* استحداث هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات
• المعارضة تقاطع جلسة البرلمان والموالاة تدعّم
نصّب رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، أمس رسميا رئيسا للدولة لمدة تسعين يوما، حسب ما تقتضيه أحكام المادة 102
من الدستور بسبب استقالة رئيس الجمهورية، وهذا خلال اجتماع غرفتي البرلمان أمس بقصر الأمم بنادي الصنوبر.
وقد أخذ البرلمان بغرفتيه المجتمعتين أمس علما بتصريح المجلس الدستوري ليوم الثالث أبريل الجاري، المتعلق بإعلان الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية تبعا لاستقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وقد تم خلال هذه الجلسة أيضا تفعيل المادة 102 من الدستور، وتولي تبعا لذلك، عبد القادر بن صالح بصفة رسمية رئاسة الدولة لمدة 90 يوما.
و قد افتتحت جلسة البرلمان المجتمع بغرفتيه أمس في حدود العاشرة والربع صباحا بقصر الأمم بنادي الصنوبر وترأسها عبد القادر بن صالح رئيس البرلمان، بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب في المنصة.
وتضمن جدول أعمال الجلسة ومراسيمها، حسبما أعلن عنه بن صالح، عرض النظام الداخلي للجنة المشتركة بين الغرفتين التي أعدت الجلسة، والمصادقة على التقرير الذي أعدته هذه اللجنة، وأخيرا تفعيل المادة 102 من الدستور وتولي بن صالح رئاسة الدولة وإنهاء الاجتماع.
و تنص المادة 102 من الدستور على أنه "في حالة استقالة رئيس الجمهورية، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا، كما يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية" علما أنه لا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية، أما المادة 104 من الدستور فهي صلاحيات رئيس الدولة.
وبعد تلاوة النظام الداخلي للجنة المشتركة التي يرأسها نائب رئيس مجلس الأمة والعضو الأكبر سنا صالح قوجيل، من طرف مقرر اللجنة النائب محمد العيد بيبي ، ثم تلاوة التقرير الذي أعدته أول أمس خلال اجتماعها، ثم تمت المصادقة على هذا التقرير بالأغلبية المطلقة بمجموع 453 عضوا من أصل 470 عضوا حاضرا منهم 455 حضورا شخصيا و 15 توكيلا، ولم يعترض على التقرير أي صوت بينما سجل امتناع واحد فقط حسب ما ذكره بن صالح بعد عملية الإحصاء.
وقد تضمن التقرير المعد من قبل اللجنة المشتركة بين الغرفتين كل المراحل التي مر بها إعلام البرلمان بشغور منصب رئيس الجمهورية، على غرار نص تصريح المجلس الدستوري المتعلق بإعلان حالة الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية الذي أعده يوم الثالث أبريل الجاري والذي بلغ للبرلمان في ذات اليوم.
وقد جرت مراسيم الجلسة في جو هادئ، حيث لم يسجل سوى محاولة واحدة من قبل النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني سلميان سعداوي لطلب الكلمة في البداية، التي يبدو أنه كان ينوي من خلالها إعلان اعتراضه على تولي بن صالح رئاسة الدولة، لكن رئيس الجلسة كان صارما وأكد أن النظام الداخلي للجلسة لا تتضمن أي مناقشة أو تدخل ولا يعطي الحق للنواب بذلك.
كما تجب الإشارة إلى أن جلسة البرلمان المجتمع بغرفتيه أمس جرت دون حضور نواب المعارضة بشقيها الإسلامي والديمقراطي، حيث قاطع نواب حركة مجتمع السلم، والاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، وجبهة القوى الاشتراكية، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وحزب العمال الجلسة، بينما فضل نواب جبهة المستقبل وبعض النواب المنتمين لكتلة الأحرار حضور المراسيم الأولية والانسحاب عند الإعلان عن تولي بن صالح رئاسة الدولة، كتعبير رمزي منهم على رفضهم تولي هذا الأخير منصب رئيس الدولة.
ونشير فقط أن جلسة البرلمان بغرفتيه أمس لم تدم أكثر من 45 دقيقة، وقد عقدت كي يأخذ البرلمان علما بحالة شغور منصب رئيس الجمهورية، وذلك كما تنص عليه أحكام الدستور في هذا الشأن.
إلياس –ب
في أول خطاب له للأمة كرئيس للدولة
بن صالح يتعهد بتفعيل المادتين 7 و8
• استحداث هيئة وطنية جماعية للانتخابات
تعهد رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، بتفعيل المادتين السابعة والثامنة من الدستور من أجل استجماع كل الشروط لإجراء انتخاب رئاسي شفاف ونزيه يتيح للشعب تجسيد إرادته السيدة وتكريس خياره بكل حرية، كما التزم بإحداث هيئة وطنية جماعية, سيدة في قرارتها, تعهد لها مهمة توفير الشروط الضرورية لإجراء انتخابات وطنية شفافة ونزيهة والاضطلاع بالتحضير لها وإجرائها, على أن تسخر الحكومة والمصالح الإدارية المعنية لدعمها في أداء مهامها بكل حرية ومرافقتها.
وجه رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، أمس خطابا للأمة في اليوم الذي تولى فيه رسميا رئاسة الدولة، طمأن من خلاله كافة فئات الشعب بأن منصبه يتعلق بمهمة دستورية لا تعدو أن تكون ظرفية يتعين عليه الإطلاع بها وفقا لما يمليه عليه الواجب الدستوري، وأكد أنه عازم على القيام بها بتفان ووفاء وحزم خدمة لمصلحة شعبنا الأبي، وإسهاما منه في تجسيد تطلعاته المشروعة والمسموعة التي عبر عنها منذ أسابيع.
وتعهد بن صالح في سياق مهمته هذه بتفعيل المادتين 7و8 من الدستور, حتى تستجمع الشروط, كل الشروط لإجراء انتخاب رئاسي شفاف ونزيه يكون الجميع أمناء عليه, ويتيح للشعب تجسيد إرادته السيدة وتكريس خياره بكل حرية.
وتعهد رئيس الدولة أيضا في أول خطاب يتوجه به للأمة من باب الأولوية والإستعجال, بإحداث هيئة وطنية جماعية, سيدة في قرارتها, تعهد لها مهمة توفير الشروط الضرورية لإجراء انتخابات وطنية شفافة ونزيهة والإطلاع بالتحضير لها وإجرائها, وستسخر الحكومة والمصالح الإدارية المعنية لدعمها في أداء مهامها بكل حرية ومرافقتها وذلك بالتشاور مع الطبقة السياسية والمدنية المواطنية.
ووعد بأن يتم إعداد العدة القانونية ذات الصلة بهذه الهيئة الوطنية وصياغتها في أقرب الآجال, داعيا الطبقة السياسية والمواطنية أن تتحلى بالإبداع والإسهام والثقة من أجل أن نبني معا هذا الصرح القانوني الذي سيمهد لبناء نظام سياسي جديد كليا يكون في مستوى تطلعات الشعب الجزائري.
وأضاف المتحدث إن المهم اليوم بالنسبة للشعب هو أن يختار الشخص والبرنامج اللذين يتجاوبان مع تطلعاته إلى نظام سياسي جديد كفيل بمغالبة التحديات الجسام التي تواجه الجزائر التي ترتضي لنفسها اعتناق الحداثة والديمقراطية والعدالة والتنمية، معربا عن أمله في أن ننصب قريبا رئيسا جديدا للجمهورية يتولى, ببرنامجه, فتح المرحلة الأولى من بناء الجزائر الجديدة، وكله يقين بأن مؤسسات البلاد جميعها ستلتزم تمام الالتزام بإطلاق هذا المشروع الوطني الهام ومرافقته و وضع لبنتها فيه, خدمة للوطن والشعب.
إ -ب
عبد القادر بن صالح بعد تنصيبه رئيسا للدولة
على الجميع التطبيق الصارم للدستور لإعادة الكلمة للشعب في أقرب وقت
• لن نكون إلا في التوجه الذي يؤدي إلى تحقيق الغايات الطموحة التي ينشدها الشعب
دعا رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، الجميع إلى التطبيق الصارم للدستور والعمل بجد وإخلاص وتفاني من أجل الوصول في أقرب موعد لإعادة الكلمة للشعب لاتخاذ قراره السيد في اختيار رئيسه المنتخب لقيادة البلاد واعتماد البرنامج الذي يرتئيه، ورسم معالم طريق مستقبله، وقال إنه لن يكون خلال فترة ترؤسه للدولة إلا في التوجه الذي يؤدي إلى تحقيق الغايات الطموحة التي ينشدها الشعب الجزائري.
وقال، عبد القادر بن صالح، في كملة له أمس أمام أعضاء البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا بقصر الأمم بنادي الصنوبر مباشرة بعد تفعيل المادة 102 من الدستور وتعيينه رئيسا للدولة لمدة تسعين يوما" إننا أمام واجب وطني جماعي يملي على الجميع وبإلحاح توفير أنسب وأنجع الظروف لإحاطة الفترة القصيرة القادمة بكل الأسباب المطلوبة للإسراع في تدشين مرحلة جديدة في حياة الأمة يمسك فيها الشعب الجزائري بمصيره عبر الاختيار الديمقراطي الحر لحكامه".
بن صالح الذي وصف اللحظات الحالية من حياة الأمة بالتاريخية حيث يصغي الجميع بإجلال إلى صوت الشعب الجزائري العظيم تعهد بعدما فرض عليه الواجب الدستوري تحمل مسؤولية ثقيلة" بأن يكون في التوجه الذي يؤدي إلى تحقيق الغايات الطموحة التي ينشدها الشعب الجزائري".
و دعا الجميع إلى التطبيق الصارم للدستور في هذه الفترة" وإني لأهيب بالجميع خلال هذه الفترة التي تقدم عليها بلادنا بإخلاص من أجل التطبيق الصارم لمضمون الدستور للعمل بجد وإخلاص وتفاني من أجل الوصول في أقرب وقت ممكن لإعادة الكلمة إلى الشعب لاتخاذ قراره السيد في اختيار رئيسه المنتخب لقيادة البلاد واعتماد البرنامج الذي يرتئيه ورسم معالم طريق مستقبله الذي نريده له واعدا".
وتوجه رئيس الدولة في ختام كلمته بخالص الشكر وكبير العرفان للشعب الجزائري الذي عبر بقوة عن "وحدته وتلاحمه"، مثبتا بذلك "تمسكه القوي بوطنه متحصنا بالمناعة الوطنية ورافعا شعار التغيير الايجابي نحو بناء جزائر جديدة عصرية، ديمقراطية تسع الجميع".
كما توجه بتحية وتقدير لكل مؤسسات وهيئات الدولة التي تؤدي الدور المنوط بها بكل مسؤولية في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ البلاد، وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني وكافة أسلاك الأمن التي أدت وظيفتها بمهنية عالية تستحق عليها الشكر والعرفان – يضيف المتحدث.
وشكر بن صالح أيضا كافة أعضاء البرلمان بغرفتيه لحضورهم ومشاركتهم في هذا الحدث البرلماني الدستوري الذي يبرهن حسبه على الحس الوطني الرفيع والمسؤولية العالية التي يتحلى بها كل واحد منهم في الإتيان بالواجب وتأدية المهمة نحو المواطنين والجزائر.
إلياس -ب
