* وزارة التجارة تكشف عن الأسعار المرجعية التي تطبق اليوم * الحكومة تشرك الأثرياء في العملية التضامنية * فتح 542 سوقا جوارية * اتحاد التجار يحذر الخبازين من تغيير النشاط
التهبت أسعار الخضر والفواكه واللحوم، عشية شهر رمضان وقفزت إلى مستويات قياسية خلال 24 ساعة الأخيرة، لكن هذا الوضع لم ينعكس سلبا على وضعية النشاط التجاري، بل على العكس فقد اكتسح مواطنون الأسواق التي بدت مكتظة عن آخرها، فيما عبر آخرون عن سخطهم من هذا الارتفاع غير المبرر.
ورغم تقديم وزارة التجارة لالتزامات بتوفير مختلف السلع وبأسعار مسقفة يتم الإعلان عنها بعد الاتفاق مع التجار، إلا أن هذه التصريحات لم تنعكس على أرض الواقع فقد قفزت الأسعار في ظرف 24 ساعة فقط، إلى مستوى غير معقول بحسب ما رصدناه في جولة استطلاعية، بأسواق المدينة الجديدة علي منجلي وقسنطينة.
و لاحظنا أن سعر البطاطا من النوعية الجيدة يترواح فيما بين 60 و 65 دينارا عبر مختلف الأسواق، في حين أن ثمنها كان لا يتجاوز 50 دينارا قبل يومين فقط، كما قفزت أسعار الطماطم إلى 150 دينارا في غالبية النقاط وترواح ثمن الفلفل فيما بين 110 و 130 دينارا، في حين أن سعره كان قبل يومين فقط لا يتجاوز 90 دينار ، لتصل أسعار الفاصولياء الخضراء «الزليقو» والبصل إلى 300 و 100 دينارا على التوالي، فيما لامس سعر الجزر سقف 100 دينار وبلغ الخس سعر 120 دينار وتراوحت القرعة «الجريوات» فيما بين 120 و 140 دينار.
ورغم التهاب الأسعار إلى أن الأسواق، كانت تعج عن آخرها بالمواطنين، لكن كثيرين أبدوا سخطهم وعبروا بصوت عال عن استنكارهم لما يحدث بالسوق، إذ قالت سيدة وهي تحاور مرافقتها، بأنها لم تجد شيئا أقل من 100 دينار باستثناء البطاطا، وذكرت أخرى أن «الشجع وانتهاز الفرص» هما السببان في هذا الغلاء والحال، الذي آلت إليه السوق عشية رمضان.
وسجلت أسعار الفواكه أيضا ارتفاعا كبيرا، باستثناء الموز، الذي ظل محافظا على سعره في حدود 250 دينار، كما تراوح ثمن التفاح المستورد فيما بين 650 و 750 دينارا ووصل سعر البطيخ إلى 120 دينار للكيلوغرام، أما الفراولة فقد ارتفعت إلى حدود 240 دينارا، بالنسبة للنوعية المتوسطة، كما وقفنا على ارتفاع كبير في سعر “الزبيب” الذي وصل ثمنه إلى 1300 دينار، أما التمر فقد وصلت نوعيته المتوسطة إلى حدود 400 دينار والجيدة تجاوزت سقف 650 دينار.
وأوضح تجار تجزئة للنصر، بأن النشاط التجاري قد تراجع بشكل رهيب وأن غالبية المتسوقين يكتفون باقتناء الضروري فقط، إذ لا يعكس بحسبهم، عدد المتجولين مستوى النشاط، لكننا رصدنا غير ذلك فقد تشكلت طوابير طويلة أمام المربعات التجارية التي تعرض مختلف السلع، مشيرين إلى أن هوامش الربح لم ترتفع وظلت على حالها، محملين مسؤولية الارتفاع إلى تجار سوق الجملة، الذي يعرف بحسبهم تذبذبا في تحديد الأسعار.
وعرفت أسعار اللحوم البيضاء ارتفاعا محسوسا، بعد أشهر من الإستقرار حيث تراوح سعر الكيلوغرام من الدجاج ما بين 280 و 270 دينار، بعد أن كانت لا تتجاوز 220 دينار قبل أسبوع فقط، وضع برره تجار التجزئة باستغلال المربين لهذه الفترة لتعويض خسائرهم التي تكبدوها في الأشهر الماضية، من خلال قيامهم بتخفيض مستوى الانتاج، أما فيما يخص اللحوم الحمراء، فقد التهبت أثمانها بشكل كبير، إذ وصل سعر لحم الخروف إلى 1500 دينار بقيمة ارتفاع تقدر بـ 150 دينار خلال يومين فقط، وهو نفس الأمر الذي سجله لحم العجل الذي وصل إلى 1200 دينار، بعد أن كان لا يتجاوز ثمنها 950 دينار.
ويؤكد رئيس فيدرالية تجار الجملة بقسنطينة عمار بولحلايس، أن المنتوجات الفلاحية متوفرة بكثرة ولا يوجد أي تذبذب في التموين، رغم الاضطرابات الجوية التي عرفتها البلاد لاسيما في الجهة الغربية منها، مشيرا إلى أن ارتفاع سعر البطاطا في سوق التجزئة مقبول في حال ما إذا تم مقارنتها بسوق الجملة إذ وصل ثمنها لدى الفلاح إلى 38 دينار، أما في سوق الجملة فقد حدد سعرها بستين دينارا، كما أكد أن أسعار بقية المنتجات أقل بكثير مما سجل بالأسواق.
وأوضح المتحدث، أن هذه الحمى ، التي سجلت في الأسواق عشية شهر رمضان، تعود إلى تهافت المواطنين ككل عام على اقتناء حاجيتها دفعة واحدة قبل يوم أو يومين من بداية الشهر الفضيل، كما أن جشع بعض التجار يعد سببا رئيسيا في المشكلة، إذ لا يعقل مثلما أوضح أن يباع الخس بـ 120 دينار في حين أن متوفر بكثرة في سوق الجملة بسعر لا يتجاوز 60 دينارا بالنسبة للنوعية الجيدة، مشيرا إلى أن سوق الخضر غير منظم بعد أن سيطر عليه المضاربون خلال الأشهر الأخيرة، رغم تعرضهم لخسائر فادحة، نتيجة تراجع النشاط التجاري بشكل محسوس.
لقمان/ق
للحد من ظاهرة المضاربة خلال شهر رمضان
وزارة التجارة تكشف عن قائمة الأسعار المرجعية
كشفت وزارة التجارة ، أمس، في بيان لها عن قائمة الأسعار المرجعية التي خصت بها بعض الخضر و الفواكه الواسعة الاستهلاك، إلى جانب اللحوم المستوردة، و ذلك للحد من ظاهرة المضاربة خلال شهر رمضان.
و تتضمن القائمة ثمانية أصناف من الخضروات و هي البطاطا الاستهلاكية و الطماطم و البصل (الأخضر و الجاف) و الكوسة و الخس و الجزر و الثوم الجاف و الأخضر إلى جانب فاكهة الموز و لحوم البقر الطازجة و المجمدة المستوردة.
و قد حدد السعر المرجعي للبطاطا الاستهلاكية (الموسمية) عند البيع بالجملة بـ 45.40 دينار و 50.45 عند البيع بالتجزئة، فيما يتراوح سعر الكيلوغرام الواحد من الطماطم ( المنتجة في البيوت البلاستيكية خارج الفصل) بين 60 و 80 دينار عند البيع بالجملة و 90 و 110 دج في أسواق التجزئة .
و بخصوص البصل فقد حدد سعر الجملة للنوع الجاف ( المخزن) ما بين 45 و 50 دج/كلغ في حين يتراوح سعره في التجزئة ما بين 55 دج و 60دج. أما البصل الأخضر
الموسمي) فيتراوح ثمنه بين 20 و 25 دج/كلغ لدى البيع بالجملة و ما بين 30 و 35دج في التجزئة.
أما الكوسة فيتراوح سعر الكيلوغرام الواحد منها ما بين 45 دج و 60 دج عند البيع بالجملة و 65 دج و 80 دج عند التجزئة، فيما يتراوح سعر المرجعي لمنتوج الخس (المنتج في إطار تقنية الزراعات البلاستيكية) ما بين 50 دج و 55 دج عند البيع بالجملة و ما بين 60 دج و 70 دج في أسواق التجزئة.
و يتراوح سعر الجزر (الموسمي) لدى البيع بالجملة ما بين 35 دج و 45 دج و ما بين 55 دج و 60 دج عند التجزئة.
و بخصوص الثوم بنوعيه الجاف ( المخزن) و الاخضر ( الموسمي) فقد حدد السعر المرجعي للنوع الاول ما بين 60دج و 80 دج عند البيع بالجملة و ما بين 100دج و
150 دج عند التجزئة. أما النوع الثاني ( الأخضر الموسمي) فقد حدد سعره ما بين 30دج و 40 دج/كلغ عند البيع بالجملة و ما بين 50 دج و 60 دج عند البيع بالتجزئة.
كما تضمنت القائمة تحديد سعر فاكهة الموز عند البيع بالجملة ما بين 200 و 220 دج و ما بين 230 و 250 دج في أسواق التجزئة.
و بخصوص اللحوم فقد حدد سعر اللحم البقري المجمد بـ 650 دج/كلغ عند البيع بالجملة و 750 دج عند التجزئة، فيما حدد سعر اللحم البقري الطازج (الهياكل) بـ 820 دج/كلغ عند البيع بالجملة و 950 دج عند البيع بالتجزئة.
أما لحوم البقر الطازجة المعبئة بالضغط (عالية الجودة) فقد حدد سعرها المرجعي عند البيع بالجملة بـ 900 دج/ كلغ و 1000 دج عند البيع بالتجزئة.
فيما حدد سعر لحوم الأبقار الطازجة المعبئة بالضغط (متوسطة الجودة) بـ 700 دج/كلغ عند البيع بالجملة و 800 دج /كلغ في أسواق التجزئة. وأج
أكد وفرة الخبز بالكميات التي تلبي الاحتياجات
اتحاد التجار يحذر الخبازين من تغيير النشاط في رمضان
حذر رئيس الاتحادية الوطنية للخبازين يوسف قلفاط أمس من تغيير النشاط من قبل الخبازين خلال شهر رمضان، والتوجه لصناعة الحلويات التقليدية لتحقيق الأرباح، على حساب ضمان وفرة مادة الخبز، مذكرا بالإجراءات القانونية التي تمنع هذه الممارسات وتعاقب عليها.
وشدد يوسف قلفاط في ندوة صحفية نشطها بمقر الاتحاد العام للتجار والحرفيين بالعاصمة على ضرورة التزام كافة محلات الخبازة بصناعة الخبز وتوفيره بالكميات الكافية طيلة الشهر الفضيل، منبها إلى الإجراءات العقابية التي تسلطها وزارة التجارة على الخبازين الذين يتخلون عن نشاطهم الأصلي في رمضان، ويتوجهون لصناعة الحلويات التقليدية قصد تحقيق الأرباح عوض السهر على وفرة الخبز وبالكمية والنوعية التي يطلبها المستهلك.
ونبه المتحدث إلى ضرورة الحصول على ترخيص مسبق من قبل وزارة التجارة في حال ما إذا أراد الخباز ممارسة نشاط إضافي، أي صناعة الحلويات التقليدية التي يكثر الطلب عليها في رمضان، لكن دون مخالفة القانون، الذي يفرض على التاجر الالتزام بالنشاط المنصوص عليه في السجل التجاري، مؤكدا بأن مصالح الرقابة التابعة لوزارة التجارة ستكون مجندة للسهر على احترام القانون وتنظيم الممارسة التجارية وضمان حقوق المستهلكين.
وطمأن منشط الندوة الصحفية باتخاذ كافة التدابير لضمان الوفرة، من خلال إلزام جميع الخبازين بتأجيل العطلة السنوية إلى ما بعد الشهر الفضيل، لا سيما على بالمدن الكبرى، مذكرا بأن حوالي 17 الف مخبزة ستعمل على توفير الخبز بمختلف أصنافه وأشكاله وبنوعيات محسنة بما يتلاءم مع طبيعة شهر رمضان، الذي تتغير خلاله العادات الاستهلاكية للأفراد.
وأرجع رئيس اتحادية الخبازين ظاهر تبذير الخبز الذي تحرص الدولة على دعمه، إلى تدني سعر الخبزة الواحدة المسقف ب 10 دج، لذلك لا يأبه المستهلكون باقتناء ما يكفي حاجياتهم اليومية، ما يستدعي حسبه ضرورة التحسيس بقيمة هذه المادة الغذائية، مؤكدا أن سعر الخبز يعد الأقل قيمة مقارنة بباقي المواد الغذائية، وأنه لو لجأت الحكومة إلى مراجعة سعره لا اختفت تماما ظاهرة التبذير، متأسفا لفشل كافة محاولات والحملات التحسيسية للحد من تبذير الخبز لا سيما في شهر رمضان.
وفي رده على سؤال يتعلق بمراجعة هوامش ربح الخبازين للحفاظ على النشاط، أوضح يوسق قلفاط بأن اجتماعا عقد مؤخرا مع مسؤولين بوزارة التجارة لبحث هذا الملف في ظل مراعاة القدرة الشرائية للمواطن، كاشفا عن عرض مقترحين خلال الاجتماع من قبل النقابة التي يرأسها، ويتضمن الأول تزويد وزارة التجارة شهريا بالفاتورة التي يدفعها الخباز مقابل اقتناء المواد الأولية من بينها الدقيق، وكذا الكميات التي يحتاجها من أجل إعداد مادة الخبز، بغية الاستفادة من دعم مالي مباشر من قبل وزارة التجارة باعتبارها الهيئة الوصية، في حين ينص المقترح الثاني على اقتناء مادة الفرينة عل مستوى المطاحن بسعر مخفض ومدعم.
وينتظر التنظيم أن تبدي وزارة التجارة موقفها من المقترحين، بما يضمن الحفاظ على النشاط الذي تراجع بشكل ملفت للانتباه بسبب الخسارة التي تكبدها الخبازون نظير قلة هوامش الأرباح، وبحسب يوسف قلفاط فإن 3000 مخبزة اضطرت إلى التوقف عن صناعة الخبز في سنة 2017 ، وتوجه أصحابها إلى ممارسة أنشطة أخرى، في حين تواجه مخابز عديدة صعوبات كبيرة من أجل الاستمرار، وتوقع المصدر أن تفرج وزارة التجارة عن قرارها النهائي بخصوص هذا الملف قريبا.
لطيفة/ب
الحكومة تقرر إشراك الأثرياء في العملية التضامنية
542 سوقا جوارية مفتوحة أمام المواطنين خلال شهر رمضان
وضعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، عدة إجراءات، تحسبا لشهر رمضان، لتسهيل اقتناء المواطنين لحاجياتهم عبر الأسواق الجوارية، من خلال وضع الأسواق غير المستغلة حيز الخدمة، خلق فضاءات تجارية جوارية في الأحياء الجديدة، وبهذا الصدد وضع حيز الخدمة 542 سوقا جوارية خلال الشهر الفضيل، كما سيتم تهيئة 201 سوق جواري عبر الأحياء.
أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، عن اعتماد إجراءات جديدة لتسهيل تسويق المنتجات الفلاحية والمواد الاستهلاكية عبر الأحياء، والتي ستدخل حيز التنفيذ خلال شهر رمضان، وقالت وزارة الداخلية في بيان لها أمس، أن الإجراءات تأتي «تحسبا لشهر رمضان الكريم وفي إطار مجهوداتها في مجال تقريب الخدمات من المواطن وتحسينها».
وذكرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بان مصالحها قامت «بجملة من الإجراءات المتعلقة بتسهيل اقتناء المواطنين لحاجياتهم عبر الأسواق الجوارية، وذالك من خلال وضع الأسواق الجوارية غير المستغلة حيز الخدمة، وكذا خلق فضاءات تجارية جوارية في الأحياء السكنية لا سيما الجديدة منها.
وفي هذا الصدد قدمت مصالح وزارة الداخلية حصيلة العملية، وتتمثل في وضع حيز الخدمة لـ 542 سوقا جوارية خلال الشهر الفضيل، كما سيتم تهيئة 201 سوق جواري من طرف مصالح الولاية والبلدية في شكل فضاءات تجارية عبر الأحياء.، وذكرت الوزارة، أن اللجان الولائية المنصبة لهذا الغرض تتابع عملها لإيجاد فضاءات إضافية قابلة للاستغلال كاسوك جوارية على مستوى الأحياء السكنية.
وكانت وزارة الداخلية قد فتحت المجال أمام المحسنين وأصحاب المال للمساهمة في العملية التضامنية عبر تبرعاتهم التي تصب في حسابات بريدية جارية تم فتحها لاستقبال تبرعات المواطنين الخيرية لفائدة المعوزين في شهر رمضان الفضيل ، وهذا في إطار العملية التضامنية التي أطلقتها بالمناسبة. ودعت الوزارة في بيان رؤساء المؤسسات الاقتصادية وفعاليات المجتمع المدني الراغبين إلى اغتنام فرصة الشهر الكريم لضم مجهوداتهم إلى تلك التي يبذلها القطاع العمومي، مشيرة إلى إمكانية التبرع لفائدة المعوزين عبر صب مساهماتهم في الحسابات الولائية الحرة المخصصة للتضامن. حيث عمدت الوزارة إلى نشر قائمة الحسابات الحرة لتضامن المحسنين بالولايات لفائدة المعوزين في إطار العملية التضامنية لشهر رمضان 2019.
وحسب وزارة الداخلية، فإن هذه الحسابات ستسمح بالتوزيع العادل للإعانات على المواطنين المعنيين والمسجلين بالبلديات، والذين لم يستفيدوا من الإعانة المالية، في حين جددت التزامها وحرصها على الارتقاء بالخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين، وبقيم التضامن والتكافل الاجتماعي الوطني. ويتم تقييد المساعدات العينية (الطرود الغذائية) التي يمنحها المحسنون في سجلات مرقمة ومؤشرة من طرف رؤساء المجالس الشعبية البلدية، تضم هوية المانح، عدد الطرود الممنوحة، عدد الأسر المستفيدة منها، كما يدون اسم المستفيد منها مع ملاحظة «إعانة عينية» أو «إعانة مالية».
وقبل ذالك، أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية عن الشروع في صب الإعانات المالية في الحسابات البريدية الجارية للمواطنين المستفيدين من العملية التضامنية لشهر رمضان، عبر القطر الوطني، وأوضحت وزارة الداخلية، أن عملية صب الإعانات المالية التي تقدر بـ 6 آلاف دينار جزائري، في حسابات المستفيدين من العملية التضامنية، سيستمر إلى غاية استيفاء جميع المعنيين بالعملية التضامنية
ع سمير
