رئيس النقابة الوطنية للقضاة جمال عيدوني

عدم احترام القواعد القانونية في مكافحة الإرهاب خطر على حقوق الإنسان
قال رئيس النقابة الوطنية للقضاة جمال عيدوني، أمس، أن الارهاب يشكل انتهاكا لحقوق الانسان وأن عدم احترام القواعد القانونية الخاصة بالحرب على الارهاب يصبح خطرا على حقوق الانسان أيضا، مؤكدا بأن سيف القانون هو أحد أهم الأساليب اللازمة لمكافحة هذه الظاهرة أمام تصاعد حجمها وارتباطها بغيرها من الجرائم .
وأوضح جمال عيدوني، في كلمة ألقاها خلال افتتاحه للاجتماع العشرين للمجموعة الإفريقية للاتحاد الدولي للقضاة بالعاصمة، أن الحرب على الإرهاب  وعلاقتها بحقوق الانسان تندرج في إطار العلاقة الجدلية بين حقوق الإنسان والنظام العام، مضيفا في هذا الصدد، أن مكافحة الارهاب لا  تمر، عبر طريق واحد وإنما ينبغي أن توظف فيها كل الوسائل الممكنة والإمكانات المتاحة، الأمنية السياسية والإعلامية، مؤكدا أن عدم احترام القواعد القانونية الخاصة بالحرب على الارهاب، يصبح خطرا على حقوق الانسان وذلك يشمل ـ كما قال ـ الاجراءات الأمنية المتخذة داخل الدول، كما يشمل العمليات العسكرية التي تتم على المستوى الدولي، في إطار محاربة هذه الظاهرة.
 وأوضح عيدوني، أن من بين الضمانات الرئيسية لنجاح مكافحة الإرهاب، ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي وتوفير الآليات القضائية التي تتيح  ملاحقة مرتكبيه. وقال أن التصدي للإرهاب الدولي والقضاء على أسبابه لن يكون إلا بضرورة تكييف التشريعات وتوسيع صلاحيات الهيئات والمؤسسات المنوط بها مهام مكافحة الارهاب والوقاية منه .
وذكر رئيس النقابة بالتجربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب، حيث  اتسمت السياسة الجزائرية في هذا المجال بخاصيتين أساسيتين، الأولى وهي الاعتماد على الأسلوب الأمني كحل أساسي في مواجهة الظاهرة في فترة التسعينات، و الثانية تعتمد على الحل القانوني المتمثل في إصدار مجموعة من الأوامر كانت بمثابة الآلية التي تصدى بها المشرع الجزائري للظاهرة، وموازاة مع المجهود الكبير الذي بذلته القوات الأمنية في الميدان، موضحا أن خطة المشرع الجزائري اتسمت بطابعين مختلفين، أولهما سياسة الردع ضد مرتكبي الأفعال الإرهابية من جهة، ومن جهة ثانية سياسة التسامح و الرحمة للذين يتراجعون تلقائيا عن مخططاتهم الإجرامية.  
من جانبها، أكدت رئيسة الاتحاد الدولي للقضاة، كريستينا كريسبو، أن ظاهرة الإرهاب هي الأخطر في عصرنا و تمس كل المجتمعات، موضحة أن القضاة مطالبون بتقديم الضمانات و الحلول للمشاكل المطروحة، و أكدت منح الاتحاد الدولي للقضاة كل الدعم لمحاربة الظاهرة في مجال تخصصه، و أضافت أن الانشغالات المطروحة يجب أن تحل في إطار التشريعات الوطنية و القوانين الدولية، داعية إلى ضرورة توحيد جهود القضاة و حصولهم على المعلومات اللازمة من أجل تأدية مهامهم بالشكل المطلوب .
 أما رئيس المجموعة الإفريقية للاتحاد الدولي للقضاة، غاغني موسي، فأوضح بأن حقوق الإنسان لا يمكن أن تكون دون استقلالية القضاء، مضيفا أن النظام القضائي يعتبرا حاميا لحقوق الإنسان، و قال بأن الخوف هو أكسجين الارهاب، و أن أساس حقوق الإنسان هي حرية الشخص و استقلالية القرار لكل فرد، و التي تعد عدو الإرهاب، هذا الأخير الذي يحاول طمس هذه الخيارات، و يعيش ضد  إرادة الشعوب التي تنتخب مسؤوليها، و يستخدم الرعب و الخوف و يستهدف الجميع. و شدد المتدخل على ضرورة أن يساهم القضاة في القضاء على الإرهاب عن طريق تطبيق القوانين التي يتمّ سنّها، داعيا إلى تقاسم التجارب و ترقية التعاون بين القضاة.
 ونوّه موسي غاغني، بالتجربة الجزائرية في مجال مكافحة الإرهاب،  و قال أن القارة الإفريقية و العالم تعلما الكثير من  الجزائر في كيفية المرور من مرحلة إلى أخرى على طريق اجتثاث ظاهرة الإرهاب.
أما الأمين العام للاتحاد الدولي للقضاة جيا كومو اوبيرتو، فتحدث عن استقلالية القاضي و النائب في الجزائر التي تعد نموذجا في إفريقيا و العالم، و اعتبر أن  الجزائر تعد مثالا  ورائدة في مجال مكافحة الإرهاب، حيث تغلبت على هذه الظاهرة  عبر صبر و قوة الشعب وروح المصالحة، التي تشكل- يضيف المتحدث ذاته- عاملا هاما لتجاوز المشاكل التي أحدثها الإرهاب.
العالم يعيش اليوم أخطر مراحل الإرهاب الدولي
من جانبه، أوضح الدكتور مخلوف ساحل الباحث و الأستاذ الجامعي في مداخلته أن التهديد الإرهابي، أصبح عابرا للحدود و يهدّد كل الأوطان و المجتمعات، حيث تطرق إلى اشكالية بناء استراتيجية عالمية لمكافحة هذه الظاهرة،  و أشار إلى انعدام توافق مفاهيمي حول الظاهرة الإرهابية، و قال بأن  «عدم تحديد مفهوم شامل وجامع للإرهاب يعتبر خلطا مقصودا بين الإرهاب و حق الشعوب في المقاومة الذي هو حق مكفول»، و أضاف المتحدث ذاته، أن العالم اليوم يعيش أخطر مراحل الإرهاب الدولي و المتمثل في الجيل الخامس وهو تنظيم «داعش»، معتبرا أن هذا التنظيم شكل من أشكال الشركات  المتعددة الجنسيات.
و بالعودة إلى الاستراتيجية الشاملة لمكافحة الإرهاب، فقد حدد ساحل، عوامل تعيق بناءها، تتمثل في عدم توصل المجتمع الدولي إلى تحديد تعريف جامع و شامل لمفهوم الإرهاب، و عدم التوصل لحد الآن لاتفاقية دولية تجرم دفع الفدية، كما شدد على ضرورة الربط بين مكافحة الإرهاب و تجفيف المنابع الفكرية.               
مراد ـ ح