بلغ عدد الذين عبروا عن نيتهم في الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع جويلية المقبل، والذين سحبوا استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية تسعة ، وذلك إلى غاية مساء أول أمس الأحد.
وأفاد بيان لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية أمس أن الحصيلة المؤقتة لغاية الأحد 14 أبريل الجاري لعملية تسليم استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية للراغبين في الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية تتمثل في إيداع تسع (9) رسائل نية ترشح.
وأضافت الوزارة في بيانها أن المعنيين «استفادوا من حصص استمارات اكتتاب التوقيعات تطبيقا للأحكام القانونية المعمول بها», مؤكدة أن «العملية تسير في ظروف حسنة».
و يأتي الشروع في عملية إيداع رسائل نية الترشح للاستحقاق الرئاسي المقبل وسحب استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية المطلوبة لهذه العملية بعد استدعاء الهيئة الناخبة من قبل رئيس الدولة عبد القادر بن صالح الأربعاء الماضي من أجل إجراء الانتخابات في الرابع جويلية المقبل، وذلك طبقا لما ينص عليه الدستور، وبعد يوم واحد فقط من توليه رئاسة الدولة لمدة 90 يوما تبعا لاستقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وينص قانون الانتخابات على أن يودع التصريح بالترشح في ظرف 45 يوما الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة، ليفصل إثرها المجلس الدستوري في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية في أجل أقصاه 10 أيام كاملة من تاريخ إيداع التصريح بالترشح، ثم يبلغ قراره إلى المعني فور صدوره لينشر بعدها في الجريدة الرسمية.
وإذا كانت الإدارة الممثلة في وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية قد وفرت كل الوسائل المطلوبة من أجل ضمان ترشح من يرغب للاستحقاق الرئاسي المقرر في الرابع جويلية القادم فإن الكثير من المواطنين ومن مكونات الطبقة السياسية غير متحمسين لهذا الموعد الانتخابي بالنظر للظروف السياسية التي تمر بها البلاد من أسابيع، حيث تعيش حراكا شعبيا سلميا لم تعرفه من قبل.
و ينتظر قسم كبير من المواطنين والطبقة السياسية تحقيق مطالبها الرئيسة المعبر عنها في آخر جمعة من جمعات الحراك الشعبي قبل الذهاب إلى هذه الانتخابات، وهي ضرورة ذهاب رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز، والوزير الأول نورالدين بدوي، كمقدمة قبل الحديث عن الانتخابات الرئاسية.
وبحسب ما عبر عنه الحراك الشعبي فإنه من غير الممكن إجراء هذه الانتخابات في ظل الظروف الحالية، ومن الناحية العملية أيضا لا يمكن تصور ذلك والرفض الشعبي لوزراء الحكومة الحالية يزداد يوما بعد يوم كما ظهر خلال الزيارات الميدانية التي قام بها بعض أعضائها قبل يومين لعدد من الولايات.
وفي مناطق أخرى رفض رؤساء بلديات تطبيق تعليمات من ولاتهم تخص التحضير المادي للعملية الانتخابية.
لكن بالمقابل هناك بعض الذين يرون في العملية توجها عاديا ما دام أن الرئيس بوتفليقة قد تراجع عن الترشح لعهدة خامسة واستجاب لطلب الاستقالة، وبالتالي فإن المسار الدستوري يقتضي تنظيم انتخابات جديدة في ظرف 90 يوما.
ويأمل المواطنون والأحزاب السياسية عدم تكرار تجربة الترشح لانتخابات 18 أبريل الجاري التي أجلت، من حيث عدد الراغبين في الترشح الذي بلغ قرابة 200 شخص، بين أحرار ورؤساء أحزاب سياسية، وهي الحصيلة التي جعلت من هذه الانتخابات مسخرة في نظر الكثير من المواطنين، بالنظر لطبيعة الأشخاص الذين أودعوا رسائل النية في الترشح وسحبوا استمارات اكتتاب التوقيعات، خاصة بعد التصريحات الغريبة التي نقلتها وسائل الإعلام عنهم، والتي خلفت موجة سخط عام.
وقد طالب الكثيرون في ذلك الوقت بضرورة ضبط شروط الترشح لمنصب بحجم رئيس الجمهورية وعدم ترك من دب وهب يترشح لهذا المنصب، حفاظا على قداسته ورمزيته، لكن القانون واضح ويسمح لكل راغب تتوفر فيه الشروط من التقدم وإبداء الرغبة،و الانتقاء النهائي للمرشحين الذين سيخوضون المنافسة سيكون عبر غربال المجلس الدستوري، وبالتالي لا يمكن علميا حرمان أي مواطن من إبداء الرغبة في الترشح قبل تعديل قانون الانتخابات، إذا كانت هناك إرادة لذلك بطبيعة الحال.
ولحد الآن لم تكشف الداخلية عن أسماء الراغبين في الترشح، ولا يعلم الرأي العام عن هوياتهم شيئا، عدا اللواء المتقاعد علي غديري الذي كان قد أعلن أنه تقدم للترشح.
إلياس -ب
