجاوز نسبته 20 بالمائة في حالة وجود تكاليف إضافية مثل مصاريف النقل إلى المناطق البعيدة و ثمن كراء المحلات.
وفي حالة عدم احترام التاجر لوجوب بيع السلع بسعر يتضمن هامش ربح يزيد عن 20 بالمائة مقارنة بالسعر المرجعي فإنه سيتعرض لمسائلة أعوان الرقابة التابعين لوزارة التجارة والمتابعة وفقا لأحكام القانون.
و حرصا منها على أن يكون القرار واسع التطبيق من طرف الجميع, قررت الوزارة وضع فرق مراقبة مختلطة متكونة من أعوان قمع الغش وممثلي الجمعيات للتأكد من العمل بهذه الأسعار والتبليغ على التجاوزات.
من جهة أخرى, أعلن وزير التجارة خلال الاجتماع عن «استثناء اللحوم الحمراء المجمدة والطازجة والفواكه الجافة والمجففة المستوردة من الرسم الإضافي المؤقت الحمائي الذي يفرض على عمليات الاستيراد منذ يناير 2019.
و سيتم الإعلان عن ذلك في إطار قرار سيصدر هذا الأسبوع يتضمن مراجعة قائمة السلع المعنية الرسم الإضافي المؤقت الحمائي وسيساهم هذا القرار في خفض أسعار اللحوم الحمراء والفواكه الجافة والمجففة, التي يكثر عليها الطلب في شهر رمضان, بشكل «محسوس», حسب ما قاله السيد جلاب.
وعليه فإن هذه المواد ستباع وفق سعر مرجعي تعلن عنه الوزارة ويمنع على التجار تجاوزه، كما اصدر الاجتماع قرارا بإلغاء نظام الحصص لدى استيراد الموز واللحوم, وفتح هذا المجال أمام جميع المستوردين وبالتالي فإنه لن يطلب من المهتمين بمجال استيراد الموز واللحوم سوى الحصول
على التراخيص الصحية والبيطرية من وزارة الفلاحة.
وتتضمن ورقة الطريق التي اتفق عليها خلال الاجتماع إنشاء أسواق باريسية جوارية (طاولات لعرض السلع مع مظلات شمسية) في مختلف بلديات الوطن, لتعزيز الفضاءات التجارية الموجودة.
وسيتم توجيه هذه الأسواق الجديدة التي يتم إنشاؤها بالتعاون مع الولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية والجمعيات المحلية, للشباب الذين ينشطون في الأسواق الموازية مقابل أعباء رمزية، على أن يتم تأطير هذا الشباب من طرف الاتحاد العام للتجار والحرفيين قصد توجيههم وتحسيسهم بأحسن الممارسات لتفادي ظواهر الاحتكار والمضاربة.
وبهذا الخصوص, فإن وزارة التجارة تسعى إلى بقاء هذه الفضاءات بعد رمضان قصد استيعاب هؤلاء الشباب وإدماجهم تدريجيا في دائرة التجارة الشرعية.
وتتوفر حظيرة الفضاءات التجارية الوطنية على 1.479 سوقا, إضافة إلى 368 سوقا جديدة لم تدخل بعد حيز الاستغلال, وهو ما اعتبره الوزير عددا «ضعيفا» بالنظر لحاجيات المواطنين. وأكد السيد جلاب في هذا الصدد, بأن «الضغط على الأسواق الموجودة أدى إلى استفحال المضاربة» مضيفا أن «الأسواق الباريسية ستخفف من هذا الضغط وهو ما سيكون له أثر واضح على الأسعار. وفي نفس الاجتماع, تم التأكيد على وفرة المنتجات الغذائية وعلى رأسها الخضر والفواكه واللحوم بالكميات الكافية خلال الشهر الفضيل.
واج
