يمثل المدير العام الأسبق للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل وابنه، يوم غد الاثنين أمام قاضي التحقيق بولاية تيبازة بخصوص أنشطة غير مشروعة واستغلال النفوذ ونهب العقار وسوء استغلال الوظيفة.
أعلن التلفزيون العمومي أمس أن العدالة استدعت اللواء المتقاعد عبد الغني هامل و ابنه للتحقيق معهما في قضايا تخص استغلال النفوذ والمنصب ونهب العقار، وحسب ما جاء في بيان التلفزيون فإن المدير العام الأسبق للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل سيمثل هو وابنه يوم غد الاثنين بتيبازة للتحقيق بخصوص" أنشطة غير مشروعة، استغلال النفوذ ونهب العقار وسوء استعمال الوظيفة".
ومنذ عزله في 26 جوان من العام الماضي، تعتبر هذه هي المرة الأولى التي تستدعي فيها العدالة عبد الغني هامل للتحقيق معه في قضايا فساد، واستغلال الوظيفة والنفوذ.
وكان هامل قد أدلى بتصريح قبل تنحيته من منصبه بساعات قال فيه أنه تم تسجيل خروق وتجاوزات في التحقيق الأولي المتعلق بقضية ما عرف بـ 701 كيلوغرام من الكوكايين التي حجزتها السلطات العسكرية في ذلك الوقت بميناء ولاية وهران.
كما قال في ذات التصريح أن المؤسسة الشرطية تملك ملفات عن الفساد وستقدمها للعدالة، التي قال إنه يثق فيها وفي القضاة القائمين عليها.
واعتبر هذا التصريح السبب الرئيس والقوي الذي دفع بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة آنذاك بعد ساعات فقط إلى اتخاذ قرار تنحية هامل من على رأس المديرية العامة للأمن الوطني، في ظرف هيمنت عليه قضية ما عرف بكمال شيخي " البوشي" المتهم بالوقوف وراء شحنة الكوكايين بميناء وهران.
وكانت العدالة في ذلك الوقت قد استدعت سائق هامل للتحقيق معه، ثم أمرت بوضعه رهن الحبس المؤقت بسجن الحراش بالعاصمة، لكن هامل نفى أن يكون ذلك سائقه الشخصي، وقال إنه مجرد سائق في حظيرة المديرية العامة للأمن الوطني، و اعتبر ذلك في حينه مؤشر على تورط هامل في قضايا تتعلق بالفساد، وربما يكون ذلك وراء تصريحه بأن التحقيق الأولي في قضية البوشي قد شابته بعض الخروقات والتجاوزات.
لكن هامل الذي قيل في سبتمبر من العام الماضي أنه خضع لاستجواب من طرف لجنة تحقيق خاصة على مستوى وزارة الداخلية و الجماعات المحلية، لم يستدع بصفة رسمية من طرف العدالة للتحقيق في قضايا تتعلق بالفساد استغلال النفوذ.
ويأتي استدعاء اللواء المتقاعد للتحقيق معه في قضايا فساد في سياق التحقيقات الكبرى التي باشرتها العدالة منذ أيام في قضايا تتعلق بالفساد، حيث حققت مع رجل الأعمال علي حداد ووضعته رهن الحبس، ثم مع رجل الأعمال والمدير العام لمجمع "سيفيتال" يسعد ربراب الأسبوع الماضي وقررت وضعه هو الآخر رهن الحبس المؤقت بسجن الحراش، ونفس الشيء بالنسبة للإخوة كونيناف الموجودين هم أيضا بذات السجن.
و نشير أن قضية ما تعرف "بكمال البوشي" قد أسقطت خلال الصائفة الماضية العديد من الرؤوس الكبيرة في المؤسسة العسكرية والأمنية، بسبب تورطها في قضايا فساد مع "البوشي" وقد خضع العديد من الألوية وقادة النواحي العسكرية للتحقيق في هذا الصدد منهم اللواء بوجمعة بودواور الذي كان يشغل منصب المدير المركزي للمالية بوزارة الدفاع الوطني، واللواء سعيد باي قائد الناحية العسكرية سابقا، و اللواء عبد الرزاق شريف قائد الناحية العسكرية الرابعة سابقا، وقائد الدرك الوطني سابقا اللواء مناد نوبة، وقد تم وضع هؤلاء رهن الحبس المؤقت بالسجن العسكري للبليدة لعدة أيام قبل الإفراج عنهم لاحقا. إلياس -ب
